الرقابة المالية تطالب بدعم المشاريع متناهية الصغر

قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر يتطلب إلى دعمه وتشجيع بحيث يعمل على جذب المزيد من رؤوس الأموال والقروض والمنح لتمويل الجهات المقدمة له فى ظل وجود جهة مختصة بتنظيمه ووضع قواعد عمله والإشراف عليه.
ويتضمن مشروع القانون المقترح أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر ووضع القواعد المنظمة له والمعايير المالية الخاصة بها إضافة إلى متطلبات حماية المتعاملين، على أن ينشئ مجلسًا للإشراف على الجمعيات والمؤسسات المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعى بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر يضم فى عضويته متخصصين من ذوى الخبرة فى النشاط إضافة إلى ممثلين عن الهيئة والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.
ويحظر القانون على الجهات الممارسة لنشاط التمويل متناهى الصغر قبول الودائع أو الإقراض لأغراض استهلاكية، حيث أن الهدف هو تحفيز النشاط الاقتصادى وإيجاد فرص عمل فى مختلف المناطق من خلال تمويل أنشطة انتاجية وخدمية.
وكان رئيس الرقابة المالية قد عقد اجتماعًا مع أعضاء الشبكة المصرية للتمويل الأصغر لعرض ومناقشة الموضوع الذى أعدته الهيئة وجارى الحوار بشأنه مجتمعيًا، وحضر اللقاء رئيس الشبكة المصرية والشبكة العربية للتمويل الأصغر ومديرو عدد من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية من الإسكندرية والدقهلية وأسيوط والقاهرة المتخصصة فى المجال.
ومن المقرر عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى الذى تضمن إضافة إلى الجمعيات عدد من الشركات والبنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية ومؤسسات مانحة دولية أن يتم رفع مشروع القانون فى صيغته النهائية إلى وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص لعرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه للسيد رئيس الجمهورية للنظر فى إصداره.