4 وزراء يبحثون تنويع مصادر الطاقة في الصناعة

اتفق وزراء الصناعة والبترول والنقل والبيئة في اجتماع مشترك علي تنويع مصادر الطاقة المستخدمة في الصناعة بحيث يمكن أن تشمل الفحم والمخلفات الزراعية والصلبة للحد من الطلب علي مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والسولار.
وأوضح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه تم الاتفاق أيضا علي تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الأربع, لوضع تصور شامل لتعظيم استخدامات الفحم في الصناعة المصرية خاصة صناعة الاسمنت بعد أن أوضحت دراسة أعدتها لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري حول إستخدام الفحم في صناعة الأسمنت حيث أكدت أن صناعة الأسمنت تستهلك نحو20 % من إجمالي الطاقة الموجهة للصناعة وهو ما يتطلب ضرورة البحث عن موارد بديلة من الطاقة مثل استخدام الفحم.
وأوضح الوزير ان التصور سيشمل اجراءات مسح شامل لمعرفة قدرة الموانئ المصرية علي استقبال شحنات الفحم المستوردة واهم المتطلبات البيئية الواجب مراعاتها للحفاظ علي الاثر البيئي للتوسع في استخدام الفحم, بحيث يتم عرض نتائج هذا التصور علي المجلس الاعلي للطاقة خلال اسبوعين لاقراره واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد وزير الصناعة أن الفحم احد أهم المصادر الاساسية لتوليد الطاقة وتشغيل مصانع الاسمنت حيث تستخدمه90 % من المصانع المنتجة للاسمنت عالميا.
واضاف الوزير ان مصر تمتلك فرصة كبيرة لاقامة منطقة صناعية متخصصة لانتاج الاسمنت خاصة في منطقة المثلث الذهبي الواقعة بين سفاجا والقصير حيث يمكن الاستفادة من قرب هذه المنطقة من ميناءي سفاجا والحمراوين في استيراد الفحم اللازم لتشغيل هذه المصانع الجديدة مع إمكانية اضافة خامات مثل الطفلة الزيتية والتي تساعد في زيادة القيمة المضافة للفحم في توليد الطاقة وتشغيل هذه المصانع مع إقامة محطات كهرباء تعمل بالفحم لتوفير الكهرباء اللازمة لهذه المنطقة الصناعية.
ومن جانبه أكد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل أن اللجنة التي تم تشكيلها ستسهم في وضع رؤية متكاملة لتعظيم استخدامات الفحم باستخدام الموانئ المصرية. وأضاف الدكتور خالد فهمي وزير الدولة للشئون البيئية أن هناك اهتماما من الحكومة لوضع منظومة متكاملة لاستخدامات الطاقة البديلة والجديدةت والمتجددة في القطاع الصناعي خلال المرحلة المقبلة لافتا إلي أن هذه المنظومة تحدد التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل بديل للطاقة المستخدمة. وأشار المهندس شريف هدارة وزير البترول إلي التنسيق الكامل مع الوزارات المعنية خاصة وزارة الصناعة لتوفير الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي وخطط التنمية الصناعية المستهدفة.