" وزير التموين " 40 مليار دولار لتطوير استثمارات التجارة الداخلية

أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس أنه يتم حالياً تطوير صناعة الخبز في مصر بالتوسع في المخابز المليونية الآلية، لإنتاج رغيف خبز جيد حيث يتم حاليًا إنشاء 3 مخابز مليونية في القاهرة والبحيرة والمنيا، بتكنولوجيا إيطالية، وسيتم خلال الفترة القادمة إنشاؤها في جميع المحافظات، وأكد أنه لن يسمح بإنشاء مخابز صغيرة عشوائية صغيرة بعد الآن وأنه قام بتوفير الأراضي من خلال المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة التي تريد الاندماج في مخابز مليونية كبيرة بهدف تطوير صناعة الخبز المدعم والقضاء على تهريب الدقيق والمهدر منه وإنتاج رغيف مدعم جيد مطابق للمواصفات.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة خمسية تبدأ من هذا العام، لتطوير التجارة الداخلية، ليقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية، على 40 مليار دولار، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل تصل إلي مليون فرصة عمل من خلال إقامة 27 منطقة تجارية ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد، مما يساعد على تحقيق التوازن في السوق المحلي وضبط الأسعار.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، للإعلان عن خطة الجهاز خلال الفترة القادمة وتطوير الأسواق.
وأضاف وزير التموين، أن الخطة تستهدف أيضًا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي، في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية والعمل على توافر السلع وإتاحتها لتخفيض الأسعار.
وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للجهاز تشمل 5 محاور وهي المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف اقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، والمحور الثالث تدريب وتأهيل العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، والمحور الرابع هو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والمحور الخامس والأخير هو تيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، مشيرًا إلي أن هذه المحاور الخمسة تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقًا للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية، بحيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وقد قام الدكتور خالد حنفي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتوقيع 4 بروتوكولات على هامش المؤتمر الصحفي بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجلس التدريب الصناعي، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية وشركة المصريين للتوزيع والخدمات.
وقال حنفي، إن هذه البروتوكولات التي تم توقيعها تتضمن التعاون في مجال التصميم والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات إنشاء الأسواق المختلفة مثل أسواق اليوم الواحد، وأيضًا تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة وإكسابها المهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، وتحديد مواصفات محددة للمهن المرتبطة بالتجارة مما يزيد الكفاءة ويساعد على جذب استثمارات أكثر.
وأضاف أن هذه البروتوكولات تهدف أيضًا إلى التعاون في مجال إنشاء أسواق التجزئة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم والأسماك، ودعم منظومة التداول وتوسيعها وتطوير وتحديث الأسواق العشوائية وأسواق اليوم الواحد والأسواق المتخصصة وإنشاء البورصات السلعية، وإعادة إحياء دور مركز معلومات التجارة وعمل نظام معلوماتي متكامل ليكون بمثابة بوابة للتجارة الإلكترونية مما يوفر المعلومات للمستثمرين ويقلل من تكلفة الاستثمار وأيضًا ربط مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية وإنشاء السجل الموحد وغيرها من المشروعات.