أبوحديد: الحكومة مستمرة في دعم "الأسمدة".. وخطط لمنع تسريبها للسوق السوداء

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. أيمن فريد أبوحديد ، على استمرار الدولة في دعم الأسمدة ، مشيرا إلى أن مشكلة الأسمدة تكمن في التوزيع ، وهو ما تحاول الدولة علاجه عن طريق تشديد الرقابة علي منافذ التوزيع وهي التعاونيات الزراعية وبنك التنمية الزراعي.
وقال ابوحديد في تصريحات صحفية قبل مشاركته في الملتقي الدولي للأسمدة في شرم الشيخ الثلاثاء 25 يناير، أن مصر تنتج 18 مليون طن أسمدة بينما تصل إحتياجاتنا الاستهلاكية من أسمدة اليوريا والنترات إلي 9 ملايين طن ، مشيرا إلي أن الدولة لديها خطط لمنع تسريب الأسمدة إلي خارج منافذ التوزيع ومنعها وصولها إلي السوق السوداء ، مع إحالة المتورطين إلي جهات التحقيق
ولفت الوزير إلي ضرورة تتبع مشكلات الأسمدة في مصر، والدول العربية، وذلك باعتبارها سلعة حيوية بالنسبة للمزارع ومؤثرة في حياته اليومية وينتقل أثرها على أسعار السلع الزراعية والتي تؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين، مشيراً إلى ارتباط الأسمدة بمقومات صناعتها مثل موادها الخام، الغاز الطبيعي، والكهرباء، فضلا علي تعزيز الإنتاجية الزراعية ودخولها غير المباشر في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أبو حديد أن إنعقاد الملتقى الدولي للأسمدة بمدينة شرم الشيخ، يشكل بدءا لحالة الاستقرار السياسي للبلاد ، والذي يعتبر هو الحدث الأبرز على صعيد صناعة الأسمدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط
وشدد الوزير على أهمية دراسة السياسة العالمية للأسمدة والاستدامة في صناعتها، والتوازن بين العرض والطلب، ودراسة السوق العالمي والمحلي للتوصل إلى جذور المشكلة، ودراسة المواسم التي تحدث بها الأزمة بسبب ارتفاع الطلب مقارنة بكمية المعروض ودراسة السياسات الحكومية التي تم اتخاذها لمواجهة الأزمة وتقييمها، مشيرا إلي أنه سيتم طرح السياسات التي يمكنها المساهمة في حل هذه الأزمة، فضلاً عن إعادة النظر في دعم الأسمدة للمزارعين، وكيفية وصول هذا الدعم إلى مستحقيه.
ولفت أبو حديد إلى أن الوزارة أعدت خطة فعلية لعلاج الأزمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الأسمدة، وإنشاء أجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الأسمدة ، وانه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وأكد الوزير على ضرورة تغيير سلوك المزارع المصري وثقافته السمادية، عن طريق برامج الإرشاد والتوعية وتوفير المدخلات البديلة، إقبال المزارعين علي شراء نوع معين من الأسمدة دون غيره.
وأشار وزير الزراعة إلى ضرورة التعاون على المستوى المحلي والدولي، في مجال الأسمدة، مشيراً الى ان هناك فرصة حقيقية لإقامة تعاون عربي مشترك نظراً لتوافر المواد الخام في العديد من الدول العربية ، وانه يمكن تصدير الخبرات المصرية في هذه الصناعة لتوافر الخامات اللازمة لصناعة الأسمدة النيتروجينية مثل الغاز الطبيعي وغازات التكرير، وخام البوتاسيوم في البحر الميت، الذي يمكن للمملكة الأردنية استغلاله بإمكانيات هائلة.
وأكد على أهمية التنسيق بين الجهات المتخصصة والمعنية المحلية والدولية ومنها على المستوى المحلي المجلس الأعلى للأسمدة، معهد الأسمدة، أكاديمية البحث العلمي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة الصناعة والتجارة، فضلاً عن دراسة السوق الدولية في الوقت المطلوب قبل الاستيراد بفترة كافية وفقاً لما يتماشى مع مصر من ناحيتي الجودة والسعر.
وقال ابوحديد أن هناك عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لعلاج الأزمة، منها ميكنة إجراءات الصرف للتيسير على المزارعين في صرف السماد الخاص بهم، بالإضافة إلى تطبيق الدورة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثاً وإعادتها في الأراضي القديمة، ومد وتعميق شبكة الرصد الميداني، لزيادة فعالية أنشطة متابعة الأحداث والمتغيرات المؤثِّرة على مسيرة التنمية الزراعية وسد الفجوات في مصر.
ولفت إلى ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتضمن مساحات الأراضي المنزرعة في الأراضي القديمة والمستصلحة حديثاً باستخدام صور الأقمار الصناعية، وتنمية العلاقة مع الخبراء والمتخصِّصين المصريين داخل وخارج مصر للعمل على أسس علمية في جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة.
وقال إن التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لتسميد النبات في منتج واحد، يمكن أن تساهم بشكل فعال في علاج الأزمة حيث إن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنة 2 طن من الأسمدة المخلوطة وهى أسمدة واسعة الانتشار دولياً.