وزير الزراعة: مستمرون فى دعم الأسمدة وخطط لمنع تسريبها للسوق السوداء

أكد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، استمرار الدولة فى دعم الأسمدة، وهو ما نص عليه الدستور الجديد، لتحقيق مصالح الفلاح المصرى والقطاع الزراعى، مشيرا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من السلعة، بينما تكمن المشكلة فى التوزيع، وهو ما تحاول الدولة علاجه عن طريق تشديد الرقابة على منافذ التوزيع وهى التعاونيات الزراعية وبنك التنمية الزراعية.
وقال أبو حديد، فى تصريحات صحفية بمناسبة الملتقى الدولى للأسمدة فى شرم الشيخ، الذى بدأ اليوم الثلاثاء، إن مصر تنتج 18 مليون طن أسمدة بينما تصل احتياجاتنا الاستهلاكية من أسمدة اليوريا والنترات إلى 9 ملايين طن، مشيرا إلى أن الدولة لديها خطط لمنع تسريب الأسمدة إلى خارج منافذ التوزيع ومنعها وصولها إلى السوق السوداء، مع إحالة المتورطين إلى جهات التحقيق.
ولفت إلى ضرورة تتبع مشكلات الأسمدة فى مصر، والدول العربية، وذلك باعتبارها سلعة حيوية بالنسبة للمزارع ومؤثرة فى حياته اليومية وينتقل أثرها على أسعار السلع الزراعية، والتى تؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى ارتباط الأسمدة بمقومات صناعتها مثل موادها الخام، الغاز الطبيعى، والكهرباء، فضلا على تعزيز الإنتاجية الزراعية ودخولها غير المباشر فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف أن انعقاد الملتقى الدولى للأسمدة بمدينة شرم الشيخ، يشكل بدءا لحالة الاستقرار السياسى للبلاد، والذى يعتبر الحدث الأبرز على صعيد صناعة الأسمدة فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بحضور نحو 600 شخصية من رؤساء شركات الأسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المعنية بصناعة الأسمدة، والخبراء فى مجال الأسمدة بالعالم، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العاملون لما يزيد عن 250 شركة وهيئة من 40 دولة.
وشدد الوزير على أهمية دراسة السياسة العالمية للأسمدة والاستدامة فى صناعتها، والتوازن بين العرض والطلب، ودراسة السوق العالمى والمحلى للتوصل إلى جذور المشكلة، ودراسة المواسم التى تحدث بها الأزمة بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بكمية المعروض ودراسة السياسات الحكومية التى تم اتخاذها لمواجهة الأزمة وتقييمها، مشيرا إلى أنه سيتم طرح السياسات التى يمكنها المساهمة فى حل هذه الأزمة، فضلاً عن إعادة النظر فى دعم الأسمدة للمزارعين، وكيفية وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
ولفت أبو حديد إلى أن الوزارة أعدت خطة فعلية لعلاج الأزمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الأسمدة، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الأسمدة، موضحا أنه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلى، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وأكد الوزير ضرورة تغيير سلوك المزارع المصرى وثقافته السمادية، عن طريق برامج الإرشاد والتوعية وتوفير المدخلات البديلة، إقبال المزارعين على شراء نوع معين من الأسمدة دون غيره.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة التعاون على المستوى المحلى والدولى، فى مجال الأسمدة، مشيراً إلى أن هناك فرصة حقيقية لإقامة تعاون عربى مشترك نظراً لتوافر المواد الخام فى العديد من الدول العربية، وأنه يمكن تصدير الخبرات المصرية فى هذه الصناعة لتوافر الخامات اللازمة لصناعة الأسمدة النيتروجينية مثل الغاز الطبيعى وغازات التكرير، وخام البوتاسيوم فى البحر الميت، الذى يمكن للمملكة الأردنية استغلاله بإمكانيات هائلة.