النائب العام يصدر تعليماته بالتصدى لجرائم غش الأدوية

طالب المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، أعضاء النيابة العامة بالتصدى لجرائم غش الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية، وتطبيق الأحكام التى تضمنها قانون قمع التدليس والغش فى شأنها، تحقيقا للأهداف المنشودة من التعديلات التى طرأت على بعض أحكامه بمقتضى القانون الصادر عام 1994.
وقال النائب العام فى تعليمات أصدرها لأعضاء النيابة العامة اليوم، الأربعاء، إنه لابد من اتخاذ كافة إجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار أرقام وعناصر هذه الجرائم والظروف والملابسات المحيطة بها، بالإضافة إلى أدلة ثبوت أو نفى الاتهام وإنجاز هذه التحقيقات فى آجال قريبة، خاصة جرائم غش الأدوية وبيع الأدوية المغشوشة، وغش المواد والعبوات والأغلفة واستيراد الدواء المغشوش.
وأضاف أنه سيتم حبس المتهمين فى هذه القضايا إذا توافرت شروط ومبررات هذا الإجراء مع مراعاة تمكين المتهمين من إبداء ما يعنى لهم من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، مشددا على ضرورة تحقيق القضايا التى يتهم فيها صيادلة بمنتهى العناية والتصرف فيها على وجه السرعة، منعا لتعطيل الصيدليات وغلقها والأضرار بمصالح الجمهور تبعا لذلك، مشيرا إلى أنه لابد من إخطار نقابة الصيادلة بالاتهام المنسوب للصيدلى.
وطالب النائب العام بتحديد جلسات قريبة لنظر هذه القضايا أمام المحاكم الخاصة، وإبداء الطلبات اللازمة أثناء نظرها لسرعة الفصل فيها وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد.
وأشار المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، إلى أن القانون نص على أنه فى حالة توافر ظروف مشددة تصبح العقوبة السجن المشدد أو السجن المؤبد، موضحا أن القانون ساوى فى المسئولية الجنائية بالنسبة لجرائم الغش المنصوص عليها بين الشخص الطبيعى والشخص المعنوى، حيث نص على معاقبة الشخص المعنوى، إذا وقعت جرائم الغش لحسابه أو باسمه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، حيث يقضى ضده بالعقوبة المقررة إلى جانب وقف نشاطه أو إلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا بحسب الأحوال.
وقال إن القانون نص أيضا على تجريم الغش إذا وقع بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز، مشددا على ضرورة مراجعة الأحكام التى تصدر فى هذه القضايا مراجعة دقيقة بالطعن بالاستئناف أو النقض بحسب الأحوال على ما يصدر من عقوبات تخالف أحكام القانون.
وأضاف النائب العام أنه لابد من التنسيق مع المختصين بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة وإدارات الصيدلة بالمحافظات فيما يباشرونه من اختصاصات تتعلق بضبط جرائم التدليس، والغش فى الدواء والاستعانة بهم فى تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات تتعلق بالتحفظ على الأدوية المضبوطة، وحفظها وإرسالها إلى معامل التحليل المختصة والتصرف فيها.
وأكد أن غش الدواء من أخطر الجرائم التى تعرض صحة الناس وأرواحهم لخطر شديد، وينعكس أثره سلبا بصورة مباشرة على قدرة الشعب على العمل والبناء، ويقوض الجهود التى تبذلها الدولة فى سبيل كفالة أداء الخدمات الصحية.