تستهدف مؤسسة سنابل شبكة التمويل الاصغر بالبلدان العربية تقديم مشروع قانون للهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام الجاري يتيح تحويل الجمعيات الاهلية الممولة للمشروعات متناهية الصغر والتابعة لوزارة التضامن الاجتماعي إلي كيانات مالية تابعة لوزارات منوطة بها. أوضحت رانيا عبد الباقي، المدير التنفيذي، أن المؤسسة تقدمت بمشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية قبيل ثورة يناير ولكن الاحداث التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي ارجأت النظر به من قبل الهيئة. أكدت، المدير التنفيذي لسنابل، أن هذه الخطوة من شأنها بعث الثقة لدي الجهات الاقتصادية المانحة للتمويل للمشروعات متناهية الصغر الامر الذي ينعكس ايجابياً علي اداء القطاع ويساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة به.