سامي: قانون تمويل متناهى الصغر لجذب الاستثمارات

قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر الذى أعدته الهيئة يعد الأول من نوعه فى مصر، وأنه يهدف إلى تنظيم نشاط تمويلى هام يتعلق بالمواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات سواء من أصحاب الحرف أو مقدمى الخدمات.
ومما يوجد فرص عمل جديدة وينمى النشاط الاقتصادى فى مختلف المحافظات.
وأوضح "سامى" خلال ندوة المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى أن مشروع القانون سيساهم فى جذب رؤوس أموال وقروض ميسرة، ومنح العديد من الجهات مصرية والمؤسسات الإقليمية والعالمية، وذلك بسبب وجود نظام إشرافى يتمتع بالمصداقية وقواعد واضحة لإدارة المخاطر وحماية المتعاملين، إضافة إلى معايير موضوعية للملائمة المالية والإفصاح.
كذلك سعى مشروع القانون إلى حسم المعاملة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فى تحصيلها الواجب تكوينها.
وأضاف أن مشروع القانون ينظم عمل الشركات، وكذا الجمعيات الأهلية المرخص لها؛ أما البنوك فهى خاضعة لإشراف البنك المركزى؛ حيث تشرف الهيئة على نشاط شركات التمويل متناهى الصغر بينما ينشأ مجلس تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى يختص بهذا النشاط التمويلى الذى تمارسه الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أوضح أنه جرت مناقشة مجتمعية واسعة لمشروع القانون تضمنت اجتماعات مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وشبكة التمويل الأصغر التى تضم الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال وبنوك وشركات راغبة فى الحصول على ترخيص، إضافة إلى التشاور مع مؤسسات مالية ومانحة عالمية من بينها البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية والهيئة الألمانية للتعاون الدولى.
ويضم المجلس المقترح فى عضويته خبراء فى المجال يعينهم وزير التضامن؛ إضافة إلى ممثلين عن البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية والصندوق الاجتماعى للتنمية؛ إضافة إلى ممثل لاتحاد تم استحداثه فى القانون يضم مختلف الجهات العاملة فى نشاط التمويل متناهى الصغر.
وقالت مى أبوالنجا مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى الحضور أن كل من اتحاد بنوك مصر، والبنك المركزى قد شكل لجنة منفصلة لمناقشة مشروع القانون الذى قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداده.
كما أوضحت الدكتورة منى البرادعى مدير المعهد المصرفى أن اهتمام قطاع البنوك بهذا القانون، نابع من أن البنوك العاملة فى مصر ستكون إما مقرضة لشركات وجمعيات تمنح التمويل متناهى الصغر أو قد تكون البنوك نفسها مؤسسة أو مساهمة فى شركات التمويل.