وزير التموين : تطوير الأسواق وفقا لاحدث النظم العالمية وتحسين مناخ الاستثمار أمام المستثمرين

أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من المحاور الاساسية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بعد تشكيله الجديد، حل مشكلات المستثمرين الحاليين، و الاستخدام الأمثل لموارد الجهاز من الاراضي المتاحة مع عدم التعامل على أي من الاراضي الزراعية، و تحسين صورة ومناخ الاستثمارأمام كل من المستثمر المحلي و العربي و الأجنبي،وذلك مع الاهتمام بتطوير الاسواق وفقا لأحدث النظم العالمية من أسواق متخصصة و أسواق اليوم الواحد و أسواق الجملة و متاجر الجملة و شبه الجملة، بهدف إحتواء القدر الأكبر من التجارة العشوائية وإدخالها المنظومة الرسمية بخلق فرص عمل حقيقية.
وقال أبو شادي أن خطة الجهاز الرئيسية تعتمدعلي النهوض بمنظومة التجارة في مصر وفقا لرؤية و توجهات الدولة في تلك المرحلة، وهو تخفيض الأسعار عن طريق إتاحة قدر أكبر وأجود من السلع ، وذلك من خلال منظومة توزيع لوجستية متطورة عن طريق شبكات لسلاسل الإمداد و النقل الداخلي وفقا لما هو معمول به عالميا و الذي من شأنه أن يعمل على تخفيض تكلفة السلع بنسبة 30% ، جاء ذلك خلال إجتماعه مع الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الجديد .
وأضاف الوزير أن الخطة تعتمد أيضا علي جذب إستثمارات جديدة لقطاع التجارة ،لتشغيل العمالة بنسب تفوق خمس أضعاف ما هو قائم في متوسط الصناعات الاخرى بهدف زيادة التوظف و خاصة في المحافظات و المناطق التي كانت مهملة في فترات سابقة وانشاء بورصات سلعية في الوجه البحري والوجه القبلي ،لتنظيم و ضبط إيقاع تداول السلع الزراعية وبأساليب الاقتصاد الحديثة و المتبعة عالميا التي من شأنها أن تحقق للمزارع و المنتج الصغير أكبر عائد ممكن مع توفير السلع بأسعار أقل .
وأشار الدكتور خالد حنفي إلى أن الجهاز سوف يقوم بعمل خطة متكاملة لتنمية الأسواق وتأهيل وتدريب الموارد البشرية لرفع مستوياتها في قطاع التجارة بدء من العمالة البسيطة غير الماهرة لإكسابها خبرات، وقدرات تمكنها من رفع مستويات أجورها في سوق العمل، كما أنه سيتم التنسيق مع الغرف التجارية لعمل أكاديميات للتجار في كافة المحافظات للتدريب وفقا لأحدث المناهج ووسائل التدريب العالمية.
وأضاف حنفي ان وزير التموين طالبه أن يتعامل مع الأجهزة الاخرى بالوزارة في منظومة التوزيع والإنتاج الخاصة بالخبز المدعم وتخفيض الهالك القائم في تداول القمح و الصواع الجديدة التي يتم العمل على إنشائها، وذلك بالتعامل مع المحافظين كل في محافظته وتطوير السجل التجاري و العلامات التجارية و ربطها إلكترونيا لتوفير بيانات دقيقة للتجار و صناعة معلومات موثقة تخدم أفكار جذب الاستثمار و تطوير التجارة بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية مثل "منظمة التجارة العالمية WTO" و "المنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية WIPo" و ذلك لترقية ترتيب مصر في المؤشرات العالمية لزيادة جاهزيتها لجذب الاستثمار.