نعم تحتاج صناعة التمويل الأصغر في مصر لنظرة تشريعية سريعة

في مقالة بعنوان ( الصندوق الاجتماعى للتنمية يطالب بقانون جديد للإقراض متناهى الصغر ) تم نشرها بتاريخ 20 مارس في موقع البوابة الإليكترونية لجريدة الأهرام طالبت فيها الأستاذه غاده والي الامين العام للصندوق الإجتماعي بتشريع جديد للإقراض متناهي الصغر يسمح بالتوسع في عمليات الإقراض والمشروعات الصغيرة وتخفيض المده البينية لإقراض المتعثرين التي تصدر ضدهم أحكام بهدف إتاحة الفرصة مرة أخري وعودة العمل في المشروعات الخدمية والتجارية والصناعية، مما يساعد علي تنشيط السوق وخلق فرص العمل .
و لم يكن الصندوق الإجتماعي للتنمية الجهة الوحيده المعنية بهذا الامر فأيضاً في مقال بعنوان ( سنابل تقدم مشروع قانون يتيح تحويل الجمعيات الاهلية إلي كيانات مالية ) تم نشره في موقع أموال الغد بتاريخ 18 مارس جاء فيه أن شبكة التمويل الاصغر بالبلدان العربية – سنابل – تستهدف تقديم مشروع قانون للهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الجاري يتيح تحويل الجمعيات الاهلية الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلي كيانات مالية تابعة لوزارات منوطة بها.
و أوضحت رانيا عبد الباقي المدير التنفيذي للشبكة أن المؤسسة تقدمت بمشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية قبيل ثورة يناير ولكن الاحداث التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي ارجأت النظر به من قبل الهيئة و اكدت أن هذه الخطوة من شأنها بعث الثقة لدي الجهات الاقتصادية المانحة للتمويل للمشروعات متناهية الصغر الامر الذي ينعكس ايجابياً علي اداء القطاع ويساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة به.
و بتقييم الوضع الحالي لمؤسسات صناعة التمويل الأصغر المصرية نجد أنه يوجد في مصر عدد يقارب من 500 مؤسسة تقدم خدمات الإقراض الصغير و متناهي الصغر أهمها من حيث الإنتشار و الحجم شكله القانوني هو جمعيات أهلية تم إنشائها بالتعاون مع الجهات المانحة بغرض تنمية المجتمع المحلي و تعمل تلك الجمعيات تحت مظلة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 و هذا القانون معيب يقيد عمل تلك الجمعيات لما لها من طبيعة مالية خاصة .
حيث يمنع ذلك القانون تلك المؤسسات من تقديم خدمات التمويل الأصغر الأخري بجانب القروض متناهية الصغر مثل الإدخار او التأمين أو التحويلات النقدية كما أن القانون يفرض الكثير من العراقيل للحصول علي تمويل من الجهات المانحة و من الطريف أن القانون يلزم المؤسسة بمسك دفاتر الحسابات اليدوية للنفقات و الإيرادات و مثل هذا الإلزام لا يتفق مع معايير إعداد التقارير المتعارف عليها عالميًا و حتي لا يناسب النظام الإليكتروني المتبع في مؤسسات التمويل الأصغر الكبيرة في مصر و لهذا يلزم الصناعة قانون جديد يراعي تلك النقاط .
إن الحديث عن قانون منظم لمزاولة نشاط التمويل الأصغر و متناهي الصغر في مصر ليس بالجديد فلقد قامت الهيئة العامه للرقابة المالية في نوفمبر عام 2010 بطرح مسوده مشروع القواعد العامة لشركات التمويل المتناهي الصغر للمناقشة وكان هذا المشروع مكون من إثنتين و عشرين ماده رسمت قواعد إدارة وتشغيل شركات التمويل المتناهي الصغر و الخدمات المالية و الأنشطة التشغيلية المسموح بها و قواعد الملكية والإدارة تلك الشركات و قواعد احتجاز مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها و متطلبات الإفصاح والإشراف و ما الي ذلك من المواد القانونيه التي تحكم مزاولة النشاط .
و بالرغم مما قابلته تلك المسودة من إنتقادات القائمين علي الصناعة في مصر فأنها كانت الخطوه الوحيده التي تم إتخاذها لتنظيم البيئة القانونية لعمل مؤسسات التمويل الأصغر و مع ذلك فلقد توقفت المناقشات حول مسودة القانون بسبب أحداث ثورة 25 يناير و لا أجد سبب الآن يمنع الحكومه من الشروع بالإسراع بالخطوات اللازمه لصياغة القانون فماذا تنتظر؟ .
وعليه فإني اتصور بأنه يجب الأسراع بتكوين لجنة من القائمين علي الصناعة مكونه من الممارسين فعلاً و الجهات المعنية بالصناعة يكون همها صياغة قانون لتنظيم البيئه القانونية لصناعة التمويل الأصغر في مصر و يجب أن يضم هذا القانون آلية واضحه و صريحه و منصوص عليها في القانون تفيد تحول الجمعيات الاهلية الموجوده فعلا الي كيانات مالية يمكنها امتلاك أسهم في شركات التمويل الأصغر و الحصول على أرباح و لن يكون هناك تناقص مع قانون المنظمات غير الحكومية لأنه لا يمنع المنظمات غيرالحكومية صراحة من امتلاك أسهم في الشركات التجارية .
كما أن نصوص هذا القانون يجب ان تساعد علي تهيئة الوضع العام لدخول المستثمرين الإجتماعيين الاجانب في السوق المصرية و يحفزهم علي ذلك و يجب ايضا أن يمكن هذا القانون مؤسسات التمويل الأصغر من تقديم خدمات التمويل الاصغر كاملة بما فيها الإدخار .
و علي الحكومة أيضا تكوين هيكل إداري مؤهل للرقابة علي تلك المؤسسات بصرف النظر عن إبقاء تبعيتها لوزارة التضامن او نقل تبعيتها الي جهة اخري الأهم هو أن يكون موظفي تلك الجهة علي دراية كاملة و مهنية عالية و فهم لطبيعة عمل مؤسسات التمويل الاصغر ففي حقيقه الأمر تعاني مؤسسات التمويل الأصغر في مصر من قلة خبرة موظفي وزارة التضامن المشرفين عليهم من قبل الحكومة .
كما ارجوا إلا تأثر الأحداث الأخيرة المتعلقة بقضية التمويل الأجنبي بالسلب علي صياغة ذلك القانون فيزيد القانون الجديد من العراقيل التي تمنع مؤسسات الصناعة من الحصول علي مصادر التمويل فإن الجهات المانحة هي جزء أساسي في تمويل الصناعة علي مستوي العالم كلة و من المهم جدا للصناعة في مصر تهيئة الوضع المناسب لجذب روؤس الاموال الأجنبية و الجهات المانحه للإستثمار الإجتماعي بها ، و بذكر مصادر التمويل أتمني إيضاً أن يعمل القانون الجديد علي تسهيل المعاملات المصرفيه لتلك المؤسسات من حيث حصولها علي تمويل تجاري .
و أخيراً فإن سن القوانين في العالم اجمع يعمل علي معالجة المشاكل التي توجد علي أرض الواقع و هذا ما اتمناه من القانون الجديد لصناعة التمويل الأصغر في مصر .