الانتهاء من قواعد استيراد الفحم لتعويض نقص الطاقة

أعلن رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى د.طارق مصطفي عن موافقة الحكومة على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم، لتعويض نقص الطاقة، بحيث تتحول مصانع الاسمنت لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال إن هناك اتفاق على ضرورة دخول الفحم في الصناعات كثيفة الطاقة بأكملها وليس الاسمنت فقط ، مشيرا إلى أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال أسبوعين على الأكثر لإصدار قرار خاص استيراد الفحم واستخدامه بديل عن الغاز في توليد الطاقة ،مشيرا إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم .
وقال انه يتم أيضا دراسة تجهيز عدة مواني لاستيراد الفحم أهمها ميناء العين السخنة والحمورين علي البحر الأحمر وبالتوازي سيتم العمل من اجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلي لنقل الفحم من الموانىء للمصانع.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جمعية الصناع المصريون برئاسة د.وليد هلال مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشورى لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات أثرت سلبا علي مصانع المناطق الحرة .
من جانبه أكد د.وليد هلال أن كفاءة محطات إنتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي متدنية للغاية حيث يصل معدل إنتاجها إلى 25% من طاقتها التصميمية ، وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل خاصة أن احدي الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة إنتاجها إلى 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء المزمع إنشاءها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز، حيث أن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز.
وقال عضو الجمعية احمد هجرس إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة حيث أن القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية في حين أن استخدامه صناعيا سواء لإنتاج الأسمدة آو الصناعات الكيماوية الأخرى يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لمصر.
من جانب آخر أكد د.وليد هلال أن السماح بزيادة ارتفاعات المباني الصناعية في المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان وبدر و6 أكتوبر والسادات والعبور وبرج العرب ،يمكنه أن يضاعف معدلات النمو الصناعي الحالية وهو ما سينعكس علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال إن هناك اشتراطات من المجالس المحلية للمدن الصناعية تمنع ارتفاع المباني عن 15 مترا في حين أن هناك استثناءات للبعض لأكثر من 24 مترا، وهو ما يعني إمكانية تحريك الحد الأقصى للارتفاع بما يسمح للمصانع إضافة خط إنتاج كامل علي الأقل، وهو الأمر الذي لا يحتاج لبنية أساسية من رصف طرق آو ترفيق أراضي ومدها بخطوط المياه والكهرباء والطاقة فكل هذا متاح بالفعل للمصانع.
من جانبه كشف هشام جزر عضو الجمعية ورئيس المجلس التصديري للجلود سابقا، عن إصدار صندوق مساندة الصادرات قرارات بإلغاء استفادة صادرات مصانع المناطق الحرة من برامج الصندوق، في حالة التصدير لمنطقة صناعية حرة أخرى بمصر، رغم استمرار تمتع المنشات الصناعية العاملة بمصر من برامج صندوق المساندة عند تصديرها لمناطق حرة بمصر ، مطالبا بالمساواة وإلغاء هذا القرار خاصة وانه تطبيقه يتم بأثر رجعي علي الشحنات المصدرة من عام 2010.
كما طالب بإلغاء التعليمات الجديدة التي أصدرها الصندوق التي تلزم مصانع المناطق الحرة بالتسجيل في ضريبة المبيعات لصرف المساندة التصديرية لهم، مشيرا إلى أن قانون إنشاء المناطق الحرة يعفي تلك المصانع من التسجيل.