صحيفة: اهدار مليار جنيه لتسوية لكح مع بنك مصر

قالت مصادر صحفية، أن اكثر من مليار جنيه تم اهدارها في تسوية رامي لكح رجل الاعمال الذي ظل هاربا لأكثر من ثماني سنوات وترددت التساؤلات حول عدم قيام البنك المركزي بتحريك الدعوي ضده خلال هذه السنوات، وظلت طوال هذه السنوات تحت مسمي التسوية، حتي تمت التسوية في 19 يونيو 2009وصدر قرار النائب العام في 8 مارس 2010 برفع اسم رامي من قوائم الترقب، وذلك بعد أن القي النائب العام مسئولية التسوية علي محافظ البنك المركزي. والذي وافق علي التسوية رغم علمه بعدم جدية تسوية رامي لكح خلال التسعة أشهر ما بين التوقيع علي التسوية وقرار النائب العام، خاصة وأن الضمانات التي قدمها لكح هي بالفعل تحت يد بنك مصر، كما أن المادة 133 من قانون البنوك تشترط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً لشروط التصالح.

وذكرت صحيفة "الوفد" الأليكترونية، أن التسوية تكشف عن مدي التقصير في التسوية وأهمل تجاهل وضع شرط جزائي في حالة عدم الالتزام ببنود التسوية، وهو ما يجعلها تخضع للقانون التجاري بعد مرور سنة تصبح التسوية لاغية وهذا ما حدث بالفعل.

وتمت التسوية في لندن 19 يونيو 2009 بين بنك مصر وشركات مجموعة لكح وقعت عن بنك مصر بولا حافظ وايمن محمد صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر، وكطرف أول ، والطرف الثاني: شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيت وشركة المصنع العربي للحديد والشركة القابضة للاستثمارات المالية ورامي ريمون ميشيل لكح وشركة كونسالت ، ويمثلهم في التوقيع رامي لكح. والطرف الثالث: شركة امبان للاستثمارات السياحية وينوب عنها رامي لكح. والطرف الرابع: رامي لكح وميشيل لكح. ووضع في الاتفاقية عناوين لشركات رامي لكح وهي غير موجودة علي ارض الواقع مثل 68 شارع المرغني شقه 17 مصر الجديدة و ا شارع شفيق غربال مصر الجديدة والمنطقة الصناعية الثالثة 83 تقسيم ارض الشريف مدينة العاشر من رمضان.

واستندت التسوية إلي ما تم الاتفاق عليه في 31 يوليو 2008 وبمديونية بلغت ملياراً و539 مليوناً و225 ألف جنيه، وهو ما يعني اهدار ما يزيد علي 300 مليون جنيه كان يجب أن تحسب علي هذا المبلغ من يوليو 2008 الي تاريخ توقيع الاتفاقية يونيو 2009 اذا افترضنا فقط ان الفائدة 10٪ ويتم وضعها في حساب خاص وكان يجب ان تنص الاتفاقية علي ذلك وهذا لم يحدث.

وقام بنك مصر بالتنازل عن 798 مليوناً و300 ألف جنيه جنبها في حساب مستقل واشترط ألا يتم الاعفاء منها إلا في نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة امبان للاستثمارات السياحية كافة التزامتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في المواعيد المقررة.

واتفق بنك مصر مع الطرف الثاني والثالث علي سداد مبلغ 733 مليوناً و775 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ التسوية في المواعيد المحددة له بهذا العقد والا يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو اعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية.

وحددت الاتفاقية طريقة السداد علي مرحلتين: الاولي بمبلغ 489 مليوناً و993 ألفاً و439 جنيهاً، بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات، وتم تقسم المبلغ كدفعة مقدمة قيمتها 138 مليوناً و534 ألف جنيه تتمثل في دفعة مقدمة نقدية 100 مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ 22 مليون جنيه ونحو 78 مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي التسوية من حصيلة بيع ارض الكوربة بموجب عقد ابتدائي، وهذا فيه مخالفة حيث لم يحصل البنك علي نقدية وانما من بيع عقارات تحت يد البنك بالفعل، وهو ما يهدر علي البنك عائد هذه الاموال، إلي جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها 38 مليوناً و534 ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة 37 شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا. وهي التي حصل عليها البنك ولم تبع اي لم يحصل علي نقدية حتي الان. وباقي التزامات والبالغة 351 مليوناً و459 ألفاً و439 جنيهاً بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة 138 مليوناً و534 ألف جنيه ويحتسب عليه عائد بواقع 10٪ سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد 25 مليون جنيه في 8 ابريل 2010 و25 مليون جنيه في 8 ابريل 2011واقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط 16 مليون جنيه و800 ألف جنيه، شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ 15 مليوناً و460 ألف جنيه بحيث يستحق القسط الأول في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في 8 يناير 2019. والبنك هنا اهدر ما يقرب من 500 مليون جنيه حيث احتسب الفائدة 10٪ فقط وهذا لا يحدث في البنوك، وهو ما اضاع علي البنك فائدة ما بين 2 الي 3٪ علي ثماني سنوات. اي كان يفترض ان يتم حساب معدل فائدة 13٪ علي الاقل.

والمرحلة الثانية من طريقة السداد يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني وفردي الطرف الرابع بسداد 210 ملايين840 ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع 10٪ سنويا كسداد نهائي للمديونية المستحقة علي الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب) وذلك علي اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني سنوات قيمة كل قسط مبلغ وقدره 11 مليوناً و470 ألف جنيه ويستحق القسط الأول في 8 ابريل 2011 والقسط الثاني في 8 يوليو 2011 وهكذا تستحق باقي الاقساط الاخري علي التوالي كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في 8 يناير 2019. وهو ايضا ما اهدر جزءاً من حقوق البنك في فارق الفائدة والذي لن يقل عن 50 مليون جنيه . هذا الي جانب 120 مليون جنيه نسبة 10٪ التي اشتراها بنك القاهرة في مجموعة لكح والتي اصبحت حاليا صفرا، هذا الي جانب ما تم انفاقه علي تسوية رامي لكح داخل وخارج مصر أي أن تسوية رامي لكح اهدرت ما يزيد علي ملياري جنيه، وفي النهاية لم يسدد رامي لكح الدفعة الاولي ولم يسدد القسط الاول وهو ما يجعل التسوية غير ملزمة لبنك مصر وفاشلة. وأكد بنك مصر عدم التزام رامي لكح ببنود الاتفاقية، وقام برفع قضية علي رامي لكح والذي يدعي أن بنك القاهرة مدين له.