"القابضة للتشييد" توافق على زيادة رأس مالها ليبلغ 1.18 مليار جنيه

طالب أسامة صالح، وزير الاستثمار، مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء، إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، بضرورة الاستمرار فى فتح مزيد من الأسواق لشركاتها التابعة بالخارج، من أجل الدخول فى مشروعات ومناقصات أعمال جديدة بالدول العربية وأفريقيا.
وشدد "صالح" على أن قطاع التشييد والتعمير يمثل مؤشر نمو المجتمعات، وأن وزارة الاستثمار ماضية فى تقديم كافة سبل الدعم لشركات التشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، نحو تحقيق مزيد من الأرباح والقيام بمسئوليتها الاجتماعية وبدورها الوطنى فى خدمة المجتمع المصرى.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير، والذى عُقِدَ برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور المهندس صفوان السلمى رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القومية وممثلى وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع اعتماد القوائم المالية عن العام المالى 2012/2013.
كما أكد أسامة صالح، خلال اجتماع الجمعية العامة، أن مصر تمر حالياً بظروف دقيقة وصعبة، تستلزم من جميع أبنائها وكوادرها وعمالها الالتفاف حول المصلحة العامة ومضاعفة العمل والإنتاج من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والتى تصب نحو صالح جميع طوائف المجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن غدا أفضل للمواطنين.
وأشار إلى أن ذلك لن يتحقق سوى باستقرار وتقدم البلاد، بمساندة أبنائها المخلصين وشركاتها الوطنية، ووجَّه وزير الاستثمار قيادات شركات التشييد والبناء بضرورة الاستمرار وتكثيف الأعمال فى مجال النشاط العقارى، مع ضرورة السعى للتوجه نحو مشروعات بناء المساكن لمحدودى الدخل، إلى جانب مشروعاتها السكنية والإنشائية الأخرى.
وأشاد صالح بخطة الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة بالاتجاه للنشاط العقارى، والحصول على تعاقدات أعمال وإنشاءات خارج مصر، وتحديداً فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وسلطنة عمان، سعياً لتعويض قلة ومحدودية فرص الأعمال فى السوق المحلية.
كما أشاد بالدور الوطنى المخلص والمسئولية الاجتماعية المهمة التى قامت بها شركات التعمير التابعة لقطاع الأعمال العام أثناء وفى أعقاب ثورة 30 يونيو، من أعمال إصلاح وترميم لميدانى رابعة العدوية والنهضة، وكذلك أعمال رفع كفاءة حى الزيتون وعمليات الإصلاح اللازمة لقرية مالك بالبحيرة، وهى الأعمال التى تكلفت 10.5 مليون جنيه تحملتها شركات التشييد والتعمير بقطاع الأعمال العام من ميزانياتها، من منطلق حرصها على أداء واجبها الوطنى والتنموى، بما يخدم المجتمع والمواطنين.
من جانبه، قام المهندس صفوان السلمى، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، خلال الجمعية العامة العادية للشركة، باستعراض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالى 2012/2013، ومناقشة ميزانية العام المالى المنتهى فى 30 /6/ 2013، مشيراً إلى أن صافى ربح الشركة القابضة كوحدة مستقلة بلغ هذا العام 379 مليون جنيه مقابل 374 مليون جنيه تحققت فى العام المالى السابق 2011/2012، بينما بلغ إجمالى الإيرادات للشركة القابضة عن نشاط إدارة المحفظة 728 مليون جنيه خلال عام 2012/2013 مقابل 621 فى العام السابق، فى حين بلغ حجم الصادرات والأعمال الخارجية للشركات التابعة 6.8 مليار جنيه هذا العام مقابل 5.05 مليار جنيه العام السابق.
تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية للشركة عن العام المالى 2012/2013، وكذا تقرير الجهاز عن تقويم الأداء ورد الشركة على التقريرين، وقد طلب وزير الاستثمار من السادة أعضاء الجمعية العامة تقديم آرائهم ومقترحاتهم حول النتائج المالية وتقرير مجلس الإدارة.
ووافقت الجمعية العامة، خلال جلستها على زيادة رأس مال الشركة القومية للتشييد والتعمير، ليصبح رأس مال الشركة المدفوع 1.18 مليار جنيه، بما يساعدها على تنمية وتطوير نشاطها وشركاتها التابعة. كما قامت الجمعية العامة بالتصديق على تقرير مجلس الإدارة واعتماد القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2013.