طالب شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بسرعة إصدار مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذي تم تقديمه لوزير الاستثمار مؤخرا، مشيرا إلى أن مشروع القانون شمل الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة والجمعيات التي يتضمن نظامها الأساسي تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافي لمزاولة نشاط التمويل "متناهي" الصغر. وقال - خلال الندوة النقاشية الذي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اليوم لاستعراض مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر - "إن الهيئة ستشرف على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والإفصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني. وأشار إلى أنه سينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، يضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعرض هذه القواعد والمعايير على الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها. ولفت سامي إلى أن المجلس المقترح يضم في عضويته خبراء في المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعي للتنمية وممثل لاتحاد تم استحداثه في القانون يضم مختلف الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر. وأكد جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون، وأشار إلى أن العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض والمخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وشدد سامي على ضرورة التزام الشركات بالإفصاح للعملاء في كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التي يلتزمون بسدادها، وأضاف "إن أحكام قانون التجارة تسري على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية". ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن مشروع القانون حظر على شركات التمويل متناهي الصغر تلقي الودائع أو القيام بممارسة أي نشاط آخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة، كما لفت إلى أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التي تضم الجمعيات الأهلية العاملة في المجال وممثلي بنوك من خلال المعهد المصرفي وشركات راغبة في الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعي ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولي.
