الحكومة تدرس رفع ‬أسعار الغاز للمصانع بنسبة 300%‬

كشف المهندس شريف الزيات وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن اتصالات مكثفة تجري بين الحكومة واتحاد الصناعات لتعديل أسعار الغاز للمصانع المتوسطة وكثيفة الاستهلاك من خلال استراتيجية تدرسها الحكومة حالياً لرفع أسعار الغاز للمصانع بداية من العام القادم بنسبة 300٪ ليصل سعر المليون وحدة حرارية من الغاز للمصانع متوسطة الاستهلاك إلي 6 دولارات بدلاً من 2 دولار ويكون السعر بالنسبة للمصانع كثيفة الاستهلاك 21 دولاراً بدلاً من 6 دولارات.
وقال الزيات إن اتحاد الصناعات تقدم بمذكرة للحكومة تقضي بضرورة رفع الأسعار بنسبة 02٪ علي مدار السنوات الخمس القادمة حتي لا يتحمل الصناع أعباء جديدة خاصة أن الفترة الماضية شهدت ارتفاع أسعار الكهرباء للمصانع بنسبة تتراوح ما بين 15 إلي 20٪ وارتفعت أسعار المياه من 165 قرشاً للمتر المكعب إلي 405 قروش وهو ما أدي إلي زيادة تكلفة المنتج النهائي في جميع السلع.
وفجر د. وليد هلال رئيس المجلس التصديري مفاجأة عندما أعلن أن حجم صادرات الكيماويات والأسمدة تراجع ولأول مرة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 36٪ وهي سابقة تهدد قطاع الصادرات المصرية نظراً لأن القطاع يمثل حوالي 22٪ من إجمالي حجم صادرات مصر.
وطالب د. هلال خلال اجتماع مجلس إدارة المجلس د. محمد مرسي بضرورة تبني التصدير باعتباره هدفاً قومياً يسعي إليه الجميع للنهوض بالصادرات المصرية ووصولها إلي رقم ال100مليار دولار خلال 3 سنوات، كما طالب الحكومة بضرورة الإعلان عن أهداف محددة للتصدير طبقاً لاستراتيجية تضعها تحدد خلالها أسعار الطاقة والأراضي والجمارك والضرائب، موضحاً أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل سيؤدي إلي كارثة حقيقية في الصادرات المصرية.
وقال د. هاني قسيس رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي إن النمو الذي حققه قطاع الصادرات خلال الفترة الماضية كان يعتمد علي قوة دفع حجم التعاقدات منذ عام 2010 وأن تراجع التوسع في الطاقة الإنتاجية وإغلاق الموانئ والغياب الأمني أدي إلي تراجع الصادرات بالصورة المخيفة التي وصلت إليها.
وطالب قسيس الدولة بالوقوف بجانب المصدرين ومساندتهم في تخطي المشاكل والعقبات مؤكداً أن اجتياح الأتراك للسوق المصرية من خلال المساندة التي تقدمها لهم حكوماتهم جعلهم ينتشرون داخل السوق المصرية بصورة مخيفة قد تؤدي إلي إغلاق المصانع المصرية، مطالباً بضرورة زيادة الدعم للصادرات المصرية ومراجعة اتفاقيات الشراكة بما يضمن الحفاظ علي حقوق الصناع المصريين.
ومن جانبه حذر المهندس أحمد هجرس عضو المجلس من تراجع صادرات الأسمدة نتيجة لنقص الغاز وتراجع الطاقات الإنتاجية الأمر الذي ترتب عليه التراجع في مخزون الأسمدة بالسوق المحلي، مشيراً إلي أن طن اليوريا وصل إلي 3000 دولار بالسوق المحلي ووصل طن النيترات إلي 2900 جنيه.
وقال إنه في حالة استمرار الأوضاع سنجد أن مخزون الأسمدة وصل إلي نقطة الصفر مع بداية موسم الصيف، مؤكداً أن عودة الاستقرار ستساعد علي جلب المستثمرين الأجانب للسوق وزيادة الطاقة الإنتاجية وهي الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة.
وطالب خالد أبو المكارم بصرورة منع تصدير كسر البلاستيك أو "مجروش البلاستيك" نظراً لأن المصانع المصرية تعاني من نقص شديد في المواد الخام، مؤكداً أن مصر تصدر هذا المنتج بحوالي 600 دولار للطن وتستورده مُصنعاً بحوالي 3 آلاف دولار. وقال إن هناك 14 مصنعاً أغلقت أبوابها بسبب هذه المشكلة الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً من وزير الصناعة لوقف التصدير.