الرقابة المالية تناقش مشروع قانون التمويل متناهي الصغر مع شبكة الجمعيات والمؤسسات

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، أنها ناقشت مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر بحضور ممثلي الشبكة العربية والشبكة المصرية للتمويل الأصغر، وعدد من المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال.
وأشارت إلى أنه تم عقداجتماع بين شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر، لعرض ومناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر الذى أعدته الهيئة وجارٍ الحوار بشأنه مجتمعيًا.
حضر اللقاء رئيس الشبكة المصرية والشبكة العربية للتمويل الأصغر، ومديرو عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية من الإسكندرية والدقهلية وأسيوط والقاهرة المتخصصة في المجال.
وصرح رئيس هيئةالرقابة المالية،بأن الغرض من مشروع القانون أن يكون هناك تنظيم لأول مرة في مصر لنشاط التمويل متناهي الصغر والذى يستهدف تشجيعه وإدارة مخاطره ودعمه بجذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له في ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه، ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.
وقال:"يتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين، على أن ينشأ مجلس للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر يضم فى عضويته متخصصين من ذوى الخبرة فى النشاط إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزي والصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأضاف " يحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهي الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص عمل في مختلف المناطق من خلال تمويل أنشطة انتاجية وخدمية.
ومن المقرر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعي - الذى تضمن إضافة إلى الجمعيات عدد من الشركات والبنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية ومؤسسات مانحة دولية- أن يتم رفع مشروع القانون في صيغته النهائية إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيدًا لرفعه لرئيس الجمهورية للنظر في إصداره.