اهدار مليار جنية فى تسوية لكح مع بنك مصر

اكثر من مليار جنيه تم اهدارها في‮ تسوية رامي‮ لكح رجل الاعمال الذي‮ ظل هاربا لأكثر من ثماني‮ سنوات ‮ وترددت التساؤلات حول عدم قيام البنك المركزي‮ بتحريك الدعوي‮ ضده خلال هذه السنوات،‮ وظلت طوال هذه السنوات تحت مسمي‮ التسوية،‮ حتي‮ تمت التسوية في‮ 19‮ يونيو‮ 2009وصدر قرار النائب العام في‮ 8‮ مارس‮ 2010‮ برفع اسم رامي‮ من قوائم الترقب،‮ وذلك بعد أن القي‮ النائب العام مسئولية التسوية علي‮ محافظ البنك المركزي‮. والذي‮ وافق علي‮ التسوية رغم علمه بعدم جدية تسوية رامي‮ لكح خلال التسعة أشهر ما بين التوقيع علي‮ التسوية وقرار النائب العام،‮ خاصة وأن الضمانات التي‮ قدمها لكح هي‮ بالفعل تحت‮ يد بنك مصر،‮ كما أن المادة‮ 133‮ من قانون البنوك تشترط إتمام الوفاء بكامل حقوق البنك وفقاً‮ لشروط التصالح‮.‬
وتكشف التسوية التي‮ حصلت الوفد علي‮ نسخة منها علي‮ مدي‮ التقصير في‮ التسوية وأهمل تجاهل وضع شرط جزائي‮ في‮ حالة عدم الالتزام ببنود التسوية،‮ وهو ما‮ يجعلها تخضع للقانون التجاري‮ بعد مرور سنة تصبح التسوية لاغية وهذا ما حدث بالفعل‮.‬
وتمت التسوية في‮ لندن‮ 19‮ يونيو‮ 2009‮ بين بنك مصر وشركات مجموعة لكح وقعت عن بنك مصر بولا حافظ وايمن محمد صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر،‮ وكطرف أول‮ ،‮ والطرف الثاني‮: شركة تريدنج ميديكال سيستم ايجيت وشركة المصنع العربي‮ للحديد والشركة القابضة للاستثمارات المالية ورامي‮ ريمون ميشيل لكح وشركة كونسالت‮ ،‮ ويمثلهم في‮ التوقيع رامي‮ لكح‮. والطرف الثالث‮: شركة امبان للاستثمارات السياحية وينوب عنها رامي‮ لكح‮. والطرف الرابع‮: رامي‮ لكح وميشيل لكح‮. ووضع في‮ الاتفاقية عناوين لشركات رامي‮ لكح وهي‮ غير موجودة علي‮ ارض الواقع مثل‮ 68‮ شارع المرغني‮ شقه‮ 17‮ مصر الجديدة و اشارع شفيق‮ غربال مصر الجديدة والمنطقة الصناعية الثالثة‮ 83‮ تقسيم ارض الشريف مدينة العاشر من رمضان‮.‬
واستندت التسوية إلي‮ ما تم الاتفاق عليه في‮ 31‮ يوليو‮ 2008‮ وبمديونية بلغت ملياراً‮ و539‮ مليوناً‮ و225‮ ألف جنيه،‮ وهو ما‮ يعني‮ اهدار ما‮ يزيد علي‮ 300‮ مليون جنيه كان‮ يجب أن تحسب علي‮ هذا المبلغ‮ من‮ يوليو‮ 2008‮ الي‮ تاريخ توقيع الاتفاقية‮ يونيو‮ 2009‮ اذا افترضنا فقط ان الفائدة‮ 10٪‮ ويتم وضعها في‮ حساب خاص وكان‮ يجب ان تنص الاتفاقية علي‮ ذلك وهذا لم‮ يحدث‮.‬
وقام بنك مصر بالتنازل عن‮ 798‮ مليوناً‮ و300‮ ألف جنيه جنبها في‮ حساب مستقل واشترط ألا‮ يتم الاعفاء منها إلا في‮ نهاية مدة التسوية بشرط الالتزام بكافة شروط التسوية في‮ مواعيدها المقررة والالتزام بكافة الشروط وتنفيذ شركة امبان للاستثمارات السياحية كافة التزامتها وسداد كامل الأرصدة المدينة المستحقة عليها في‮ المواعيد المقررة‮.‬
واتفق بنك مصر مع الطرف الثاني‮ والثالث علي‮ سداد مبلغ‮ 733‮ مليوناً‮ و775‮ ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة بشرط الالتزام ببنود العقد وسداد كامل مبلغ‮ التسوية في‮ المواعيد المحددة له بهذا العقد والا‮ يتم إلغاء هذه التسوية ويعود للبنك الحق في‮ مطالبتهم بكامل الأرصدة المدينة المستحقة بدون تقسيط أو اعفاءات مقترحة نهاية مدة التسوية‮.‬
وحددت الاتفاقية طريقة السداد علي‮ مرحلتين‮: الاولي‮ بمبلغ‮ 489‮ مليوناً‮ و993‮ ألفاً‮ و439‮ جنيهاً،‮ بخلاف العوائد المستحقة عليه كسداد نهائي‮ لكافة التزاماتهم والتزامات شركة ميديكيب للتجارة والمقاولات،‮ وتم تقسم المبلغ‮ كدفعة مقدمة قيمتها‮ 138‮ مليوناً‮ و534‮ ألف جنيه تتمثل في‮ دفعة مقدمة نقدية‮ 100‮ مليون جنيه ويتم سداده من خلال حصيلة بيع العمارة الكائنة بشارع حسن صادق بمصر الجديدة بمبلغ‮ 22‮ مليون جنيه ونحو‮ 78‮ مليون جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة علي‮ التسوية من حصيلة بيع ارض الكوربة بموجب عقد ابتدائي،‮ وهذا فيه مخالفة حيث لم‮ يحصل البنك علي‮ نقدية وانما من بيع عقارات تحت‮ يد البنك بالفعل،‮ وهو ما‮ يهدر علي‮ البنك عائد هذه الاموال،‮ إلي‮ جانب دفعة مقدمة عينية وقدرها‮ 38‮ مليوناً‮ و534‮ ألف جنيه تسدد بنقل ملكية الفيلا الكائنة‮ 37‮ شارع العروبة بمصر الجديدة بمصر الجديدة لصالح بنك مصر ووفقا لتقييم الفيلا‮. وهي‮ التي‮ حصل عليها البنك ولم تبع اي‮ لم‮ يحصل علي‮ نقدية حتي‮ الان‮. وباقي‮ التزامات والبالغة‮ 351‮ مليوناً‮ و459‮ ألفاً‮ و439‮ جنيهاً‮ بعد سداد كامل قيمة الدفعة المقدمة والبالغة‮ 138‮ مليوناً‮ و534‮ ألف جنيه ويحتسب عليه عائد بواقع‮ 10٪‮ سنويا من تاريخ الموافقة ويسدد‮ 25‮ مليون جنيه في‮ 8‮ ابريل‮ 2010‮ و25‮ مليون جنيه في‮ 8‮ ابريل‮ 2011 واقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني‮ سنوات قيمة كل قسط‮ 16‮ مليون جنيه و800‮ ألف جنيه،‮ شامل العائد المطبق فيما عدا القسط الاخير بمبلغ‮ 15‮ مليوناً‮ و460‮ ألف جنيه بحيث‮ يستحق القسط الأول في‮ 8‮ ابريل‮ 2011‮ والقسط الثاني‮ في‮ 8‮ يوليو‮ 2011‮ وهكذا تستحق باقي‮ الاقساط الاخري‮ علي‮ التوالي‮ كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في‮ 8‮ يناير‮ 2019.‬‮ والبنك هنا اهدر ما‮ يقرب من‮ 500‮ مليون جنيه حيث احتسب الفائدة‮ 10٪‮ فقط وهذا لا‮ يحدث في‮ البنوك،‮ وهو ما اضاع علي‮ البنك فائدة ما بين‮ 2‮ الي‮ 3٪‮ علي‮ ثماني‮ سنوات‮. اي‮ كان‮ يفترض ان‮ يتم حساب معدل فائدة‮ 13٪‮ علي‮ الاقل‮.‬
والمرحلة الثانية من طريقة السداد‮ يلتزم الطرف الثالث بضمانة وتضامن افراد الطرف الثاني‮ وفردي‮ الطرف الرابع بسداد‮ 210‮ ملايين840‮ ألف جنيه بخلاف العوائد المحتسبة عليه بواقع‮ 10٪‮ سنويا كسداد نهائي‮ للمديونية المستحقة علي‮ الطرف الثالث والمحالة له من الشركة القابضة للاستثمارات المالية‮ (‬لكح جروب‮) وذلك علي‮ اقساط ربع سنوية متساوية القيمة لمدة ثماني‮ سنوات قيمة كل قسط مبلغ‮ وقدره‮ 11‮ مليوناً‮ و470‮ ألف جنيه ويستحق القسط الأول في‮ 8‮ ابريل‮ 2011‮ والقسط الثاني‮ في‮ 8‮ يوليو‮ 2011‮ وهكذا تستحق باقي‮ الاقساط الاخري‮ علي‮ التوالي‮ كل ثلاثة اشهر حتي تمام سداد القسط الاخير في‮ 8‮ يناير‮ 2019.‬‮ وهو ايضا ما اهدر جزءاً‮ من حقوق البنك في‮ فارق الفائدة والذي‮ لن‮ يقل عن‮ 50‮ مليون جنيه‮ . هذا الي‮ جانب‮ 120‮ مليون جنيه نسبة‮ 10٪‮ التي‮ اشتراها بنك القاهرة في‮ مجموعة لكح والتي‮ اصبحت حاليا صفرا،‮ هذا الي‮ جانب ما تم انفاقه علي‮ تسوية رامي‮ لكح داخل وخارج مصر أي‮ أن تسوية رامي‮ لكح اهدرت ما‮ يزيد علي‮ ملياري‮ جنيه،‮ وفي‮ النهاية لم‮ يسدد رامي‮ لكح الدفعة الاولي‮ ولم‮ يسدد القسط الاول وهو ما‮ يجعل التسوية‮ غير ملزمة لبنك مصر وفاشلة‮. وأكد بنك مصر عدم التزام رامي‮ لكح ببنود الاتفاقية،‮ وقام برفع قضية علي‮ رامي‮ لكح والذي‮ يدعي‮ أن بنك القاهرة مدين له‮.‬