أبوحديد : الحكومة مستمرة في دعم "الأسمدة".. وخطط لمنع تسريبها للسوق السوداء

الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة – ارشيفية
أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، إستمرار الدولة في دعم الاسمدة ، وهو ما نص عليه الدستور الجديد ، لتحقيق مصالح الفلاح المصري والقطاع الزراعي، مشيرا إلي أن مصر لديها إكتفاء ذاتي من السلعة، بينما تكمن المشكلة في التوزيع.
وقال ابوحديد قبل مشاركته في الملتقي الدولي للأسمدة في شرم الشيخ مساء اليوم الثلاثاء، أن مصر تنتج 18 مليون طن أسمدة بينما تصل إحتياجاتنا الاستهلاكية من أسمدة اليوريا والنترات إلي 9 ملايين طن ، مشيرا إلي أن الدولة لديها خطط لمنع تسريب الاسمدة إلي خارج منافذ التوزيع ومنعها وصولها إلي السوق السوداء ، مع إحالة المتورطين إلي جهات التحقيق.
ولفت إلي ضرورة تتبع مشكلات الاسمدة فى مصر، والدول العربية، وذلك باعتبارها سلعة حيوية بالنسبة للمزارع ومؤثرة في حياته اليومية وينتقل أثرها على أسعار السلع الزراعية والتي تؤثر على مستوى المعيشة للمواطنين، مشيراً الى ارتباط الاسمدة بمقومات صناعتها مثل موادها الخام، الغاز الطبيعي، والكهرباء، فضلا علي تعزيز الإنتاجية الزراعية ودخولها غير المباشر في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف ان إنعقاد الملتقى الدولى للاسمدة بمدينة شرم الشيخ، يشكل بدءا لحالة الاستقرار السياسي للبلاد ، والذى يعتبر هو الحدث الأبرز على صعيد صناعة الاسمدة فى المنطقة العربية والشرق الاوسط، بحضور نحو 600 شخصية من رؤساء شركات الاسمدة العربية والدولية ورؤساء المنظمات والهيئات الدولية المعنية بصناعة الاسمدة، والخبراء فى مجال الاسمدة بالعالم، والرؤساء التنفيذيين والمدراء العاملون لما يزيد عن 250 شركة وهيئة من 40 دولة.
ولفت أبو حديد إلى أن الوزارة أعدت خطة فعلية لعلاج الازمات وتفاديها قبل حدوثها فيما يخص الاسمدة، وانشاء اجهزة رقابية صارمة حكومية وشعبية للرقابة على توزيع الاسمدة ، وانه تم الاتفاق بين الشركات الحكومية وشركات الاستثمارية لسد الفجوة ومنع الاختناقات والأزمات بالسوق المحلي، وتوريد ما يحتاجه من الأسمدة الكيماوية.
وأكد الوزير على ضرورة تغيير سلوك المزارع المصرى وثقافته السمادية، عن طريق برامج الارشاد والتوعية وتوفير المدخلات البديلة، إقبال المزارعين علي شراء نوع معين من الأسمدة دون غيره.
وقال ابوحديد ان هناك عدد من الخطوات يمكن اتخاذها لعلاج الازمة، منها ميكنة إجراءات الصرف للتيسير على المزارعين في صرف السماد الخاص بهم، بالاضافة الى تطبيق الدورة الزراعية في المناطق المستصلحة حديثاً وإعادتها في الأراضي القديمة، ومد وتعميق شبكة الرصد الميدانى، لزيادة فعالية أنشطة متابعة الأحداث والمتغيرات المؤثِّرة على مسيرة التنمية الزراعية وسد الفجوات في مصر.
ولفت الى ضرورة إنشاء قواعد بيانات تتضمن مساحات الأراضي المنزرعة في الأراضي القديمة والمستصلحة حديثاً باستخدام صور الأقمار الصناعية، وتنمية العلاقة مع الخبراء والمتخصِّصين المصريين داخل وخارج مصر للعمل على أسس علمية في جميع الجهات المعنية بهذه الصناعة.
وقال ان التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لتسميد النبات في منتج واحد، يمكن ان تساهم بشكل فعال فى علاج الأزمة حيث إن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنة 2 طن من الأسمدة المخلوطة وهى أسمدة واسعة الانتشار دولياً.