الصناع المصريون: الانتهاء من قواعد استيراد الفحم لتعويض نقص الطاقة.. والسماح للقطاع الخاص بالاستيراد

أعلن د.طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عن موافقة الحكومة علي استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم، بدلا من الغاز الطبيعي، وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال إن هناك اتفاقًا على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة بأكملها وليس الأسمنت فقط، مشيرًا إلي أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليًا قواعد استيراد الفحم تمهيدًا لعرضها على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال أسبوعين على الأكثر لإصدار قرار خاص لاستيراد الفحم واستخدامه بديلًا عن الغاز فى توليد الطاقة، مشيرًا إلي تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم.
وقال إنه يتم أيضا دراسة تجهيز عدة مواني لاستيراد الفحم أهمها ميناء العين السخنة والحمورين علي البحر الأحمر، وبالتوازى سيتم العمل من أجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلى لنقل الفحم من الموانىء للمصانع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشوري اليوم؛ لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات أثرت سلبًا علي مصانع المناطق الحرة.
من جانبه أكد د.وليد هلال أن كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي متدنية للغاية، حيث يصل معدل إنتاجها إلي 25% من طاقتها التصميمية، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل، خاصة أن إحدي الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة إنتاجها إلي 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء المزمع إنشاؤها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز، حيث إن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من انتاج مصر من الغاز.
وقال أحمد هجرس عضو الجمعية إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعي لانتاج الطاقة حيث ان القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية في حين أن استخدامه صناعي، سواء لإنتاج الاسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخري يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لمصر.
من جانب آخر أكد د.وليد هلال أن السماح بزيادة ارتفاعات المباني الصناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر و6 أكتوبر والسادات والعبور وبرج العرب ،يمكنه أن يضاعف معدلات النمو الصناعي الحالية وهو ما سينعكس علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
وقال إن هناك اشتراطات من المجالس المحلية للمدن الصناعية تمنع ارتفاع المباني عن 15 مترا، في حين أن هناك استثناءات للبعض لاكثر من 24 مترًا، وهو ما يعني امكانية تحريك الحد الاقصي للارتفاع بما يسمح للمصانع اضافة خط انتاج كامل علي الأقل، وهو الأمر الذي لا يحتاج لبنية أساسية من رصف طرق أو ترفيق أراض ومدها بخطوط المياه والكهرباء والطاقة فكل هذا متاح بالفعل للمصانع.
من جانبه كشف هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود سابقا، عن اصدار صندوق مساندة الصادرات قرارات بإلغاء استفادة صادرات مصانع المناطق الحرة من برامج الصندوق، في حالة التصدير لمنطقة صناعية حرة اخري بمصر ، رغم استمرار تمتع المنشآت الصناعية العاملة بمصر من برامج صندوق المساندة عند تصديرها لمناطق حرة بمصر ، مطالبا بالمساواة والغاء هذا القرار خاصة وانه تطبيقه يتم باثر رجعي علي الشحنات المصدرة من عام 2010. كما طالب بإلغاء التعليمات الجديدة التي أصدرها الصندوق التي تلزم مصانع المناطق الحرة بالتسجيل في ضريبة المبيعات لصرف المساندة التصديرية لهم، مشيرًا إلي أن قانون إنشاء المناطق الحرة يعفي تلك المصانع من التسجيل.