"الصناع المصريون":البيئة وافقت لمصانع أسمنت على استخدام مخلفات كوقود

كشف اجتماع لجمعية "الصناع المصريون" برئاسة الدكتور وليد هلال عن نجاح تجارب تشغيل مصانع الأسمنت بمصر بالاعتماد على حرق المخلفات، حيث حصلت ثلاثة مصانع أسمنت على موافقة وزارة البيئة على استخدام المخلفات كوقود، لتصل نسبة اعتمادها على المخلفات فى أفرانها إلى 10%، ترتفع تدريجيا خلال الفترة المقبلة إلى 100%.
وأشار المهندس سمير صبرى عضو الجمعية - فى بيان للجمعية اليوم الأربعاء إلى البدء فى تجربة جديدة، لجمع وفرز المخلفات بمحافظة أسيوط بالتعاون مع خبراء كنديين، للاستفادة من الثروة الملقاة بها من المعادن والورق والبلاستيك إلى جانب استخدام المخلفات كوقود، بما يحولها إلى مصدر للإيرادات العامة بدلا من العبء على الموازنة التى تدفع الملايين سنويا لشركات النظافة بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ومن جانبه، كشف الدكتور وليد هلال عن الاتفاق مع الدكتور عمر فاروق عبد الخالق المدير التنفيذى لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لوزارة البحث العلم، للتعاون المشترك فى مشروع تصنيع قطع غيار خطوط الإنتاج، والمعدات الصناعية، وبعض مستلزمات الإنتاج لمصانع الأسمنت التى يتم استيرادها من الخارج ضمن خطة يتبناها الصندوق للاستفادة من حجم سوق يقدر بنحو 125 مليار جنيه تنفقها مصر سنويا على قطع الغيار الصناعية، والتى يمكن بإنتاجها محليا أن تنخفض التكلفة إلى 80 مليارا فقط، مما يوفر 45 مليار جنيه للقطاع الصناعى بمصر.
وأشار إلى أن بروتوكولات التعاون ستوقع خلال مؤتمر ينظمه الصندوق يوم 3 مارس المقبل، على أن يبدأ التعاون بتصنيع كور الطحن الحديدية المستخدمة فى مصانع إنتاج الأسمنت بالتعاون مع خبراء معهد الفلزات بالتبين، حيث يخطط المعهد لتأهيل 30 "مسبك" لإنتاج هذه الكور الحديدية بجودة عالية لتحل محل الإنتاج الأجنبى، كما سيتم أيضا اختيار أنواع محددة من قطع غيار الآلات بمصانع الأسمنت لإنتاجها محليا بحيث يتم التوسع تدريجيا فى هذا المجال.
ومن جهته، دعا الدكتور عمر فاروق عبد الخالق ممثلى منظمات الأعمال للمشاركة فى لجنة ينشئها الصندوق حاليا، للاستفادة من نتائج أعمال أكثر من 600 دراسة بحثية أعدها علماء مصريون بالتعاون مع خبراء يابانيين وأوروبيين وأمريكان خلال الفترة من 2008 وحتى 2013، معربا عن أمله فى ترجمتها إلى مشاريع اقتصادية وحلول لمشكلات تواجهها الصناعة والمجتمع المصرى بوجه عام، لافتا إلى أن الصندوق سيقدم نتائج تلك الدراسات مجانا، كما سيتعاون فى إعداد النماذج الأولية للمشاريع الصناعية المقترحة، وذلك فى إطار السياسة الجديدة التى يرسيها مجتمع البحث العلمى لإحداث ربط حقيقى مع المجتمع الصناعى لدعم الاقتصاد القومى.
وقال "إن صندوق العلوم خصص له بالموازنة الحالية نحو 400 مليون جنيه، وبدلا من إنفاقها فى أبحاث علمية لا يشعر بها المواطنون وتظل حبيسة الأدراج، فإن الصندوق أطلق برنامجا جديدا باسم "التحديات الوطنية"، حيث تلقينا من شركات عامة وهيئات اقتصادية عامة أكثر من 87 طلبا لحل مشكلات تواجه قطاعات الصناعات المعدنية وتدوير المخلفات وجودة الهواء والصناعات المحلية والحرف اليدوية والنقل والمواصلات والتعليم والتصميم الصناعى والمراكز التكنولوجية وصناعات البتروكيماويات والبناء المستدام وتحلية المياه والطاقة والمعلوماتية والاتصالات، مشيرا إلى أن الصندوق مستمر فى تلقى الطلبات حتى 20 فبراير الحال.
وأضاف عبد الخالق إلى أن أهم تلك الدراسات التى يدرسها الصندوق حاليا تطوير طرق استغلال الرمال السوداء، وتصميم سيارات معلوماتية متحركة لتحليل حالة الطرق، وتصميم منظومة إلكترونية لمنع حوادث مزلقانات السكك الحديدية وحوادث السيارات من خلال تصميم وحدة ماصة للصدمات، ومنظومة أخرى لضبط المرور واكتشاف السيارات المسروقة.
وأوضح أن الفكرة من هذا البرنامج أن يقوم الصندوق بالإعلان عن ما يشبه المناقصة العلمية بين علماء مصر والمراكز البحثية بالجامعات وتمويلها لإيجاد حلول اقتصادية لهذه التحديات الوطنية تتناسب مع أحدث ما وصل له العلم فى العالم.
ومن ناحية أخرى، كشف الدكتور خالد حنفى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر على غرار الخريطة الصناعية بما يساعد متخذ القرار على سرعة اتخاذ إجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التى تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التى نلمسها بالقطاع.
وقال "إن هناك شواهد على التحكم فى توزيع السلع وفرض أسعار على المنتجين، خاصة المنتج الصغير سواء فى تأخير الدفع أو تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع، وهذه الممارسات موضع تحقيق حاليا لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".
وأكد أن الحكومة الحالية ممثلة فى التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، حريصة على تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء على التجارة العشوائية، وإيجاد حوافز حقيقية لجذب الاقتصاد غير الرسمى بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل إيجاد أسواق جديدة، ومنظومة خدمات لوجستية بمقاييس عالمية تصبح هى الحافز على الانخراط فى عمليات التطوير، منوها بأن هناك مجموعة من الإجراءات يجرى إعدادها حاليا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التى تحد من النمو التجارى والصناعى والاستثمارى فيما يشبه الثورة الاقتصادية التى ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف "حنفى" : الجهاز أعلن بالفعل عن مناقصة لتطوير منطقتين فى محافظتى الغربية وبنى سويف بنظام المطور الصناعى، لإنشاء أسواق عليهما وشبكة خدمات لوجستية من نقل وتخزين وتعبئة وتغليف، معربا عن أمله فى طرح مناطق أخرى خلال العام الحالى بمحافظات (الدقهلية، والبحيرة، والفيوم، والأقصر، وسوهاج، وأسيوط، والإسماعيلية، وبورسعيد)، لافتا إلى أن الجهاز لم يضع شروطا ومواصفات لما هى الخدمات الواجب توافرها بهذه المناطق لإتاحة الفرصة أمام المطور الصناعى للتقدم بأفكار ومقترحات جديدة مع وضع إطار عام يركز على مدى تحقيق تلك الأفكار للمصلحة الوطنية لمصر، بحيث تكون هى الفيصل فى اختيار المطور الصناعى من بين الشركات المتقدمة.
ونوه بالاتفاق مع وزارة الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق التجارية الجديدة، لتسهيل عمليات استخراج التراخيص والموافقات على البناء.
ومن جانبه، أثار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديرى للكيماويات مشكلة الاعتصامات العمالية فى ميناء العين السخنة والمتكررة منذ ثورة 25 يناير بما أضر بسمعة الميناء نفسها، وتسببت فى هجرة عدد من الوكالات الملاحية للسوق المصرية، مشيرا إلى حدوث إضراب الأسبوع الماضى بميناء الإسكندرية حيث توقف العمل فى الشحن والتفريغ لعدة أيام بسبب مطالب فئوية.
وطالب هجرس بتدخل أجهزة الدولة لعلاج تلك المشكلات العمالية وضمان عدم تسببها مرة أخرى فى توقف عمليات التصدير لأثارها السلبية على خطط التنمية الاقتصادية لمصر على ألمدى المتوسط والطويل.