رئيس الرقابة المالية يستعرض محاور قانون التمويل متناهي الصغر المُقدم لوزير الاستثمار

استعرض الدكتور شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أبرز محاور مشروع قانون التمويل متناهي الصغر الذى تم تقديمه لوزير الاستثمار والتي مَثل أبرزها الترخيص للشركات الراغبة من قبل الهيئة بشرط أن تتخذ شكل شركة مساهمة ، الجمعيات التى يتضمن نظامها الأساسى تقديم تمويل للغير لا تحتاج لترخيص إضافى لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ، تشرف الهيئة على عمل الشركات المرخص لها وتضع قواعد عملها ومعايير الملاءة والافصاح وقواعد المشاركة في نظم الاستعلام الائتماني، ينشأ تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى مجلس للاشراف على الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر.
كما تضمنت محاور المشروع ان يضع المجلس قواعد ومعايير مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة للجمعيات والمؤسسات الاهلية ، وتعرض هذه القواعد والمعايير علي الوزير المختص بشئون الجمعيات والمؤسسات الأهلية لإصدار قرار بها ، يضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية و ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغروذلك على هامش ندوة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .
كما تضمنت ايضا جواز قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس أو المساهمة فى تأسيس شركات لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر على أن تخضع هذه الشركات لأحكام هذا القانون ، العوائد المدينة التي تدفعها الشركات على القروض وكذلك المخصصات التى تحتسبها على التمويل المشكوك فى تحصيله من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، تلتزم الشركات بالإفصاح للعملاء فى كل تعاقد عن تفاصيل الخدمات أو المنتجات التمويلية وأعباء التمويل التى يلتزمون بسدادها ، تسرى أحكام قانون التجارة على معاملات الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية مع عملائها وخضوع المنازعات والدعاوي الخاضعة لأحكام هذا القانون لاختصاص المحاكم الاقتصادية بالاضافة حظر مشروع القانون على شركات التمويل متناهى الصغر تلقى الودائع أو القيام بممارسة أى نشاط أخر بخلاف الصادر بشأنه الترخيص أو الموافقة من الهيئة
وصرح شريف سامى على هامش الندوة أنه قد جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وممثلى بنوك من خلال المعهد المصرفى وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص إضافة إلى التشاور مع وزير التضامن الاجتماعى ومؤسسات مالية وتنموية عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
وعقب العرض تم تلقي الاستفسارات والمداخلات العديدة من أساتذة الكلية وبعض طلاب الدراسات العليا بشأن دور الجمعيات الأهلية وضرورة العمل على حماية المستفيدين من التمويل والآليات التى اقترحها مشروع القانون لإدارة مخاطر الشركات والتعرف على مصادر تمويلها.
وأوضح د. سامى السيد رئيس قسم الاقتصاد بالكلية الفائدة المرجوة من مبادرات تيسير تمويل المشروعات متناهية الصغر وأثرها على التنمية وتطلعه لأن يكون هذا القانون بداية لاهتمام شامل ومتكامل من الحكومة ببرامج النهوض بصغار أرباب الأعمال.