هل تنازلت البنوك عن 3 مليارات جنيه فى صفقة رامى لكح؟

قال إنه سدد للبنوك لإظهار حسن النية.. وينتظر قرار النائب العام

◄مصدر قضائى يؤكد: موعد عودته لم يتحدد بعد.. وجميل حليم: «عقد التسوية» مع بنك مصر يضمن تأمين عودة لكح لمصر
بعد أعوام من الشد والجذب بين رجال الأعمال المتعثرين والبنوك، أسدل الستار على أكبر قضية تعثر، شهدها القطاع المصرفى منذ عام 2000، حيث تم الانتهاء من توقيع عقد تسوية مديونيات رجل الأعمال رامى لكح، والتى بلغت 734 مليون جنيه مستحقة لبنك مصر، فى خطوة عدها الكثيرون اتجاها جديدا لتعامل الدولة مع المتعثرين، وكان يوم الجمعة الماضى هو المحطة قبل الأخيرة لعودة لكح، حيث تم توقيع العقد وسط اهتمام كبير من الإعلاميين، بالإضافة إلى المصرفيين ورجال الأعمال.
«اليوم السابع» حصلت على برنامج الزيارة التى تمت فى لندن، واستغرقت ثلاثة أيام، حيث توجه الوفد يوم «الخميس» الماضى إلى لندن فى طائرة العاشرة والنصف صباحا، وسط ترقب لما سيحدث هناك، ووسط حالة من عدم معرفة ما ستنتهى إليه الزيارة، الوفد ضم جميل حليم المسئول عن ملف تسوية مديونيات لكح، وأمجد إدوارد المحاسب القانونى «لمجموعة لكح»، ورئيس الشئون القانونية فى بنك مصر، الذى اصطحب معه ثلاثة من الكوادر القانونية الموجودة بالبنك، والذين كانوا مرشحين بقوة للانضمام إلى الوفد.
وفى اليوم الأول «الخميس» عقد جميل جلسة مع لكح فور وصوله إلى لندن، وذلك قبل لقائهما بممثلى البنك، وبدت على وجهه علامات الترقب والخوف من أى عارض يفسد الأحداث المتفق عليها. وتناول اللقاء عرض بنود التسوية وفقا للمراجعات الأخيرة مع البنك التى حرص لكح على دراستها جيدا قبل التوقيع عليها، وفى اليوم الثانى «الجمعة الماضى» أقامت السفارة المصرية بلندن حفل استقبال للضيوف، ووصل رامى فى موعده الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، وكان فى استقبالهم السفير عمرو الحناوى قنصل السفارة المصرية فى لندن، وعدلى أيوب رجل الأعمال الضامن لتسوية لكح مع مديونيات البنوك التى كان يشرف عليها بنك مصر إيران، وبدأ الجميع فى الحديث مع لكح وطمأنته بأن هذه الخطوة ستتوج بالنجاح لصالحه، لترتسم على ملامحه علامات الرضا والسعادة، بعدما لاحظ الجميع توتره فى بداية الجلسة.
استغرق توقيع العقود نحو الساعتين حيث بدأوا فى الواحدة وانتهوا فى الثالثة بتوقيت القاهرة.
وتم التوقيع على خمس نسخ من عقد التسوية الذى اعتمدته السفارة وحصل لكح على 3 نسخ، وحصل بنك مصر على نسخة، والنسخة الأخيرة تم الاحتفاظ بها لتقديمها للنائب العام، فور وصول الوفد من لندن لحفظ الملف، تلقى لكح مكالمات تليفونية من رجال الأعمال، أبرزهم أحمد بهجت، ونجيب ساويرس، وعدد من أصدقائه فى الخارج.
وبعد التوقيع بعدة ساعات، اجتمع لكح مع محاميه ومحاسبه القانونى فى جلسة عشاء ودية لمناقشة وضع «مجموعة لكح» فى الفترة القادمة وإجراءات تأمين عودته إلى مصر، اليوم الأخير من الزيارة انطلق أعضاء الوفد للتنزه فى شوارع لندن بعد شعورهم بالراحة نتيجة الانتهاء من هذا الملف الشائك.
اللافت فى هذه الزيارة هو غياب محمد بركات رئيس بنك مصر، ومحمد أوزالب نائب رئيس البنك، ومسئول ملف التسويات، لانشغالهما باجتماعات هامه فى القاهرة، وذلك وفقا لما أكده محامى لكح.
«اليوم السابع» تحدثت مع رجل الأعمال رامى لكح فى اتصال هاتفى من لندن فور الانتهاء من توقيع عقد التسوية، حيث أعرب عن سعادته للانتهاء من تسوية مديونياته لبنك مصر فى ظل الإدارة الحالية للبنك، تحت رئاسة محمد بركات، وبعد فشل محاولات التسوية السابقة فى فبراير 2005، وكشف لكح أنه تم سداد مبلغ 165 مليون جنيه لبنك مصر قبل سفر الوفد إلى لندن، لإبداء حسن النوايا، بالإضافة إلى عقود استحقاق لصالح البنك الأهلى المصرى وبنك التمويل المصرى السعودى والبنك العربى الأفريقى الدولى بإجمالى 240 مليون جنيه وتم اعتمادهم من السفارة المصرية بلندن.
واعتبر لكح أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام عودته، مؤكدا بقوة عزمه العودة إلى مصر أوائل الشهر القادم، مشيراً إلى أن هذا يتوقف على صدور قرار النائب العام برفع اسمه من قوائم ترقب الوصول، والانتهاء من إجراءات حفظ القضية.
ومن جانبه أكد جميل حليم محامى رامى لكح، المسئول عن ملف تسوية مديونياته، أن السبب الرئيسى لتأخير إتمام هذه التسويات خلال الفترة الماضية هو مخالفة أحمد البردعى رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة السابق لقانون البنك المركزى، والذى يقضى بنقل مديونيات رجال الأعمال المتعثرين إلى حساب منفصل عن أصل المديونية، وذلك وفقا للقانون على أن يتم اعتبار حساب رجل الأعمال مغلقا من تاريخ التوقف عن دخول وخروج أى أموال، وهو ما لم يحدث فى بنك القاهرة، حيث رفض رئيس البنك تهميش الفوائد عن عمد لتظل المديونية تكبر ولتظهر فى ميزانية البنك أرباحا.
وأشار حليم إلى أن ملفات رجال الأعمال المتعثرين ظلت مغلقة حتى 2005، وكانت حملاً ثقيلاً لمجلس إدارة البنك الحالى الذى يرأسه محمد بركات، حيث تضخمت مديونياتهم، بينما أصل مديونيته بسيط، هذه الفجوة الكبيرة كانت تستغرق وقتا طويلا فى التفاوض حتى نصل إلى تحديد الرقم الذى تتم عليه التسوية مع الإدارة الجديدة، ولكن فى ظل قيادة فاروق العقدة للبنك المركزى الآن، أعطى فرصة للبنوك لتسوية المديونية المستحقة مع العميل، ويكفى أنه لم تتم فى عهده إحالة أى رجل أعمال لنيابة الأموال العامة أو للمحاكمة فى قضية بنوك.
وأشار حليم إلى أن مديونية لكح لبنك القاهرة، كانت عبارة عن 850 مليون جنيه، منها 520 مليون جنيه ودائع كاش فى البنك، و350 مليون جنيه رهونا عقارية تشمل مصانع تم شراؤها من النائب العام المصرى، وتهاون البنك فى تحصيل هذه الأموال هو الذى أدى إلى سوء الوضع الحالى. وقال حليم: هناك بنود صريحة فى عقد التسوية الموقع مع بنك مصر يؤمن عودته من الخارج، والتنازل عن الإجراءات القانونية بين لكح وبنك القاهرة.
ومن ناحية أخرى تعلن النيابة العامة خلال الساعات المقبلة قرارها النهائى فى البلاغات المقدمة من البنوك ضد رجل الأعمال رامى لكح.. وذلك بعد التسويات والاتفاقات التى أبرمها مع عدد من البنوك.. وسوف تعلن النيابة العامة كل التفاصيل وبنود العقود المبرمة بين رجال الأعمال وبين عدة بنوك محلية وأجنبية، وكشف مصدر قضائى ل«اليوم السابع» عن أسباب عدم موافقة النيابة على السماح بعودة لكح إلى البلاد مؤكداً أن القضية رهن التحقيق منذ أكثر من 7 سنوات، وأن النيابة العامة بدأت تشكيل لجان لمراجعة القضية منذ عام، عندما أرسلت البنوك للمرة الأولى للنيابة تطلب فيها السماح بعودة لكح للتسوية بناء على طلبه بعد أن أرسل للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود منذ أكثر من عام يطلب رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، حتى لا يتم القبض عليه أثناء حضوره لمصر، وأكد المصدر أن النيابة العامة تجرى حصراً حالياً لمديونيات لكح وما تبقى عليه من مبالغ، وبعدها يتم تحديد موقف عودته دون القبض عليه، وأكد المصدر أن مديونياته تقارب 3 مليارات جنيه وليس كما ذكرت وسائل الإعلام خلال السنوات الماضية من أن مديوناته 1.4 مليار جنيه، مؤكدا أن البنوك المديون لها لكح هى 22 بنكاً منها 4 تم دمجها فى بنوك أخرى، وأكد المصدر أن استرداد أموال البنوك التى استولى عليها لكح أفضل لدى جهات التحقيق من حبس أى متهم.
كلام المصدر القضائى يثير أسئلة حول مدى صحة الإعلان عن إغلاق ملف التسوية مع رامى لكح مع استمرار ديونه ببنوك أخرى وبقاء أكتر من نصف المديونية معلقة وهل يمكن أن تكون البنوك تنازلت عن 3 مليارات جنيه مقابل 405 ملايين جنيه فقط دفعها حتى الآن وهو ما سوف يجيب عليه قرار النيابة بقبول أو رفض الصفقة.
لمعلوماتك...
◄850 مليون جنيه قيمة ديون رامى لكح لبنك القاهرة، والتى توقف عن سداد أقساطها ثم غادر مصر سرا منذ عدة سنوات، واستقر بفرنسا وأدار مشروعاته من الخارج، غير أنه أتم تسوية فى فرنسا مع ممثل للبنك