بالاتفاق بين الحكومة وأصحاب المصانع

زيادة أسعار الغاز في يوليو.. وإلغاء الدعم خلال 4 سنوات

توصلت الحكومة إلي اتفاق مع اصحاب المصانع علي زيادة اسعار الغاز اعتبارا من شهر يوليو القادم ليصل سعر المليون وحدة للمصانع الصغيرة إلي 3 دولارات والمتوسطة إلي 4 دولارات والكثيفة إلي 6 دولارات صرح بذلك المهندس شريف الزيات وكيل المجلس التصديري للكيماويات علي هامش الاجتماع الطارئ للمجلس برئاسة د. وليد هلال..
وقال الزيات ان المجلس الاعلي للطاقة سيعلن الاسعار خلال ايام وانه تم الاتفاق ايضا علي توحيد جميع اسعار الطاقة لجميع المصانع بعد اربع سنوات وسيتم تقليل امدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 25٪ كل عام اعتبارا من العام القادم علي ان تقوم وزارة البترول باستيراد الغاز للمصانع بالاسعار العالمية. وقال ان دعم الحكومة للطاقة للمصانع يصل إلي 10 مليارات جنيه سيتم توفيرها بالكامل خلال 4 سنوات وهو ما وافق عليه جميع الصناع لمساندة الاقتصاد المصري.
واكد ان حجم مصانع مصر وصل إلي 35 الف مصنع يعمل بها 3.5 مليون عامل موضحا ان الصناعة المصرية لم تتقدم الا اذا كانت هناك استراتيجية قابلة للتنفيذ لتوفير الطاقة للانتاج وبأسعار محددة.
وفي جانبه اكد د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري للكيماويات والاسمدة ان الصادرات المصرية اصبحت في اشد الحاجة إلي المساندة القوية من الدولة يعد تراجع قيمة الجنيه وزيادة اسعار الطاقة والمياه والشحن مطالبا الحكومة بسرعة اصدار قرار بزيادة حجم المساندة التصديرية إلي 6 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة علي ان تزيد بنسبة 15٪ كل عام:
وقال ان استراتيجية الحكومة لمضاعفة الصادرات لم ولن تتحقق الا اذا ساندت الدولة المصدرين واصدرت قوانين تجرم تعطيل العمل في الموانيء بجانب ضرورة توفير الأمن الكامل في الشارع المصري.
وقال هلال ان اسعار الكهرباء للمصانع ستزيد بنسبة ما بين 5 إلي 7٪ مع بداية السنة المالية الجديدة وهو ما سيزيد اعباء المصانع ولذلك فان المساندة اصبحت ضرورية لضمان استمرار المنافسة في الاسعار العالمية.
وطالب بحرمان الصناعات التي حصلت علي مساندة لمدة عشر سنوات علي ان يتم ادخال صناعات جديدة صغيرة ومتوسطة في برامج المساندة لتنشيط الصناعات التصديرية مؤكدا ان مصر ستظل دولة مستوردة لكل شيء اذا استمرت الاوضاع كما هي.
ومن جانبه قال عبدالرحمن عبدالرؤوف رئيس صندوق مساندة الصادرات انه تقرر مساندة صادرات سيناء والصعيد بنسبة 50٪ لتشجيع المستثمرين علي اقامة المصانع هناك.