قطاع الأسمدة خارج حسابات الأزمة

رغم الضربة التى تلقاها قطاع الأسمدة نتيجة تراجع الأسعار العالمية بنحو 53% فى النصف الثانى من 2008، إلا أن الطلب على الغذاء يدفعه للانتعاش مرة أخرى، ويبدو أن هذا هو ما دفع المنتجين المصريين للتوسع فيه، كأحد القطاعات المقاومة للانهيار المالى والاقتصادى العالمى.
كانت الأسمدة المصرية قد شهدت توسعات فى السنوات الأخيرة، بإنشاء مصانع جديدة بدأت العمل بالفعل، أو أخرى يجرى تأسيسها مع زيادة الطلب المحلى والعالمى على الأسمدة. وانعكس ذلك على زيادة الصادرات، حيث ارتفعت قيمتها تدريجيا من 14.95 مليون دولار فى 2004 إلى 77.73 مليون فى 2007، إلا أنها قفزت قفزة واسعة فى 2008 مع الزيادة الكبيرة فى أسعار السماد العالمية، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 361% لتصل إلى 359 مليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى فقط من العام، طبقا لآخر البيانات المتاحة على موقع نقطة التجارة الدولية التابع لوزارة التجارة؛ لذلك أثرت الأزمة بشكل رئيسى على المصانع المصرية المعتمدة على التصدير.
خاصة الموجودة فى المناطق الصناعية الحرة، كما يقول محمد الإبراشى، محلل أسمدة فى «سى. آى. كابيتال»، مثل الإسكندرية للأسمدة (استثمارات إماراتية) والمصرية للأسمدة (مملوكة لأوراسكوم للإنشاء والصناعة) حلوان للأسمدة (شركة مشتركة، 60% من أسهمها مال عام)، حيث تراجعت الكميات المصدرة نتيجة انخفاض الطلب العالمى، كما هبطت قيمة الصادرات نتيجة لتراجع الأسعار العالمية، إلا أن الأسعار قد عاودت الارتفاع منذ بداية 2009، كما يشير أحدث تقارير «سى. آى. كابيتال» عن الأسمدة. فقد بدأت مخزونات الغذاء فى التراجع فى العالم، وبدأ الطلب من المزارعين على الأسمدة يعود، فى مقابل انخفاض عرض الأسمدة فى السوق الدولية، خاصة مع استمرار الحظر الصينى على تصديرها، كما يقول تقرير «سى. آى. كابيتال». وهو ما يبشر بتغير الاتجاه الهبوطى الذى ساد الأسواق فى الشهور الماضية.
كان تراجع النشاط الإنتاجى الزراعى فى العالم فى الشهور الماضية، وما ظهر من تناقص فى الإقبال على الزراعة، رغم أنها مجال مضمون للاستثمار فى ظل الأزمة، رغم انخفاض الأسعار العالمية للأسمدة يعود وفقا للإبراشى لحقيقة أن أسعار التجزئة التى يشترى بها المزارعون لم تتغير كثيرا، «وبالتالى ارتفعت التكلفة عليهم، فى الوقت الذى تراجعت فيه أسعار الحاصلات الزراعية، خاصة البقول التى كانت قد وصلت لمستويات قياسية من الارتفاع فى النصف الأول من 2008، وهو ما يعنى تراجع هامش الربح للمزارعين». ومن جهة ثالثة فإن حركة الإقراض قد تراجعت فى ظل الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر بدوره على تمويل الاستثمارات الزراعية فى العالم. وها هو الوضع يتغير.
توسعات فى إنتاج الأسمدة
يتجه عدد من شركات الأسمدة العاملة فى السوق المصرية لتوسيع النشاط فى الفترة المقبلة، خاصة فى مجال الأسمدة الفوسفاتية، فمن المقرر أن يتم إنشاء أكبر مجمّع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وعدد من الأسمدة المركّبة التى تحتوى على عنصرى الأمونيا (الأزوت والفوسفات) اللازمين معا للقطاع الزراعى، باستثمارات تبلغ 650 مليون دولار، فى منطقة السباعية بمدينة إدفو، وتسهم فى المشروع شركات مصرية من قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وشركات أجنبية من اليونان والولايات المتحدة.
وتقدمت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالفعل بطلب لهيئة التنمية الصناعية بإقامة مصنع للأسمدة الفوسفاتية فى هذا الإطار. ويقول عمر دروزة، بإدارة علاقات المستثمرين بالشركة، إن الطلب على السماد بدأ يتزايد فى العالم بعد تراجعه فى الربع الأخير من العام الماضى، ومتوقع أن يزيد بشكل أكبر فى الربع الثانى من العام، حيث كان هناك تراجع عن الشراء فى انتظار المزيد من تراجع الأسعار، كما هو الحال فى كثير من السلع فى ظل الأزمة، أما الآن فهناك حاجة لزيادة الإنتاج الزراعى، وبالتالى يزيد الطلب على الأسمدة.
ويقول دروزة إن الشركة مستفيدة من مصانعها، «لدينا مصنع لإنتاج الأمونيا فى العين السخنة، ينتجها مصنع لديه عقود غاز مميزة فى أسعارها، وسنستفيد منها للحصول على أعلى قيمة مضافة، لإنتاج أسمدة مركبة (داب) فى المصنع الجديد». ويوضح دروزة أن مصر لديها ميزة تنافسية فى انخفاض تكلفة الغاز والفوسفات، مما يفتح الفرص للمنتج فى الأسواق الدولية.
وتتجه الشركة كذلك لتوسيع شبكات التوزيع الخارجى عبر شراكات واتفاقيات مع شركات أجنبية، لتسهل لها التوزيع مع انتعاش الطلب فى السنوات القادمة، واقتحام أسواق جديدة مرتفعة الطلب مثل السوق البرازيلية، التى تستورد مليونى طن يوريا، مرشحة للزيادة كما يقول دروزة، لذلك عقدت الشركة اتفاقية مع شركة توزيع برازيلية مؤخرا، لتسهل لها الدخول إلى تلك السوق.
يؤيد محمد أبوهرجة، مدير غرفة الصناعات الكيماوية، التوسع فى هذه الصناعة سواء فى الأسمدة الفوسفاتية أو النيتروجينية، «نحن نصدر الفوسفات كمادة خام بأسعار متدنية، فإذا ما دخل فى صناعة الأسمدة تصبح هناك قيمة مضافة، وتشغيل للعمالة وعوائد أكبر»، أما الأسمدة النيتروجينية (اليوريا والنترات)، فإنها تعتمد على الغاز الطبيعى كمادة خام فى الصناعة، وبالتالى فإنها تحقق قيمة مضافة تعود على الاقتصاد بدلا من الاكتفاء بتصديره فى صورته الخام بسعر منخفض، كما يقول أبوهرجة.
ويرى بعض المحللين أن التوسع فى الاستثمار فى صناعة كثيفة الاستخدام للطاقة فى مصر لا يعد أفضل الخيارات، على اعتبار أن احتياطيات مصر من الغاز بشكل خاص قد لا تفى بهذا الطلب على المدى الطويل، إلا أن محمد الإبراشى يقول إن ما تعلنه وزارة البترول يؤكد أن احتياطيات الغاز المتاحة تكفى لمدة عشرين عاما على الأقل، بينما يحتاج المستثمر نحو 5 سنوات لاسترداد قيمة استثماراته وتحقيق هامش ربح، وبالتالى فإن فترة عشرين سنة تعد كافية لتحقق هذه الاستثمارات جدواها الاقتصادية.
الشركات العامة والدعم
لم تستفد شركات الأسمدة العامة من طفرة الأسعار فى العام الماضى، حيث لا تسمح لها الحكومة بالتصدير، مما جعلها تتضرر بشكل أكبر من ارتفاع تكاليف الطاقة على القطاع منذ منتصف 2008. وتعمل الشركات العامة فى مجال الأسمدة النيتروجينية (اليوريا والنترات)، وتعتبر أهمها الدلتا والنصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بينما تسيطر على 60% من هذا القطاع شركة أبوقير للأسمدة، وهى شركة مشتركة تبلغ حصة المال العام فيها 80%.
ويقول على ماهر، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، إن مصانع الأسمدة كانت تحصل على الغاز الطبيعى، وهو مادة خام رئيسية فى الصناعة، مقابل 1.7 دولار لكل وحدة حرارية، وبعد قرار الحكومة برفع الأسعار على المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة تضاعفت التكلفة تقريبا، ليصبح سعر الوحدة الحرارية 3 دولارات، وهى مقومة بالعملة الأجنبية وبالتالى تزيد التكلفة كلما زادت قيمة الدولار. «وتعد هذه التكلفة مرتفعة بالمقارنة بالدول العربية المنافسة فى هذا المجال»، كما يرى ماهر.
وفى مواجهة التكاليف التى تضاعفت تقريبا، لم يزد السعر الذى يشترى به بنك التنمية والائتمان الزراعى الأسمدة من الشركات العامة بشكل مواز، إذ رفع البنك السعر من 750 جنيها لطن اليوريا إلى 1000 جنيه، وهى زيادة غير كافية تبعا لماهر، خاصة أن البنك يبيع الطن فى النهاية للمزارعين ب1500 جنيه. لذلك فإن «الشركات تخسر منذ يوليو 2008».
ويعتبر محمد أبوهرجة أن مصانع الأسمدة التابعة لقطاع الأعمال العام تتعرض لظلم كبير، كما إن بعض خطوط الإنتاج فى المصانع العامة لم تخضع للإحلال والتجديد منذ سنوات رغم مطالبات الشركات المستمرة بذلك، حتى تم وقفها كما هو الحال فى وحدات إنتاجية فى شركة النصر وشركة الدلتا للأسمدة. ويوضح أبوهرجة أن الحكومة فى مقابل عدم استغنائها عن خطوط إنتاج، قد لجأت لاستيراد الأسمدة نتيجة تزايد الطلب المحلى، «أى إننا نفضل أن ننفق على الاستيراد بدلا من الإنفاق على تجديد القطاع العام».
من جهة أخرى، فإن الدولة عندما كانت تحتاج للأسمدة لسد احتياج السوق المحلية، كانت تلجأ للشراء من المصانع الموجودة فى المناطق الصناعية الحرة بالسعر العالمى، كبديل للاستيراد، رغم أن هذه المصانع كانت تحصل على الطاقة بسعر تفضيلى، وتقوم بتصدير منتجاتها للخارج، مستفيدة من طفرة الأسعار، وفى المقابل فإن المصانع العامة مجبرة على البيع بأسعار محددة فى السوق المحلية، وممنوع عليها التصدير، ويقول أبوهرجة إن «الفارق كبير بين السعر الذى تشترى به الحكومة من المصانع التابعة لها وبين السعر فى المناطق الحرة، ووصل فى بعض الأوقات إلى 1100 جنيه للطن».
ويرى ماهر أنه من الممكن أن تسمح الحكومة للشركات العامة بالتصدير والاستفادة من الأسعار العالمية فى تعزيز مكاسبها، «السماد سلعة موسمية ترتبط بالمواسم الزراعية، وبالتالى هناك فترات يتراجع فيها الطلب المحلى، وهى فترات مناسبة للتصدير لأسواق ذات مواسم مغايرة».
الأسمدة بين الدعم والتحرير
تقدم الأسمدة الأساسية بسعر مدعم للمزارعين، مثل اليوريا والنترات (أسمدة نيتروجينية)، وهى تستخدم عدة مرات خلال الموسم، لأنها مهمة للنمو الخضرى للنباتات. «كان سعر الشيكارة مستقرا عند 35 جنيها منذ سنتين تقريبا، لكن الحكومة رفعته إلى 75 جنيها السنة الماضية، يعنى الضعف، ولما بدأت الأسعار العالمية تنزل لم تتراجع هنا أكثر من 15 جنيها»، كما يقول محمد لطفى، مزارع من المنيا. وتختلف كمية السماد المستخدم فى الزراعة حسب نوع المحصول، ففدان القصب يحتاج 15 شيكارة، بينما يحتاج فدان القمح إلى 5 شكائر. ويحتوى طن اليوريا على 20 شيكارة تقريبا.
أما الأسمدة الفوسفاتية فهى أغلى ثمنا، وتستخدم مرة واحدة فى بداية كل موسم لتحسين خواص التربة، ووصل سعر الشيكارة منها العام الماضى إلى 105 جنيهات.