طالب وزير الاستثمار أسامة صالح مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء -إحدى الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام- بضرورة الاستمرار وتكثيف الأعمال في مجال النشاط العقاري، مع ضرورة السعي للتوجه نحو مشروعات بناء المساكن لمحدودي الدخل إلى جانب مشروعاتها السكنية والإنشائية الأخرى. ووجه الوزير بضرورة الاستمرار في فتح مزيد من الأسواق لشركاتها التابعة بالخارج، من أجل الدخول في مشروعات ومناقصات أعمال جديدة بالدول العربية وإفريقيا، مشددا على أن قطاع التشييد والتعمير يمثل مؤشر نمو المجتمعات وأن وزارة الاستثمار ماضية في تقديم كافة سبل الدعم لشركات التشييد التابعة لقطاع الأعمال العام، نحو تحقيق مزيد من الأرباح والقيام بمسئوليتها الاجتماعية وبدورها الوطني في خدمة المجتمع المصري. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة القومية للتشييد والتعمير والذي عقد برئاسة أسامة صالح وزير الاستثمار، وبحضور المهندس صفوان السلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والبناء, وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وأعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القومية وممثلي وزارة الاستثمار، وذلك لاستعراض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة، مع اعتماد القوائم المالية عن العام المالي /2012 2013. وأكد صالح خلال الاجتماع أن مصر تمر حاليا بظروف دقيقة وصعبة تستلزم من جميع أبنائها وكوادرها وعمالها الالتفاف حول المصلحة العامة ومضاعفة العمل والإنتاج من أجل تحقيق الأهداف المشتركة، والتي تصب نحو صالح جميع طوائف المجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن غد أفضل للمواطنين .. مشيرا إلى أن ذلك لن يتحقق سوى باستقرار وتقدم البلاد, بمساندة أبنائها المخلصين وشركاتها الوطنية. وأشاد صالح بخطة الشركة القومية للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة بالاتجاه للنشاط العقاري والحصول على تعاقدات أعمال وإنشاءات خارج مصر، وتحديدا في دولة الإمارات العربية المتحدة والسودان وسلطنة عمان، سعيا لتعويض قلة ومحدودية فرص الأعمال في السوق المحلية.