البنوك تتحرر من قيود النظام السابق وتطارد رجاله المشبوهين الثورة تعيد فتح ملف الديون المتعثرة احمد ادم : المركزى قاد عملية ابرام التسويات دعما لملف التوريث

نجحت ثورة 25 يناير فى ازاحة الستار عن تخمة الفساد التى اصيبت بها مصر فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ورفع ورقة التوت عن عورات الفساد والانحرافات التى ملئت الاركان وسرعان ما بدات تتكشف لنا انحرافات وجرائم ضد المال العام لم يتخيلها احد ولم ينجو القطاع المصرفى من تلك الانحرافات واخرها فشل صفقات تسوية مديونيات كلا من عمرو النشرتى و رامى لكح واحمد بهجت من كبار رجال الاعمال والتى تم ابرامها مع بنكى مصر والاهلى منذ سنوات ووصلت لطريق مسدود بعد ثورة 25 يناير
وقرر بنك مصر الغاء التسوية مع رامى لكح والتى ابرمت منذ عامين نتيجة عدم التزامه ببنود التسوية وتخلفه عن سداد الاقساط المستحقة عليه فى مواعيدها والمماطلة فى تسليم البنك للاصول المرهونة وعلى الجانب الاخر قرر بنكى الاهلى ومصر شراء اصول رجل الاعمال احمد بهجت نتيجة فشله فى سداد المديونية المستحقة عليه للبنكين والتى تقدر ب 3.5 مليار جنيه وكان يفترض سدادها خلال نهاية الشهر الماضى وطبقا للاتفاق المبرم بين البنوك الدائنة واحمد بهجت فى نوفمبر 2004 يفترض سداد بهجت للمديونية المستحقة عليه واذا اخفق فى هذه الخطوة يحق لهذه البنوك تقديم عرض شراء جزئى للمديونية المستحقة قبل 22 يونيو 2011 او تقيم عرض شراء كلى للمديونية فى موعد اقصاه 30 يونيه وقام البنكان بالفعل بتقديم عرض جزئى لشراء اصول بهجت بقيمة 3.2 مليار جنيه وتتضمن شراء 735 فدان من اراضىى المملوكة لبهجت بمدينة السادس من اكتوبر والاستحواذ على فندقى هيليتون دريم وشيراتون دريم ومدينة دريم لاند للملاهى ولكن رفض بهجت هذه الخطوة ولجأ لمركز القاهرة للتحكيم للتظلم من القرار
ويشكك احمد ادم الخبير المصرفى فى جدية التسويات التى ابرمت للديون المتعثرة لكبار رجال الاعمال خلال الفترة الماضية واكد على ان البنك المركزى قاد عملية ابرام هذه التسويات خلال العهد السابق تسليما لتعليمات عليا صدرت من الرئيس السابق حسنى مبارك لقيادات البنك المركزى بهدف اغلاق ملف الديون المتعثرة والاسراع فى عملية التسويات فى محاولة لدعم ملف التوريث والقيام بالدعاية الانتخابية للرئيس السابق وابنه وكان الجميع يعلم بان التسويات التى تم ابرامها كلها كانت عينية وليست نقدية وتمثلت فى اراضى وعقارات مرهونة وهذه العقارات كانت تشهد طفرة فقاعية فى اسعارها سرعان ما عادت لحجمها الطبيعى وانخفضت اسعارها بما اضاع ملايين الجنيهات على البنوك وكان من الطبيعى بعد الثورة اعادة فتح هذه الملف مشيرا الى ان قيادات البنوك والبنك المركزى طالما تغنت وتباهت بابرام تسويات مديونيات لرجال اعمال بقيمة تصل ل 100 مليار جنيه واعتبروها ضمن انجازاتهم الكبيرة التى يتحاكون بها ولكن الواقع يقول غير لك
ويؤكد ادم على اهمية اعادة فتح التسويات مرة اخرى لانها تمت تحت ظروف غير مناسبة واهدرت ملايين الجنيهات على القطاع المصرفى ولابد من مراجعتها للتاكد من سلامتها والاسس والقواعد التى تمت عليها عملية التسوية ويجب ان نعرف ايضا مدى سلامة القروض التى منحها لكبار رجال الاعمال خلال الفترة الماضية وخاصة فى ظل حالة التعتيم الشديد على هذه القروض وما صاحبها من عمليات مشبوهة اثرت سلبيا على القطاع المصرفى واهدرت ملايين الجنيهات على الاقتصاد الوطنى بشكل عام وعلينا التحلى بروح ثورة 25 يناير والتمسك بمبادىء الشفافية والافصاح والتاكد من عدم هروب روؤس اموال الكبار للخارج مشيرا الى ان هذه الامور اثرت سلبيا على القطاع المصرفى وتراجع احتياطى البنك المركزى بنسبة كبيرة ووصل ل28 مليار دولار بدلا من 36 مليار دولار بعد الثورة وهو تراجع غير مبرر علاوة على ارتفاع ميزان المدفوعات ولذلك فلابد من اعادة فتح هذه الملف ودراسته بشكل كامل
ويختلف عمرو طنطاوى مدير العام لقطاع الفروع والمعاملات المصرفية ويقول ان فشل تسويات مديونيات رجلى الاعمال رامى لكح واحمد بهجت تعد حالات فردية وغير مرتبطة بسياسة مصرفية جديدة بعد الثورة وقرار البنوك جاء وفقا لعدم جدية عملائها والتزامهم بالقواعد والاجراءات التى تم النص عليها ولذلك فان عدم استكمال التسوية لم يكن للثورة اى دور به والسبب الرئيسى هى الاخلال ببنود التسوية ولا يمكن تعميم هذه الحالات على باقى حالات التسوية التى تم ابرامها واستكمالها بنجاح وليس هناك ما يدعو الى تعميم هذه الحالات الا اذا كان هناك عدم التزام من العميل بشروط وبنود التسوية واى بنك لا يجمد اى اتفاقية تسوية مديونية الا بعد انتهاك العميل للشروط المتفق عليها والبنود التى ينص عليها عقد التسوية ولا يكون للبنك اى حق فى اعادة النظر او التراجع عن هذه التسويات الا بعد خرقها من الطرف الاخر
ويضيف طنطاوى الى ان الجهاز المصرفى لم يطرأ عليه اى تغيير سواء فى السياسات او قيادات البنوك الامر الذى من الممكن ان يؤدى الى الرجوع فى كلامهم وتغيير سياسته والثورة بعيدة تماما عن توقف هذه الاجراءات وعمليات التسوية ولم يتغيرشىء ويقوم بدوره وفقا للمعايير واسس يقوم عليها الجهاز المصرفى
ومن جهته يقول محمد المهدى الخبير المصرفى ان فشل تسويات مديونيات رجلى الاعمال احمد بهجت ورامى لكح تعتبر حالات فردية وليس لها علاقة بتداعيات الثورة او عملية تشكيك فى بنود هذه التسويات ولكن نتيجة لمخالفة رجال الاعمال لبنود التسوية والاخلال بها ومن الصعب عودة ملف الديون المتعثرة التى تم استكمالها منذ فترة وما يحكم الموضوع فى الاصل هو الالتزام ببنود وشروط الاتفاقية .