أنفلونزا الخنازير وفرضية النقاب

نطالع فى وسائل الإعلام المختلفة عن مهاجمة وحش كاسر للمواطنين يسمى أنفلونزا الخنازير، بأنياب وأيادٍ حادة لها مقامع من حديد، بلا شفقة ولا رحمة، أتى على الأخضر واليابس ولم يرحم صرخة طفل حتى فى المدارس، فأسفر عن العديد من الإصابات والوفيات ناهيك عن الخسائر المادية والمعنوية.
ولهذا نحاول فى السطور القادمة مناقشة فرضية النقاب..
من المعلوم عند الفقهاء ولست منهم فى شىء أن الفتوى تختلف باختلاف الزمان والمكان والشخص، وسأضرب مثالاً على الزمان، لأننى هو ما أعنيه من كلامى، حيث خرجت فتاوى تحتم إخراج زكاة الفطر فى رمضان مالا لا قمحاً ولا شعيراً، نظراً لحاجة الناس إليه فى ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية، خاصة أنها اشتدت وطأتها بدول العالم الثالث فضلاً عن انتشار الفقر والضنك فى الأساس.
وهذا فإن دل فإنما يدل عل أمرين هما واقعية الفتاوى، ومرونة الشريعة، وهما ما يميزان الدين الإسلامى السمح.
وفى هذا الزمان قد انتشر ما يعرف بوباء يسمى أنفلونزا الخنازير، ومن أساليب الوقاية منه هو ارتداء الكمامات، وهو ما تنصح به منظمة الصحة العالمية، نظراً لما يتسم المرض من انتشار سريع، فبمجرد العطس ينتشر المرض، وهنا مكمن خطورته.
ومع قدوم فصل الشتاء تزداد النداءات تحذيراً وتأكيداً على التزام كافة أساليب الوقاية، نظراً لأن المرض فى هذا الفصل يعد موسماً لانتشاره.
وهنا تزداد الخطورة فوق الخطورة والخوف فوق الخوف، فلو افترضنا أن المرض ينتشر فى فصل الصيف بنسبة 1% فإن نسبة انتشاره فى الشتاء 2% أى الضعف، أى أن عدد المصابين حتى كتابة هذا المقال1178 حالة فإن أضعافهم سيسقطون فى الشتاء وهو على الأبواب، كما أن عدد الوفيات سيكون الضعف، أسأل الله ألا يتحقق كلامى ويحفظ العباد والبلاد، علما بأننى أتشكك فى الأرقام المعلنة بعدد حالات الإصابة والوفيات فالأرقام الصحيحة لا تعلن لتهدئة الرأى العام، فهى أضعاف وأضعاف، وبهذا فإن تكاليف الدول فى مواجهة هذا الوباء ستزيد الضعف فى فصل الشتاء، وهنا أتساءل لماذا لم يخرج علينا شيخ الأزهر صاحب موقعة ذات النقاب أو مفتى الجمهورية ليبيح لبس النقاب إن لم يجعله فرضاً، لأن النقاب فى هذه الحالة سيحفظ النفس البشرية من هذا المرض وسيزيل عن كاهل الدولة ملايين الدولارات.
وهو فى الوقت نفسه سيقلل من نسبة التحرش التى تعانى منه مجتمعاتنا وبهذا سيضرب عصفورين بحجر، مع العلم بأنه سيحقق نتيجة لأن النساء يمثلن على الأقل أكثر من نصف المجتمع المصرى.
لكن تفادياً لمشكلة الجرائم التى تحدث من خلف النقاب فإنه لا مانع مثلاً من وجود موظفة فى كل مؤسسات الدولة تقوم بكشف المنتقبات عن وجوههن لتتعرف عليهن، وحلول أخرى على شاكلة هذه الحل التى تحفظ للنفس أمنها أيضا.
فأرجوا أن يخرج علينا علماء الفقه ويوضحوا ما مدى فرضيته، بدلا من مد اليد و"خلعه عنوة".