"الطاقة" بالشورى: الحكومة توافق على استيراد القطاع الخاص للفحم

أعلن الدكتور طارق مصطفى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى عن موافقة الحكومة على استيراد شركات القطاع الخاص للفحم , لتعويض نقص الطاقة, بحيث تتحول مصانع الأسمنت لاستخدام الفحم بدلا من الغاز الطبيعي وهو ما سيوفر الطاقة لمحطات إنتاج الكهرباء.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته جمعية "الصناع المصريون" برئاسة د.وليد هلال مع أعضاء لجنة الصناعة والطاقة بالشوري لمناقشة مشكلات نقص الطاقة للمصانع وصدور عدة قرارات عن صندوق مساندة الصادرات أثرت سلبا علي مصانع المناطق الحرة .
وقال مصطفى إن هناك اتفاقا على ضرورة دخول الفحم فى الصناعات كثيفة الطاقة بأكملها وليس الأسمنت فقط , مشيرا إلى أن وزارات الصناعة والبترول والبيئة يضعون حاليا قواعد استيراد الفحم تمهيدا لعرضها علي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة المتوقع انعقاده خلال أسبوعين على الأكثر لإصدار قرار خاص استيراد الفحم واستخدامه بديل عن الغاز فى توليد الطاقة , مشيرا إلى تجهيز رصيف بميناء الدخيلة يمكنه استقبال 6 ملايين طن من الفحم .
وأكد أنه يتم دراسة تجهيز عدة موانئ لاستيراد الفحم أهمها ميناء العين السخنة والحمورين علي البحر الأحمر وبالتوازى سيتم العمل من أجل تجهيز خطوط السكك الحديدية والنقل الداخلى لنقل الفحم من الموانىء للمصانع.
من جانبه, أكد رئيس جمعية "الصناع المصريون" الدكتور وليد هلال أن كفاءة محطات انتاج الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي متدنية للغاية حيث يصل معدل إنتاجها الي 25% من طاقتها التصميمية , وهو ما يتطلب تحرك الحكومة لإصلاح هذا الخلل خاصة أن إحدي الشركات العالمية سبق وتقدمت لمصر باقتراح لتطوير تلك المحطات ومضاعفة إنتاجها إلي 50% من الطاقة التصميمية.
وأشاد بقرار الحكومة تشغيل 3 محطات لإنتاج الكهرباء المزمع إنشاؤها خلال العامين المقبلين بالفحم بدلا من الغاز, حيث إن كل محطة من هذه المحطات ستستهلك نحو 10% من إنتاج مصر من الغاز.
وقال أحمد هجرس عضو الجمعية إن مصر تخسر الكثير من توجيه الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة حيث أن القيمة المضافة لهذه العملية متدنية للغاية في حين أن استخدامه صناعيا سواء لإنتاج الأسمدة أو الصناعات الكيماوية الأخري يضاعف من قيمته عدة مرات وهو ما ينعكس علي الوضع الاقتصادي لمصر.