عقدت مساء أمس، بالمعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، ندوة نقاشية عن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بحضور عدد كبير من مديرى البنوك المصرية ورئيس هيئة البريد، حيث دعت د. منى البرادعى، مدير المعهد، شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاستعراض أهداف القانون ومحاوره وآليات التنظيم التى يتضمنها. وأوضح شريف سامى أن مشروع القانون، والذى يعد الأول من نوعه فى مصر، يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى مهم يمس فى الأساس المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات وأصحاب الحرف ومقدمى الخدمات وغيرهم، مما يوجد فرص عمل جديدة، وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات. وفى حال إصدار القانون سيساهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة ومنح من العديد من الجهات مصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملاءة المالية والإفصاح، وكذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها. وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها أما البنوك، فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى، حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر، بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن، إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية، وممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر. وأحاطت مى أبو النجا، مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى، الحضور أن كلا من اتحاد بنوك مصر والبنك المركزى قد شكل لجنة منفصلة لمناقشة مشروع القانون الذى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده. من جانبها أوضحت د. منى البرادعى، مدير المعهد المصرفى، أن اهتمام قطاع البنوك بهذا القانون نابع من أن البنوك العاملة فى مصر ستكون إما مقرضة لشركات وجمعيات تمنح التمويل متناهى الصغر، أو قد تكون البنوك نفسها مؤسسة أو مساهمة فى شركات التمويل. وصرح شريف سامى، على هامش الندوة، بأنه قد جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية، من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
