قال وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي - الخميس 2 يناير- إنه يتم حالياً تطوير صناعة الخبز في مصر، بالتوسع في إنشاء المخابز المليونية الآلية، لإنتاج رغيف خبز جيد. وأضاف أنه يتم حالياً إنشاء 3 مخابز مليونية في القاهرة والبحيرة والمنيا، بتكنولوجيا إيطالية، وسيتم خلال الفترة المقبلة، إنشاءها في جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه لن يسمح بإنشاء مخابز صغيرة عشوائية صغيرة بعد الآن. وأوضح الوزير أنه قام بتوفير الأراضي من خلال المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة التي تريد الاندماج في مخابز مليونية كبيرة، بهدف تطوير صناعة الخبز المدعم والقضاء على تهريب الدقيق والمهدر منه وإنتاج رغيف مدعم جيد مطابق للمواصفات. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم وضع خطة لتطوير التجارة الداخلية، يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية على 40 مليار دولار، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل تصل إلى مليون فرصة عمل من خلال إقامة 27 منطقة تجارية ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد، مما يساعد على تحقيق التوازن في السوق المحلي وضبط الأسعار. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية اللواء محمد أبو شادي، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية د.خالد حنفي، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، للإعلان عن خطة الجهاز خلال الفترة المقبلة وتطوير الأسواق. وأضاف وزير التموين، أن الخطة تستهدف أيضا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي، في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية والعمل على توافر السلع وإتاحتها لتخفيض الأسعار. وأشار إلى أن الرؤية الإستراتيجية للجهاز تشمل وضع آليات حديثة وسريعة لاستكمال المشروعات التي كان من المستهدف إقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية، وتطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، وتدريب وتأهيل العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم وإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، بالإضافة لتيسير الإجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية. وأوضح أبو شادي إلي أن هذه المحاور تهدف إلى إصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية أو تشريعية أو بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري.