غرفة الصناعات الكيماوية تطالب بفتح الباب لتصدير الأسمدة

«لماذا تقبل شركات الأسمدة تصدير إنتاجها ب230 دولارا للطن، بينما تبيعه فى السوق المحلى ب260 دولارا»، تساؤل طرحه، أحمد هجرس، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرف، ليفتح ملف فاتورة ارتفاع الأسعار التى يتحملها دائما المزارع المصرى.
«ويضيف هجرس أن هناك ضرورة لإيجاد معادلة سعرية بين السوق المحلية والعالمية تصب نتائجها فى صالح الفلاح المصرى»، يضيف هجرس، مشيرا إلى أنه بما أن الحكومة المصرية، وبصفة خاصة وزارة الزراعة، تحدد سعر بيع السماد فى السوق المحلية جبريا فيجب عليها إيجاد آلية لحماية المزارعين من جشع المنتجين.
وهذه الآلية، وفقا له، قد تكون على سبيل المثال تحصيل فارق السعر بين العالمى والمحلى، ووضعه فى صندوق يتم تخصيص المبالغ المودعة فيه للموازنة بين الأسعار وتعويض الفلاح. «إذا كانت الشركات تقبل أن تصدر الطن ب230 دولارا، وتبيعه فى السوق المحلية ب260 دولارا، وهو السعر المحدد من جهة الحكومة، فلنحصل هذا الفارق لدعم الفلاح»، يقول هجرس، مؤكدا وجود فواتير تثبت تصدير هذه الشركات بهذه الأسعار المنخفضة.
تقوم أربع شركات عاملة فى قطاع الأسمدة، وهى موبكو، وحلوان، والإسكندرية، والمصرية، بتصدير الأسمدة فى مصر، وهى شركات كلها قطاع خاص، بينما تقوم شركتا أبوقير والدلتا للأسمدة، وهما شركتان تابعتان للقطاع العام، بتوجيه إنتاجها كله للسوق المحلية، وهما ممنوعتان من التصدير. هاتان الشركتان، وإن كانتا لا تقومان بالتصدير إلى الخارج، ولكنهما تقومان وفقا لعقد مع الحكومة المصرية بتوريد كامل إنتاجهما إلى السوق المحلية مما يؤمن وضعهما. «العام والخاص، كل منهما مؤمن مصالحه، والضحية هو الفلاح فى النهاية»، يقول مسئول فى الغرفة رفض ذكر اسمه متسائلا: «لماذا يقبل المنتجون بالتصدير بأسعار رخيصة، بينما حين ترتفع الأسعار العالمية، يقومون على الفور برفعها على الفلاح المصرى.
ولا تسيطر الدولة على أسعار الأسمدة فقط ولكنها تسيطر أيضا على شبكة توزيعها، وتسعى الحكومة إلى السماح للقطاع الخاص بالاشتراك فى توزيع 30% من الأسمدة الأزوتية. ويمتد تقييد صادرات الأسمدة إلى باقى المصانع المنتجة لها باستثناء المصانع المقامة فى المناطق الحرة والمصانع المنتجة لأنواع غير حيوية بالنسبة للمزارع كسماد السوبر فوسفات.
أسعار الأسمدة، وتحريرها ملف شائك طال الحديث فيه، فالأسمدة يستخدمها الفلاح فى عملياته الزراعية وبالتالى فأى تحريك فى اسعارها يكون له أكبر تأثير على تكلفة إنتاج الفلاح، ومن هنا ترفض الدولة السماح للشركات الحكومية بالتصدير. وقد طلبت الشركات الحكومية السماح لها بالتصدير ولكن وزارة التجارة والصناعة رفضت لحماية السوق المحلية. ولكن الآن ومع تقارب السعر العالمى والمحلى، قررت الغرفة تجديد طلبها باسم الشركات الحكومية، بفتح باب التصدير، خاصة مع دخول طاقات إنتاجية جديدة مع بداية 2010. «نحن الآن لا نواجه مشكلة لأن إنتاجنا يورد للحكومة، ولكن مع الطاقات والخطوط الجديدة سيكون لدينا فائض يجب تصديره حتى لا نخسر»، يقول أحمد الجيار، رئيس شركة أبوقير للأسمدة.