وزير الصناعة: نبحث استيراد الفحم لمصانع الأسمنت.. وطرح 11 رخضة جديدة.. وارتفاع الأسعار وراء نقص الطاقة واتفقنا مع وزير الكهرباء على زيادتها بنسبة10%..وطلبنا من المالية رفع قيمة المساندة إلى 4 مليارات

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الأسمنت فى السوق المحلى هو نقص الطاقة التى يتم مدها لمصانع الأسمنت، وأتوقع مع زيادة الغاز من الاستيراد أن تتم عودة كامل الإنتاج للمصانع، وبالتالى استقرار الأسعار، لافتا إلى أن الوزارة تبحث حاليا الاتفاق على استيراد الفحم بديلا عن الغاز، ونبحث استيراده عبر ميناء سفاجا بالغردقة، لتخفيف الضغط عن الغاز.
وأشار صالح- خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده صباح اليوم، ردا على سؤال ل"اليوم السابع"- إلى أن رخص الأسمنت لن يتم طرحها وعددها 11 رخصة، إلا بعد توفير مصدر واضح لهم للطاقة، لنمنع الضغط بشكل كبير على مصادر الطاقة، لافتا إلى أننا نبحث توفير الفحم كما ذكرنا فى البداية، إضافة إلى توفير الطاقة من المخلفات كما تنفذها معظم دول العالم، ومن ثم سنقوم بطرحها بعد توضيح توفير مصدر الطاقة.
وأضاف صالح، إننا لدينا أزمة فى الطاقة نعلن عنها يوميا، لافتا إلى أن الطاقة تختص بالكهرباء والغاز والمازوت والسولار، ومشكلة الكهرباء نوعان، الأول نوع خاص بمحطات الكهرباء، والتى تعد ميراثا لسنوات سابقة، وبدأنا فى حلها، وإجمال ما تنتجه محطات كهرباء 29 مليون ميجاوات، ووزير الكهرباء تعاقد على 3 آلاف ميجاوات جديدة بزيادة 10٪".
وأضاف صالح، خلال الموتمر الصحفى، أنه عن توافر الغاز اتخذنا إجراءين، الأول بعد عقود التصدير بأسعار غير مناسبة، أنهيناها لتوفير الغاز للسوق المحلية، وأخذنا قرارا بدفع أكثر من 2 مليار دولار ديونا إلى الشركات الأجانب بالعملة المصرية، وجزء كبير جداً منها تم دفعها، وتم التنقيب مرة أخرى من شركات جديدة.
كما أضاف أنه فيما يخص الإجراءات قصيرة المدى سمحنا باستيراد الغاز الطبيعى عن طريق القطاع الخاص، وسيكون منتظما خلال شهور، والإجراء الثانى أخذنا عملية تبادل الغاز مع الشركات الأخرى، وسيتم تداولها فى موسم الصيف.
كما أضاف أن لدينا 100 مصنع تستهلك 70٪ من الطاقة الموجهة للصناعة، و100 ألف مصنع تستهلك 30٪ من الطاقة المخصصة للصناعة، لافتا إلى أن لدينا سياسة عامة ندرسها فى اتحاد الصناعات حاليا لطرحها على مجلس الوزراء لتحرير أسعار الطاقة على المصانع كثيفة الاستخدام، وستنتهى هذه الاستراتيجية خلال 4 سنوات.
وأشار إلى أن أزمة توافر العملة أكبر مشكلة تواجه الصناعات بشكل كبير من توافر المواد الخام ومستلزمات إنتاج وغيرها، وأتوقع أن النقد الأجنبى سيكون متوافرا من البنك المركزى فى السوق الموازية الفترة القادمة، لافتا إلى أنه فى خلال أيام سيتم إعلان عدد من الصناعات.
وأشار إلى أن الظرف السياسى خلال الأعوام السابقة له ثمن اقتصادى سيدفعه الجميع، سيدفعه القادر، ونحاول التخفيف عن محدودى الدخل.
وأشار إلى أن المساندة التصديرية الحالية تبلغ 3.1 مليار جنيه لمساندة الصادرات خلال العام الحالى، والتى ستنتهى فى 30 يونيو المقبل، لافتا إلى أننا تقدمنا بطلب لزيادتها مع وزارة المالية إلى 4 مليارات جنيه، لأن الصادرات هى المصدر الأول للعملة الأجنبية ب22 مليار دولار، لافتا إلى أن المساندة ستكون على أساس القيمة المضافة، وتعميق الصناعة خلال المرحلة الحالية.
وعن رسم الوقاية على الحديد أشار صالح إلى أن جهاز الدعم والإغراق لديه لجان فنية لدراسته، ويقوم الجهاز برفع توصياته إلى الوزير، وقيمة الرسم هى عملية تخضع لجهاز نقطة الإغراق، والذى سيعلن نتائجها فى شهر يونيو المقبل، كما لفت إلى أن المصانع المتعثرة 15٪ من مشاكلها فنية، وخاصة بالتراخيص، وتم حل مشكلات ل121 مصنعا حتى الآن.