"الصناعة": تدابير جديدة لحل أزمة الطاقة خلال أشهر الصيف

صرح المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاثنين أن الحكومة بدأت فى التصدى لازمة نقص موارد الطاقة والتى تواجه الصناعة المتمثلة فى نقص الكهرباء والغاز والمازوت والسولار.
وأظهر صالح ان إجمالى ما يتم إنتاجه فى محطات الكهرباء يصل الى 29 مليون ميجا وات والتى لا تكفى الاحتياجات و مشيرا إلى أن وزيرالكهرباء عقد اتفاق على وحدات جديدة لانتاج الكهرباء بزيادة حوالى 10% مما يساعد على حل أزمة نقص الكهرباء بشكل كبير.
ولفت الوزير إلى أن أزمة توافر الغاز سواء للاستخدام الصناعى أو تشتغيل محطات توليد الكهرباء لا يكفى الانتاج المحلى ما جعل الحكومة تقوم بإعادة النظر فى بعض عقود تصدير الغاز للدول الاخرى والتى تقوم بتصديره بإسعار غير مناسبة وإنهاءها لتوفيره للاستخدام المحلي.
واشار إلى أزمة نقص الغاز ظهرت أيضا بسبب عدم سداد مصر للشريك الاجنبى لمستحقات ما جعله يتوقف عن استخراج الغاز ما جعل الحكومة تقوم بتسوية جزء كبير من مستحقاتها لدى الشريك الاجنبى والبالغة 2 مليار دولار وماقمت بتسديد نحو" 9 مليارات جنيه بالعملة المحلية".
ولفت إلى قيام الحكومة خلال الصيف المقبل السماح باستيراد الغاز الطبيعى للقطاع الخاص بشكل منتظم متوقعا انفراج الازمة عقب ذلك فى غضون أشهر قليلة فضلا عن تبادل الغاز مع بعض الشركاء الاجانب عن عمليات الاستخراج والذى يؤدى الى التقليل من حجم المشكلة خلال الصيف المقبل.
وقال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن استراتيجية الحكومة فى مجال استخدام الطاقة تتجه إلى تحريرأسعار الطاقة مشيرا إلى استهلاك نحو 100 مصنع لنحو 70 % من الطاقة فى حين وجود نحو 10 الاف مصنع تستهلك فقط 30 % من الطاقة الموجه للصناعة.
وبين أنه لوجود تلك التحديات كان لابد من تحرير أسعار الطاقة على المدى المتوسط والطويل للمصانع كثيفة إستخدام الطاقة مشدد على استمرار دعم الدولة للمصانع كثيفة العمالة بجانب التى تنتج سلع استراتيجية للمواطنين.
وأشار إلى قيام الوزارة تحديد قائمة بأسعارالطاقة لكل صناعة على حدى لمدة 4 سنوات سيتم الانتهاء منها خلال ايام.
واشار إلى ارتفاع اسعار الاسمنت فى الاونه الاخيرة مرجعا ذلك الى نقص المعروض منه نتيجة انخفاض إمدادات الغاز من وزارة البترول إلى تلك المصانع مما أدى إلى ارتفاعه.
وتوقع صالح أنه مع فتح استيراد الغاز للقطاع الخاص وشرائه من الشريك الاجنبى سيزيد المعروض منه وبالتالى ينخفض السعر مرة اخرى.
واشار الوزير الى انه يجب ايجاد مصادر بديل للطاقة بالنسبة لمصانع الاسمنت موضحا ان 80 % من الطاقة المستخدمة فى مصانع الاسمنت عالميا تعتمد على الفحم وليس الغاز الطبيعى كما فى مصر.
ولفت إلى اتجاه الدولة الى انشاء منطقة نموذجية لتصنع الاسمنت بسفاجه تعتمد فى مصادرها للطاقة على الفحم والذى سيتم استيراده عن طريق ميناء سفاجه مما سيخفض من تكلفة الطاقة لتك المصانع ويوفر الغاز الطبيعى لاستخدامات اخرى منوها إلى امكانية الاستفادة من من القمامة أيضا فى توفير الطاقة لمصانع الاسمنت فى حدود 20 % من الطاقة المستخدمة بها.
وفيما يتعلق بطرح رخص جديدة لمصانع الاسمنت , اوضح حاتم صالح أنه يوجد 11 رخصة جاهز للطرح ولكن يعوق ذلك مشكلة عدم توافر الطاقة اللازمة للتشغيل مشيرا الى انه مع توافر مصادر جديدة للطاقة سيتم طرحها حتى لا تواجه مشكلات فى بداية عملها.