رئيس "طاقة الشورى": الحكومة توافق على استيراد القطاع الخاص للفحم

أعلن الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى، عن موافقة الحكومة على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعى وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته جمعية "الصناع المصريون" برئاسة د.وليد هلال مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات أثرت سلبا على مصانع المناطق الحرة.
وقال مصطفى، إن هناك اتفاقا على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة بأكملها وليس الأسمنت فقط، مشيرا إلى أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال أسبوعين على الأكثر، لإصدار قرار خاص استيراد الفحم واستخدامه بديل عن الغاز فى توليد الطاقة، مشيرا إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم.
وأكد أنه يتم دراسة تجهيز عدة موانئ لاستيراد الفحم، أهمها ميناء العين السخنة والحمورين على البحر الأحمر، وبالتوازى سيتم العمل من أجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلى لنقل الفحم من الموانئ للمصانع.
من جانبه، أكد رئيس جمعية "الصناع المصريون" الدكتور وليد هلال أن كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التى تعمل بالغاز الطبيعى متدنية للغاية حيث يصل معدل إنتاجها إلى 25% من طاقتها التصميمية، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل، خاصة أن إحدى الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة إنتاجها إلى 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء المزمع إنشاؤها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز، حيث إن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز.
وقال أحمد هجرس عضو الجمعية، إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعى لإنتاج الطاقة، حيث إن القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية فى حين أن استخدامه صناعيا سواء لإنتاج الأسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخرى يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس على الوضع الاقتصادى لمصر.