يتم اليوم توثيق عقد التسوية المبرم بين رامي لكح وبنك مصر في الشهر العقاري بعد موافقة البنك المركزي علي اجراءات التسوية وإعادة الجدولة. وذكرت صحيفة الجمهورية انه سيتم اخطار المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بالتسوية والموافقة عليها لإبلاغ المطارات والموانيء لرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول. سدد لكح 150 مليون جنيه نقدا والباقي علي فترة بين 5 إلي 7 سنوات وبالتالي يمكنه العودة لمصر وإدارة مشروعاته.