فتح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية النار علي شركات الأسمدة واتهمها باتباع سياسة الكيل بمكيالين علي اعتبار أنها تقوم ببيع الطن للمزارع الأجنبي ب230 دولاراً مقابل 260 دولاراً للفلاح المصري وطالب المجلس شركات موبيكو وحلوان والإسكندرية والمصرية بتخفيض أسعارها للمستهلك المصري بعد انخفاض الأسعار العالمية كما انتقد المجلس قرار الحكومة بفرض رسم صادر علي الأسمدة الفوسفاتية بقيمة ستين جنيها لكل طن وكذلك رسم صادر علي الرمال البيضاء بقيمة 50 جنيها. وأكد المجلس أن ذلك القرار سوف يتسبب في خروج الشركات من السوق العالمي وأوضح تقرير المجلس أن صادرات الأسمدة شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية حيث بلغت 230 ألف طن في عام 2009 مقابل 800 ألف طن في عام 2008 بينما لم تتعدي 100 ألف طن خلال النصف الأول من العام الجاري. وطالب الصناع باستبعاد تصنيف الأسمدة الفوسفاتية من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة حيث لا يتعدي حجم استهلاكها 20 متراً مكعباً في الطن من الغاز الطبيعي. ويقول المهندس أحمد الجيار رئيس شركة أبوقير للأسمدة إن حجم إنتاج مصر من الأسمدة يقدر بنحو 16 مليون طن ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي 11 مليون طن مما يعني وجود فائض يقدر ب5 ملايين طن متاح للتصدير بالإضافة إلي بعض الطاقات الإنتاجية التي من المقرر أن تبدأ في إنتاجها خلال الفترة المقبلة، وأشار إلي أن صادرات الأسمدة بلغت قيمتها 2.7 مليار جنيه خلال ستة الأشهر الماضية. وأوضح الجيار أن سوق الأسمدة يشهد استقرارا في الكميات المطروحة ويبلغ سعر الطن 260 دولاراً وهي تقل عن السعر العالمي موضحا أن هناك تنسيقاً بين شركات إنتاج الأسمدة وبنك التنمية والائتمان الزراعي ووزارة الزراعة في توزيع الكميات المنتجة من الأسمدة علي السوق المحلي. وأضاف الجيار أن شركة أبوقير للأسمدة مرتبطة بعقود توريد لكامل إنتاجها من الأسمدة لنهاية العام مع بنك التنمية والائتمان الزراعي ومن المقرر أن يتم إنشاء تعاقدات مع البنك بدءا من شهر أكتوبر المقبل. وأوضح أحمد فؤاد هجرس عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للكيماويات أن الشركات المصرية المنتجة للأسمدة بغرض التصدير تشمل «مويكو وحلوان والإسكندرية والمصرية للأسمدة» وتقوم بتسويق إنتاجها من الأسمدة بالسوق المحلي بما يعادل 260 دولاراً للطن علي الرغم من أن الأسعار العالمية قد شهدت انخفاضا ملحوظا ووصلت أسعارها إلي نحو 230 دولاراً للطن مطالبا هذه الشركات بتخفيض أسعار بيع الأسمدة محليا لتتماشي مع الأسعار العالمية أو أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتسلم كميات الأسمدة المنتجة بالسعر العالمي وطرحها للمستهلكين بسعر يوازي ال260 دولاراً ويوجه فرق السعر لصندوق موازنة أسعار الأسمدة علي أن تستفيد منها الشركات التي تدعم السوق المحلي وذلك للحفاظ علي قدرة واستمرارية هذه الشركات. وقال هجرس إنه علي الرغم من تبعات الأزمة المالية العالمية علي جميع القطاعات الإنتاجية والتصديرية فإن صادرات الأسمدة لم تتأثر بل ارتفع حجم الإنتاج المحلي موضحا أن شركتي أبوقير والدلتا للأسمدة تغطي 70% من الإنتاج المحلي ولديها فائض يسمح بالتصدير. وانتقد هجرس قراري الحكومة بفرض رسم صادر علي الأسمدة الفوسفاتية دون الرجوع إلي الصناع ومناقشة مشكلاتهم مشيراً إلي أن 80% من الشركات التي تنتج الفوسفات شركات قطاع حكومي ومحملة بأعباء مالية. ومن جانبه أكد وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن خطة المجلس الحالية تركز علي اختراق دول حوض النيل حيث إنها من الأسواق الواعدة لاستيعاب الصادرات حيث بلغت خلال الفترة الماضية 3.2 مليار جنيه ومن المتوقع أن تصل إلي 6 مليارات خلال الفترة المقبلة من خلال الخطة الترويجية مؤكداً أن صادرات الأسمدة التي بلغت 2.7 مليار جنيه تعتبر من الصناعات التي لها الصدارة في التصدير مطالبا الحكومة بالسماح بتصدير جزء من إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية التي تزيد علي حاجة السوق المحلي ومن بينها شركة أبوقير للأسمدة التي تستوعب 70% من الإنتاج المحلي وبالتحديد التصدير لدول حوض النيل وقال هلال إنه سيتم إعداد مذكرة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة باستبعاد الأسمدة الفوسفاتية من الصناعات كثيفة الطاقة وكذا النظر في قرار فرض رسم الصادر المتعلق بالأسمدة الفوسفاتية حيث إنه سيؤثر بالسلب علي الصناعة. يقول المهندس محمد الخشن رئيس مجلس إدارة شركة إن إحجام الحكومة عن منح تراخيص لشركات إنتاج الأسمدة الأزوتية يفقدنا ميزة تنافسية كبيرة حيث إن العالم كله يتجه لهذه الصناعة موضحاً أن حجم إنتاج المصانع من هذا النوع يقدر ب5 ملايين طن ويقدر حجم الاستثمارات ب30 مليار جنيه. وقال إن فرض رسم صادر علي الأسمدة سوف يقلل من أرباح الشركات بما يعادل 60 مليون جنيه سنوياً لكل شركة.
