التموين: 27 منطقة تجارية وتطوير التجارة الداخلية بتكلفة 40 مليار دولار

الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية
أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس إنه يتم حالياً تطوير صناعة الخبز في مصر بالتوسع في المخابز المليونية الآلية، لإنتاج رغيف خبز جيد حيث يتم حالياً إنشاء 3 مخابز مليونية في القاهرة والبحيرة والمنيا، بتكنولوجيا إيطالية، وسيتم خلال الفترة القادمة، إنشاءها في جميع المحافظات، مشيراً إلي أنه لن يسمح بإنشاء مخابز صغيرة عشوائية صغيرة بعد الأن وأنه قام بتوفير الاراضي من خلال المحافظين لمخابز القطاع الخاص الصغيرة التي تريد الاندماج في مخابز مليونية كبيرة بهدف تطوير صناعة الخبز المدعم والقضاء على تهريب الدقيق والمهدر منه وانتاج رغيف مدعم جيد مطابق للمواصفات.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، انه تم وضع خطة خمسية تبدأ من هذا العام، لتطوير التجارة الداخلية، ليقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات بمجال التجارة الداخلية ، على 40 مليار دولار، بالاضافة إلي خلق المزيد من فرص العمل تصل الي مليون فرصة عمل من خلال اقامة 27 منطقة تجارية ولوجيستية في حوالي 12 محافظة من ضمنها محافظات الدلتا والصعيد، مما يساعد على تحقيق التوزان في السوق المحلي وضبط الاسعار.
جاء ذلك اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد ابو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واعضاء مجلس ادارة الجهاز، للاعلان عن خطة الجهاز خلال الفترة القادمة وتطوير الاسواق.
وأضاف وزير التموين، ان الخطة تستهدف ايضا طرح الجيل الثاني من المطور التجاري واللوجيستي، في 8 محافظات بالوجه البحري والقبلي بهدف النهوض بالمنظومة التجارية وجذب الاستثمارات بالسوق المحلية والعمل على توافر السلع واتاحتها لتخفيض الاسعار.
وأشار إلي أن الرؤية الاستراتيجية للجهاز تشمل 5 محاور وهي المحور الأول وضع آليات حديثة وسريعة لإستكمال المشروعات التي كان من المستهدف اقامتها فيما يتعلق بتنمية المناطق التجارية الجديدة وكذلك المناطق اللوجيستية، والمحور الثاني تطوير البنية التحتية للتجارة الداخلية، والمحور الثالث تدريب وتأهيل العاملين بمجال تجارة التجزئة والجملة ورفع مستوياتهم واكسابهم المهارات والخبرات اللازمة، والمحور الرابع هو تطوير البيئة التشريعية المنظمة للتجارة الداخلية، والمحور الخامس والاخير هو تيسير الاجراءات وتقديم خدمات التسجيل التجاري، والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية، مشيراً الي ان هذه المحاور الخمسة تهدف الي اصلاح قطاع التجارة الداخلية وفقاً للمعايير الدولية سواء كانت بنية تحتية او تشريعية او بنية خدمية بحيث ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الاقتصاد المصري.
وقد قام الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بتوقيع 4 بروتوكولات على هامش المؤتمر الصحفي بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجلس التدريب الصناعي، واللجنة العامة للمساعادات الاجنبية وشركة المصرييين للتوزيع والخدمات.
وقال الدكتور خالد حنفي، ان هذه البروتوكولات التي تم توقيعها تتضمن التعاون في مجال التصميم والتوريدات والتنفيذ الخاص بمشروعات انشاء الاسواق المختلفة مثل اسواق اليوم الواحد، وايضا تدريب وتأهيل العمالة الملتحقة بقطاع تجارة التجزئة والجملة واكسابها المهارات الللازمة لاحتياجا سوق العمل، وتحديد مواصفات محددة للمهن المرتبطة بالتجارة مما يزيد الكفاءة ويساعد على جذب استثمارات اكثر.
وأضاف ان هذه البروتوكولات تهدف ايضا الي التعاون في مجال انشاء اسواق التجزئة في مجال الخضر والفاكهة واللحوم والاسماك، ودعم منظومة التداول وتوسيعها وتطوير وتحديث الاسواق العشوائية واسواق اليوم الواحد والاسواق المتخصصة وانشاء البورصات السلعية، واعادة احياء دور مركز معلومات التجارة وعمل نظام معلوماتي متكامل ليكون بمثابة بوابة للتجارة الإلكترونية مما يوفر المعلومات للمستثمرين ويقلل من تكلفغة الاستثمار وايضا ربط مكاتب السجل التجاري على مستوي الجمهورية وانشاء السجل الموحد وغيرها من المشروعات .