مطالب بمحاكمة مزوري شهادات لكح

نجحت "بوابة الوفد الإلكترونية" في أول تحقيق استقصائي حول علاقة الفساد بالبنوك والبورصة في الكشف عن فساد شركات لكح جروب والتسوية التي تمت بمعرفة بنك مصر وكل من رامي وميشيل لكح والتي أجريت في لندن.
وكشفت بوابة الوفد - في حملتها - عن إهدار ما يصل إلي مليار جنيه من المال العام ، إلي جانب عدم التزام رامي ببنود التسوية حتي قبل رفع قرار المنع عنه.
وكانت الوفد قد نشرت من بداية شهر أبريل 2011 وحتي يونيو 2011 سلسلة تحقيقات تؤكد إهدار بنك مصر ما يزيد علي مليار جنيه في تسوية رامي لكح رجال الأعمال الذي ظل هاربا لأكثر من ثماني سنوات، وعدم قيام البنك المركزي بتحريك الدعوى ضده خلال هذه السنوات، وظلت طوال هذه السنوات تحت مسمي التسوية، حتي تمت التسوية في 19يونيو 2009، وصدر قرار النائب العام في 8 مارس 2010 برفع اسم رامي من قوائم الترقب، وذلك بعد أن ألقي النائب العام مسئولية التسوية علي محافظ البنك المركزي.
ووافق علي التسوية رغم علمه بعدم جدية تسوية رامي لكح خلال التسعة أشهر ما بين التوقيع علي التسوية وقرار النائب العام وهو ما يثير الغموض حول موقف البنك المركزي تجاه لكح، خاصة في ظل أن الضمانات التي قدمها لكح هي بالفعل تحت يد بنك مصر، كما أن المادة 133 من قانون البنوك تشترط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح.
وقام محرر الوفد بتقديم بلاغ للنائب العام في 15 مايو 2011 رقم 7553 باتهام كل من محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة ومحمد بركات رئيس بنك مصر بالتواطؤ مع رامي وميشيل علي إتمام هذه التسوية رغم علم الجميع بعدم التزامه بسداد الدفعة المقدمة والأقساط.
وقرر بنك مصر إلغاء اتفاقه مع رامي لكح والذي تم من خلاله تسوية مديونيات متعثرة مستحقة علي لكح وجاء لعدم التزام لكح ببنود التسوية التي وقعها معه البنك قبل نحو عامين ومماطلته في سداد المديونيات المستحقة عليه وأقساط الدين، بالإضافة إلي مزاعمه المستمرة في وسائل الإعلام بسداده أموال بنك مصر نقداً. وأبلغ البنك النائب العام والبنك المركزي بقرار إلغاء اتفاقه مع لكح.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر الإثنين الماضي منع رجل الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل لكح من السفر، بناء على طلب مقدم من المستشار على الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقات في قضية تسوية مديونية لكح وشقيقه، وقامت بالاستعلام من البنك المركزي وبنك مصر حول سداده للمديونية، وقرر د.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن لكح يماطل في الالتزام بتسوية مديونيته التي تتجاوز مليار جنيه.
ويبقي السؤال للنائب العام : هل سيتم محاكمة رامي لكح وقيادات البنوك وعلي رأسهم محمد نجيب الذي يشغل حاليا نائب رئيس بنك مصر، وهي الشخصيات التي سهلت له الحصول علي الشهادات "المضروبة" لرفع رأسمال شركة لكح جروب والتي من خلالها قام بخداع بنك القاهرة باع 10% من أسهم الشركة للبنك وقيامه بالحصول علي قروض من بنك القاهرة وبنوك أخري، كما قام ببيع أكثر من 200 مليون جنيه لصغار المساهمين بالبورصة إلي جانب بيع شهادات دولية بنحو 350 مليون جنيه.
وكشفت بوابة الوفد عن قيام بنك مصر بالتسوية علي أساس ما تم الاتفاق عليه في 31 يوليو 2008، وبمديونية بلغت مليارا و539 مليون و225 ألف جنيه، وهو ما يعني إهدار ما يزيد علي 300 مليون جنيه كان يجب أن تحسب علي هذا المبلغ من يوليو 2008 الي تاريخ توقيع الاتفاقية يونيو 2009 ، إذا افترضنا فقط ان الفائدة 10% ويتم وضعها في حساب خاص وكان يجب ان تنص الاتفاقية علي ذلك وهذا لم يحدث.
وقام بنك مصر بالتنازل عن 798 مليونا و300 ألف جنيه في حساب مستقل واشترط ألا يتم الاعفاء منها إلا في نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة "امبان" للاستثمارات السياحية كافة التزامتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في المواعيد المقررة.
واتفق بنك مصر مع الطرفين الثاني والثالث علي سداد مبلغ 733 مليون و775 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ التسوية في المواعيد المحددة له بهذا العقد والا يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو إعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية.
وحددت الاتفاقية طريقة السداد علي مرحلتين الأولي بمبلغ 489 مليونا و993 ألفا و439 جنيها، بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات، وتم تقسم المبلغ كدفعة مقدمة قيمتها 138 مليون و534 ألف جنيه تتمثل في دفعة مقدمة نقدية 100 مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ 22 مليون جنيه، ونحو 78 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي التسوية من حصيلة بيع أرض الكوربة بموجب عقد ابتدائي، وهذا فيه مخالفة حيث لم يحصل البنك علي نقدية وانما من بيع عقارات تحت يد البنك بالفعل.
وهو ما يهدر علي البنك عائد هذه الاموال، إلي جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها 38مليونا و534 ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة 37 شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا وهي التي حصل عليها البنك، ولم تبع اي لم يحصل علي نقدية حتي الآن. وباقي الالتزامات والبالغة 351مليونا و459 ألفا و439 جنيها بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة 138مليونا و534 ألف جنيه، ويحتسب عليه عائد بواقع 10% سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد 25مليون جنيه في 8 أبريل 2010، و25 مليون جنيه في 8 أبريل 2011، وأقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثمانية سنوات قيمة كل قسط 16 مليون جنيه و800 ألف جنيه، شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ 15 مليون و460 ألف جنيه بحيث يستحق القسط الأولي في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الاخري في 8 يناير 2019.
والبنك هنا أهدر ما يقرب من 500 مليون جنيه، حيث احتسب الفائدة 10% فقط وهذا لا يحدث في البنوك، وهو ما اضاع علي البنك فائدة ما بين 2 الي 3% علي ثماني سنوات. اي كان يفترض ان يتم حساب معدل فائدة 13% علي الاقل.
والمرحلة الثانية من طريقة السداد يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني وفردي الطرف الرابع بسداد 210 ملايين 840 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع 10% سنويا كسداد نهائي للمديونية المستحقة علي الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب)، وذلك علي اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثمانية سنوات قيمة كل قسط مبلغ وقدره 11مليونا و470 ألف جنيه ويستحق القسط الأولي في 8 أبريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتى تمام سداد القسط الأخير في 8 يناير 2019.
وهو أيضا ما أهدر جزءا من حقوق البنك في فارق الفائدة والذي لن يقل عن 50مليون جنيه . هذا الي جانب 120 مليون جنيه نسبة 10% التي اشتراها بنك القاهرة في مجموعة لكح والتي أصبحت حاليا صفرا، هذا الي جانب ما تم انفاقه علي تسوية رامي لكح داخل وخارج مصر أي إن تسوية رامي لكح أهدرت ما يزيد علي ملياري جنيه.
وفي النهاية، لم يسدد رامي لكح الدفعة الأولي ولم يسدد القسط الأول وهو ما يجعل التسوية غير ملزمة لبنك مصر وفاشلة. وأكد بنك مصر عدم التزام رامي لكح ببنود الاتفاقية ، وقام برفع قضية علي رامي لكح والذي يدعي أن بنك القاهرة مدين له.
اكد محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر ان بنك مصر في وضع افضل الان بعد التسوية مع رامي وميشيل لكح حيث حصل البنك علي مستندات جديدة واقرار بالدين موضحا ان البنك اعطي فرصة للعميل حتي يتم سداد ما تم الاتفاق عليه في التسوية الا انه اخل ببنود التسوية وهو مادفع البنك الي ابلاغ البنك المركزي بعدم سداد العميل لبنود التسوية.
وقال بركات في تصريحات خاصة ان البنك سيستمر في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد العميل حتي يحصل البنك علي مديونياته، مشيرا الي انه في حالة تقدم العميل بتسوية جديدة سيتم دراستها وقبولها اذا كانت تضمن حقوق البنك.
واوضح ان البنك قام بالحجزعلي فيلا مصر الجديدة شارع العروبة واصبحت ملك للبنك الي جانب رهن اسهم يمتلكها رامي لكح.
ورفض الحديث عن تسوية رامي لكح موضحا ان هناك قانون سرية الحسابات يمنعه من ذلك مشيرا الي ان التسويات بصفة عامة تهدف الي تحسين وضع البنك والحصول علي ضمانات واقرار بالدين وفي حالة التزام جميع العملاء ببنود التسوية لن يتم التراجع عنها اما في حالة مماطلة العميل فسوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان حقوق البنك كما ان الفوائد التي يتم التنازل عنها لن تسقط الا بعد اتمام كافة بنود التسوية التي يتم الاتفاق عليها.
وعن موقف البنك الاهلي والبنوك الاخري التي قامت بتسوية منفصلة عن بنك مصر وقاد هذه التسوية البنك الاهلي قال طارق عامر رئيس البنك الاهلي المصري انه لم يحرك اي دعوة فيما يخص تسوية رامي لكح مع البنك الاهلي والبنوك الاخري موضحا ان مديونية رامي – علي حسب ما اتذكر- انتقلت الي عماد عدلي ايوب والذي اصبح متكفل بسداد ديون رامي لكح مع البنوك مشيرا الي انه طلب تأجيل القسط الرابع ووافق البنك مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد.