"التجارة الداخلية": مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمساعدة المطورين

كشف الدكتور خالد حنفى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، عن مشروع جديد لصياغة خريطة تجارية لمصر على غرار الخريطة الصناعية، ما يساعد متخذ القرار على سرعة اتخاذ إجراءات تنمية القطاع وتحديد الأماكن التى تحتاج لتجمعات تجارية جديدة بما يحد من الممارسات الاحتكارية التى نلمسها بالقطاع.
وقال حنفى خلال اجتماع مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين مع جهاز تنمية التجارة الداخلية مساء أمس الثلاثاء، إن هناك شواهد على التحكم فى توزيع السلع وفرض أسعار على المنتجين خاصة المنتج الصغير سواء فى تأخير الدفع أو تخفيض سعر البيع من المصنع لصالح الموزع وهذه الممارسات موضع تحقيق حاليًا لدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن الحكومة الحالية ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار حريصة على تطوير التشريعات الحاكمة لقطاع التجارة للقضاء على التجارة العشوائية وإيجاد حوافز حقيقية لجذب الاقتصاد غير الرسمى بقطاع التجارة لمظلة الدولة مثل إيجاد أسواق جديدة ومنظومة خدمات لوجستية بمقاييس عالمية تصبح هى الحافز على الانخراط فى عمليات التطوير.
وأوضح أن هناك مجموعة من الإجراءات يجرى إعدادها حاليًا لمواجهة الروتين والعوائق التشريعية التى تحد من النمو التجارى والصناعى والاستثمارى فيما يشبه الثورة الاقتصادية التى ستشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الجهاز أعلن عن مناقصة لتطوير منطقتين فى محافظتى الغربية وبنى سويف بنظام المطور الصناعى لإنشاء أسواق عليهما وشبكة خدمات لوجيستية من نقل وتخزين وتعبئة وتغليف، كما نأمل فى طرح مناطق أخرى خلال العام الحالى بمحافظات الدقهلية والبحيرة والفيوم والأقصر وسوهاج وأسيوط وأيضًا الإسماعيلية وبورسعيد، لافتًا إلى أن الجهاز لم يضع شروطًا ومواصفات لما هى الخدمات الواجب توافرها بهذه المناطق لإتاحة الفرصة أمام المطور الصناعى للتقدم بأفكار ومقترحات جديدة مع وضع إطار عام يركز على مدى تحقيق تلك الأفكار للمصلحة الوطنية لمصر بحيث تكون هى الفيصل فى اختيار المطور الصناعى من بين الشركات المتقدمة، لافتًا إلى الاتفاق مع وزارة الاستثمار لتطبيق نظام الشباك الواحد بالمناطق التجارية الجديدة لتسهيل عمليات استخراج التراخيص والموافقات على البناء.