هيئة الرقابة المالية تنهي من مشروع قانون تمويل المشروعات متناهي الصغر

هدير صلاح
كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن انتهاء الهيئة من مشروع قانون التمويل متناهي الصغر وسيتم خلال أسبوعين تقديمه لرئاسة الوزراء لعرضه علي رئاسة الجمهورية لإقراره بعدما تم الانتهاء من الحوار الشعبي حوله.
وقال سامي في تصريح خاصة ل " بوابة الأهرام العربي " علي هامش ورشة عمل تقرير حوكمة الشركات التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية -أن هذا القانون يعد أول قانون لتمويل المشروعات متناهية الصغر خاصة أن هذه المشروعات تستمد تمويلها من الجمعيات الأهلية الغير قابلة للربح والبنوك والشركات مشيرا إلي أن الجمعيات تعمل في إطار تنظيمي ضعيف فضلا أنه لا يوجد ترخيص للشركات وإقرار هذا القانون سيجعل هذه المشروعات لا تقع في الأخطاء السابقة وتعمل بطريقه مهنية جديدة ولذلك تقوم هيئة الرقابة المالية بوضع قواعد خاصة بالتأسيس والملاءة المالية فضلا عن طريقة الإشراف المزدوجة المكونة من هيئة الرقابة المالية والبنوك.
وأشار إلي أن الهيئة بحثت قيام الجمعيات الأهلية بإنشاء شركات صغيرة خاصة أن هذه الجمعيات كانت تقدم 4 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغير في الفترة الماضية وتناقص ليصل حاليا إلي 700مليون جنيه مشيرا إلي أن الهيئة تبحث عن بدائل لتخفيض تكاليف شركات الجمعيات خاصة أن الجمعيات معفاة من ضريبة الدخل ولا يمكن إعفاء الشركات المنبثقة عنها من هذه الضريبة ولكن من الممكن أن تعفي من الرسوم الإدارية والدمغات علي الرصيد.
وأوضح أن الجمعيات الأهلية تخضع لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لعام 2002 وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي بينما تخضع البنوك لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ورقابة البنك المركزي المصري ولا يوجد حالياً شكل قانوني آخر يسمح بتقديم التمويل متناهي الصغر في مصر ولذلك يعد القانون الجديد هو الحل الأمثل لهذا التمويل لان التمويل متناهي الصغر مطلوب وضروري لاستكمال دورة النشاط الاقتصادي، ولاحتياج فئات كبيرة من الناس له، ووجود فجوة تمويلية كبيرة لم تتمكن المؤسسات القائمة بالفعل من الحد منها.
وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير المعايير المهنية للصناعة للنهوض بها وبالعاملين بها بما يتماشى مع المعايير العالمية؛و جذب المزيد من مقدمي الخدمة من المؤسسات المالية والشركات الدولية المهتمة بإتاحة التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بما يؤدى إلى التنافس بينها ويصب في مصلحة العملاء؛و التوسع في تقديم الخدمات المالية للمشروعات متناهية الصغر ولمحدودي ومنخفضي الدخل من العملاء للتقليل من الفجوة التمويلية؛و إتاحة التوسع في تقديم منتجات تمويلية مستحدثة تستجيب لاحتياجات محدودي ومنخفضي الدخل. ومن جانبه قال حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمرجعين المصرية أن انهيار الشركات العالمية وإفلاسها والأزمات الاقتصادية التي ضربت كبريات شركات العالم الفترة الماضية كانت بسبب عدم تطبيق قواعد الحوكمة بشكل سليم وهو ما انعكس بشكل كبير علي أسواق المال العالمية وأدي إلي إفلاس العديد من الشركات وتم إضرار المستثمرين .
وطالب بضرورة تطبيق مبادئ الحوكمة في جميع الشركات المصرية والإفصاح عن ميزانيتها حتي ولم تكن مدرجة في سوق المال للحفاظ علي الشركة والملاءة المالية لها لانعكاس ذلك علي الاقتصاد بشكل عام.