أخيرا .. "رامي لكح " فى دائرة الاتهام بإهدار المال العام

رامي لكح
تقدم محمد عادل العجمي الصحفي بجريدة الوفد ببلاغ إلي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام ضد كلا من رامي ريمون لكح وميشيل ريمون لكح ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري يتهمهم بإهدار المال العام . ورد في البلاغ أن رامي لكح كان قد هرب في أوائل عام 2003 بعد اتهامه بالإستيلاء علي أموال بنك القاهرة ، وبعد استحواذ بنك مصر علي بنك القاهرة تم نقل جميع ملفات التعثر إلي بنك مصر والذي قام في 19 يونيو 2009 بعقد تسوية في لندن مع رامي لكح وميشيل لكح ، ووقعت عن بنك مصر بولا حافظ وأيمن صلاح نيابة عن مجلس إدارة بنك مصر كطرف أول وشركة تريدنج ميديكال سيستم إيجيبت وشركة المصنع العربي للحديد والشركة القابضة للإستثمارات المالية ورامي ميشيل لكح وشركة كونسالت ويمثلها في التوقيع رامي لكح كطرف ثاني والطرف الثالث شركة امبان للإستثمارات السياحية وينوب عنها رامي لكح في حين كان رامي لكح وميشيل لكح الطرف الرابع . وصدر قرار النائب العام الذي استند إلي تقرير البنك المركزي وتم رفع اسم رامي وميشيل لكح من قوائم الترقب والوصول وإنهاء التحفظ علي أمواله في 3 مارس 2010 وعاد رامي لكح إلي مصر بعد رحلة هروب تتجاوز الثماني سنوات لتنكشف بعض الحقائق للرأي العام ، تتمثل في موافقة البنك المركزي علي التسوية رغم علمه بعدم التزام رامي لكح ببنود التسوية، يؤكد ذلك أيضا تبادل القضايا بين العميل وبنك مصر وهذا يؤكد أن هناك شبهة تواطؤ علي المال العام وإهدار الحماية الجنائية بقبول محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة التسوية علي الرغم من علمه بعدم التزام العميل ببنود التسوية .