بلاغ يتهم العقدة بالتواطؤ مع لكح

تقدم الزميل محمد عادل، الصحفي بصحيفة الوفد ببلاغ للنائب العام رقم 7553 يتهم فيه رامي وميشيل لكح ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر ود.فاروق العقدة محافظ البنك المركزي بإهدار أكثر من مليار جنيه في التسوية التي تم توقيعها في لندن 19 يونيو 2009 مع رامي ومشيل لكح.
وكشف البلاغ عن قيام العقدة بتمرير التسوية رغم علمه بعدم سداد رامي لكح الدفعة المقدمة والقسط الأول، وهو ما أدي إلي إسقاط الحماية الجنائية عن أموال بنك مصر.
وأكد البلاغ أن (رامي وميشيل لكح) قاما بالإخلال بالبند الثاني من التسوية والتي تعد من شروط نفاذ التسوية ولم يسددا مبلغ 138 مليون جنيه نقدا مما يعني عدم نفاذ التسوية برمتها طبقا لشروطها، ورغم ذلك لم يقم البنك المركزي بتحريك دعوي قضائية.
وتساءل البلاغ عن سبب عدم تحريك العقدة دعوي جنائية ضد العميل(رامي لكح) علي مدي ثماني سنوات رغم عدم ظهور أي بوادر خلال هذه السنوات الثماني بقيامه بالتسوية أو التصالح مع بنك مصر، كما لم يحرك دعوي حتى الآن علي الرغم من عدم التزام رامي لكح ببنود التسوية.
وكشف البلاغ عن إخفاء رامي لكح وقائع مهمة عن التسوية تتمثل في صدور حكم من التحكيم الدولي ضده في 12 يناير 2009، وإلزامه بدفع 197 مليون دولار، في حين أن تسوية بنك مصر تمت في 19 يونيو 2009، وعدم تقييم وضع شركاته ومدي قدرتها علي الالتزام بديون بنك مصر وتقديم عناوين لشركاته ليست حقيقية.