كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن أن نسبة العجز فى توريد الأسمدة للفلاحين من جهة الوزارة لسد العجز الحالى فى الاحتياجات، من جانب شركات الأسمدة بالمناطق الحرة ومصانع القطاع العام «المصرية للسويس وحلوان والإسكندرية وموبكو» بنسبة 51٪ خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى شهر يناير 2013، فيما لم تتخط نسبة العجز فى توريد شركات القطاع العام ل8 % فقط. أشار التقرير الذى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منه إلى أن الكميات التى قامت بتوريدها الشركة المصرية للأسمدة للوزارة من إجمالى الكميات المتفق عليها هى 36% فقط، حيث وردت 21 ألفًا و755 طنًا من اجمالى 60 ألف طن، فيما وردت شركة حلوان للأسمدة 36 ألفًا و950 طنًا من اجمالى الكمية المتفق عليها وهى 40 ألف طن ، ووردت شركة الإسكندرية للأسمدة 50 ألف طن فقط من إجمالى الكميات المتفق عليها وهى 80 ألف طن، فيما لم تورد شركة موبكو سوى 15 ألف طن من إجمالى الكميات المتفق عليها وهى 55 ألف طن وتوقفت عن التوريد للوزارة من نهاية شهر نوفمبر 2012.
أوضح التقرير أن إجمالى الكميات التى وردتها شركة أبوقير للدلتا «قطاع عام» وصلت ل95 % بإجمالى كميات تصل ل573 ألفًا و600 طن من إجمالى كمية 600 ألف طن، فيما وردت شركة الدلتا للأسمدة 80 % من الكميات المتفق عليها مع وزارة الزراعة بإجمالى 160 ألف طن من إجمالى الكمية المتفق عليها وهى 200 ألف طن.
أشار التقرير إلى أن الوزارة حددت 27 إجراءً لضمان تقليل الفجوة بين إنتاج الأسمدة والاستهلاك من بينها عدم إعطاء شركات تسويق الأسمدة بالقطاع الخاص وكذلك شركات إنتاج الأسمدة المخلوطة أى كميات من إنتاج شركات القطاع العام فى أى صورة من الصور «معبأ أو مصبوب أو سائل» وأن تلتزم شركات المناطق الحرة بتوريد كميات الأسمدة التى تم الاتفاق فيما بينها وبين وزارة الزراعة عليها والتى تصل ل635 ألف طن سنويا خلال 10 شهور بداية من شهر يناير حتى شهر سبتمبر 2013 وأن يتم عمل جدول يحدد احتياجات كل محصول واشراك أكثر من مزارع فى العبوة الواحدة، وأن توفر شركات الاستثمار الزراعى التى تنتج محاصيل تصديرية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج من القطاع الحر، وأن تستورد الجمعيات التعاونية الزراعية العامه أسمدة نترات وتوزعها بالسعر المدعم على صغار المزارعين، خاصة أنهم يفضلون استخدامه أكثر من سماد اليوريا لطبيعة الأرض المصرية وخصائصه.
أضاف التقرير: إنه سبق اقتراح تصدير كميات من أسمدة اليوريا واستيراد 47 ألف طن من أسمدة النترات بدلا منها بحيث تصل قبل بدء الموسم الصيفى، وتفعيل عمل لجان متابعة توزيع الأسمدة ومنحها صفة الضبطية القضائية، ووضع باركود على عبوات الأسمدة يخصص لكل قطاع من قطاعات التوزيع المختلفة لتحديد الجهة التى تتسرب منها الأسمدة للسوق السوداء وعدم صرف الأسمدة للأراضى التى تروى بمياه الصرف الزراعى أو الصحى والتوسع فى إنشاء مصانع أسمدة تتبع القطاع العام.
وأوصى التقرير بضرورة التزام بنك التنمية والائتمان الزراعى بإرسال البرامج الواردة له من قطاعات التوزيع المختلفة والمرسلة للمصانع بمعرفة الإدارة المركزية لشئون المديريات وأن يتم إصدار قرار وزارى بمنع وتجريم تداول الأسمدة الازوتية المدعمة.
