أحمد البردعى رجل جمال مبارك الأول بالبنوك يستعد للعودة للمشهد الاقتصادى.. ومصادر: يسعى لتولى منصب مصرفى بعد فشل تجربته فى إدارة شركة "ريفى" المملوكة ل"نجيب ساويرس"

أحمد البردعى.. اسم تردد مع بداية العقد الماضى، فى أوساط المال والأعمال والبنوك، بعد أن ترأس مجلس إدارة بنك القاهرة، ثالث أكبر البنوك المصرية، لمدة 5 سنوات، وُجهت إليه انتقادات عنيفة وهجوم شرس من قبل رجال الأعمال ورؤساء البنوك، لتفاخره دوما وقتها بصداقته بجمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، والتى فتحت له أبواب الجنة فى عالم البنوك بتوليه العضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، ثم رئاسة بنك القاهرة.
وخلال السنوات الماضية يتولى أحمد البردعى، رئاسة مجلس إدارة شركة خدمات المشروعات المتناهية الصغر "ريفى"، المملوكة لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس، والدعم الذى قدمه "ساويرس" لإنجاح تلك الشركة، والتى تعمل فى جميع محافظات الجمهورية، ولديها شبكة فروع بعواصم تلك المحافظات، ومتخصصة فى الإقراض متناهى الصغر، وتعانى من مشكلات كبرى دفعتها إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين المعينين، وإغلاق بعض فروعها، بسبب سياسة إدارة الشركة الفاشلة التى اتبعها "البردعى".
وتحدثت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، عن محاولات يجريها أحمد البردعى للعودة للمشهد الاقتصادى والمصرفى الجديد الذى يتشكل حاليًا بعد ثورة 30 يونيو، لتولى رئاسة أحد البنوك العاملة فى السوق المصرية، بعد فشل تجربة رئاسته لشركة "ريفى"، وهو الأمر الذى يُقابل بالرفض من قبل صناع القرار الاقتصادى والمصرفى، لعودة وجوه صنعها جمال مبارك، وحالة عدم القبول التى يتمتع بها "البردعى" بين قيادات البنوك الحالية، فضلًا عن صفات شخصية حادة وصارمة يتسم بها الرجل، والتى تحول دون عودته مرة أخرى للمشهد الاقتصادى، مؤكدة أنه "لا مكان له فى المشهد الاقتصادى الجديد".
ورغم التطورات التى لحقت بالمجتمع عقب ثورتين متلاحقتين، إلا أن نفوذ "البردعى" ما زال قائمًا حتى الآن، ووفقًا لشهود عيان فى منطقة الصف بالجيزة تحدثوا ل"اليوم السابع"، فإنه قام ببناء فيلا خاصة به على مساحة أرض أكبر من المساحة المسموح بها.. فهل يستمر نفوذه لهذه الدرجة حتى الآن؟.
"البردعى" الذى تولى رئاسة بنك القاهرة، ورث محفظة مديونيات متعثرة بالبنك وصلت إلى أكثر من 11 مليار جنيه، وتشمل 44 رجل أعمال حصلوا على 70%، من محفظة قروض البنك وقتها، ورفض إتمام العديد من التسويات مع رجال الأعمال، أبرزهم رجل الأعمال رامى لكح، وحسام أبو الفتوح، فى حين قبل بجدولة مديونية رجل الأعمال إبراهيم كامل، المقرب من جمال مبارك، وأسهم "البردعى" برفضه إتمام تسويات لعدد من رجال الأعمال المتعثرين إلى تراكم الفوائد المستحقة عليهم إلى جانب أصل المديونية، وأهدر مئات الملايين من الجنيهات، نتيجة رفضه للتفاوض من المتعثرين، والتى كانت من الممكن أن يتم تحصيلها من تسويات عينية من أصول لرجال أعمال متعثرين ومدينين للبنك أو تسويات مالية منهم.
ورفض "البردعى" وقتها أيضًا حتى مجرد الاجتماع مع عدد من كبار رجال الأعمال المدينين لبنك القاهرة لعرض التسوية مع البنك، أو تحصيل أموال سائلة "كاش" مقابل المديونيات، مفضلًا تحويل العديد من الملفات للنيابة العامة، باعتبار رجل الأعمال "متعثرًا" وممتنعنًا عن السداد، وذلك خلال فترة رئاسته التى امتدت من فبراير 2000 إلى بداية 2005، وهو الرجل الذى جاء بحجة إعادة هيكلة محفظة المديونيات المتعثرة بثالث أكبر بنوك القطاع العام، بعد تراكمها خلال فترة رئاسة أحمد أبو الفتح لبنك القاهرة.
وأوضحت مصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن "الأصل فى عمل البنوك والمؤسسات المصرفية، هو الحفاظ على أموال المودعين، وأن يتم إقراضها لعملاء يمتلكون ضمانات وتدفقات نقدية كافية لسداد القروض والتسهيلات الائتمانية التى منحت لهم، وبالتالى عند تعثر عميل الائتمان والذى يقيسها الائتمان المصرفى ب10 درجات، يتم التفاوض مع العميل حول جدولة وسداد المديونيات للحصول على أموال سائلة أو أصول عينية مقابل المديونية، وليس الامتناع عن تحصيل أموال "كاش" حتى سداد المديونية كاملة من عميل متعثر أصلا".
وعمل أحمد البردعى لسنوات فى المؤسسة المصرفية الدولية المرموقة "سيتى بنك"، ثم شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الأفريقى الدولى، المملوك مناصفة بين مصر والكويت، ورئاسة بنك القاهرة لمدة 5 سنوات، بقرار من رئيس الوزراء الأسبق وقتها، عاطف عبيد، وبترشيح من يوسف بطرس غالى، وادعى "البردعى" أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك، أقاله من البنك بإيعاز من رجال الأعمال الكبار وقتها.. وكان "البردعى" عضوًا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والتى كان جمال مبارك رئيسًا لها، وهى الكيان الذى فتح بوابة المناصب العليا لكل من كان عضوًا بها.. بما يعنى أنه رجل ولد ونشأ وانتهى فى "عهد مبارك".