«الزراعة» تكبد الدولة خسارة 210 ملايين جنيه بعد قرار خفض أسعار الأسمدة

ألحقت الحكومة بنفسها خسائر فادحة بقرارها خفض أسعار الأسمدة الآزوتية خلال الشهر الجارى بنسبة 25٪ متجاهلة الأسمدة المخزنة لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى..
وقدر محمد الخشن، رئيس شعبة تجار الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، حجم الخسائر التى تكبدتها الحكومة إثر قرار خفض سعر طن السماد من 1500 جنيه إلى 1200 جنيه بنحو 210 ملايين جنيه تمثل فروق سعر بيع وشراء 700 ألف طن مخزنة فى شون ومخازن بنك التنمية والائتمان الزراعى..
وتسلم مصانع الأسمدة العامة إنتاجها البالغ 7.2 مليون طن لبنك التنمية والائتمان، طبقاً لقرارات حكومية سابقة بأسعار مدعومة تصل إلى 750 جنيهاً للطن على أن يبيعه البنك للفلاح ب 1500 جنيه على أن يخصص الفارق لصندوق موازنة الأسعار الذى يشترى حوالى 2 مليون طن سنوياً بالسعر العالمى لتلبية احتياجات السوق المحلية.
قال مصدر مسؤول ببنك التنمية والائتمان الزراعى إن البنك لن يتحمل فروق خفض أسعار الأسمدة رغم احتفاظه بكميات تصل إلى 700 ألف طن فى مخازنه، مشيراً إلى أن البنك يعد وسيطاً بين شركات إنتاج الأسمدة فى السوق المحلية والفلاحين ويحصل من خلال دوره على فروق أسعار التوريد والبيع..
وأكد أن صندوق دعم موازنة الأسعار الذى تشرف عليه وزارة المالية وتشارك فيه وزارات عدة سوف يتحمل الفارق بين سعر الشراء وبيع البنك، منوهاً إلى أن أسعار الأسمدة بصفة عامة تتحملها الحكومة فيما يقتصر دور البنك على التوزيع بالتعاون مع الجمعيات الزراعية..
فى الوقت نفسه نشبت أزمة حادة بين المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، و4 من شركات الأسمدة، بسبب قرار تسعير الأسمدة الذى أصدره وتسبب فى خسارة الشركات حوالى 60 مليون جنيه.
قال أحمد هجرس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الشركات الأربع استوردت 50 ألف طن من الأسمدة بسعر 2500 جنيه للطن، وحاولت إعادة تصديرها مرة أخرى، بعد أن تراجعت أسعارها فى السوق المحلية إلا أن وزير الزراعة طلب من الشركات عدم تصديرها وبيعها لبنك التنمية والائتمان الزراعى لحاجة البنك إليها لسد احتياجات المزارعين.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع الوزير على بيعها للبنك بسعر 2400 جنيه للطن، وأبلغ الوزير مسؤولى الشركات بأنه سيصدر «قرار شراء بالأمر المباشر» لبنك التنمية، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، وهو الأمر الذى تم بالفعل وأبلغ البنك بذلك إلا أن الأخير لم يلتزم بتنفيذ القرار لمدة تقترب من شهرين تراجعت خلالهما الأسعار بشكل ملحوظ وبعدها طلب من الشركات أن تقوم بالتوريد بسعر 1500 جنيه للطن بحجة، أنها الأسعار السائدة فى ذلك الوقت.