شهاب: "مجلس أمناء"هيكل غير قابل للتنفيذ

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن أجندة المؤتمر العام للحزب الوطنى المزمع عقده مطلع شهر نوفمبر القادم لن تشمل إعلان اسم مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وعن رأيه فى الاقتراح الذى نادى به محمد حسنين هيكل فى الفترة الأخيرة بتشكيل مجلس أمناء يرأسه الرئيس حسنى مبارك ويضم شخصيات عامة ومرموقة لاختيار اسم المرشح القادم للرئاسة ، قال شهاب "إن هذا الاقتراح غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، كما أننا لسنا بحاجة إليه طالما لدينا دستور وقوانين حاكمة تنظم تلك العملية فلابد أن نحترمها"، مضيفا "لا ينبغى الحديث عن مثل هذه الأمور إلا فى حالة مرور البلاد بفترة انتقالية غير مستقرة".
وقال شهاب - فى حوار لبرنامج (90 دقيقة) بقناة المحور مع الإعلامى معتز الدمرداش أذيع الليلة الماضية - إن مصر تشهد خلال هذه الفترة حراكا سياسيا كبيرا وإن شابه بعض التوتر والتجاوزات، واصفا المجتمع المصرى بأنه مجتمع حيوى يسعى للتطوير وإن كانت تواجهه بعض العقبات، إلا أنه يريد فى النهاية أن يحقق مبدأ الديمقراطية.
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه على الرغم من هذه التجاوزات إلا أن هذا الوضع أفضل من العودة إلى عصر قمع الحريات.
وحول تعديل المادة المتعلقة بمد فترة الرئاسة لأكثر من فترتين، أوضح "أن تحديد مدة الرئاسة ليس شرطا لكى أكون بلدا ديمقراطيا"، مشيرا إلى أن هناك العديد من دول العالم الثالث ليس لديها مدة محددة لتولى الرئيس رئاسة البلاد.
وأشار شهاب إلى أن شخص رئيس الجمهورية يجب أن يتمتع بسمات ومؤهلات وقدرات خاصة تمكنه من قيادة شعب بأكمله، كما يحتم المنصب ضرورة ممارسة العمل السياسى والحزبى والإلمام بأمور اقتصادية وسياسية واجتماعية متشعبة، وهو ما لا يتوافر فى الأسماء التى تم طرحها على الساحة حتى الآن. وقال "إن رئيس الجمهورية يجب أن يشعر بمعاناة شعبه وأن يلم بظروفه وإمكاناته".
وحول ترشيح بعض الأسماء لتولى منصب رئاسة الجمهورية مثل الدكتور أحمد زويل ومحمد البرادعى وعمرو موسى، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه يحترم كل هذه الأسماء ولكن لا يكفى أن تكون متميزا فى مجال معين من العلم لكى تصبح رئيسا لمصر، مشيرا إلى أن طرح هذه الأسماء يعد ظلما لهم وفى غير مصلحتهم.
وأوضح شهاب أن التعديل الدستورى الأخير منح أيا من أعضاء اللجنة العليا لأى حزب فى مصر حق الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية طالما أنه مارس الحياة الحزبية والسياسية بشكل يمكنه من الحصول على خبرات ومهارات قيادة الدولة.
وفيما يتعلق بالأصوات المتعالية بإجراء تعديلات دستورية جديدة، قال وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية "إنه تم بالفعل مراجعة نصوص الدستور مراجعة شاملة وتعديل 34 مادة به، وأن الدستور يعتبر أبو القوانين ويجب أن يتمتع بقدر من الاستقرار بما يتيح استقرار الأمور فى مصر"، مؤكدا أن مسألة التعديلات الدستورية هو أمر مرفوض شكليا وإلى أن يتم تعديله فلابد أن يحترم.
وحول غياب الأحزاب عن الشارع المصرى وعدم وجود تعددية حزبية حقيقية، أكد شهاب "أنه ليس ذنب الحزب الوطنى أن الأحزاب الأخرى لا تستطيع إقناع رجل الشارع بوجودها"، مطالبا الأحزاب بضرورة النزول إلى القاعدة الجماهيرية، وأن تحاسب نفسها على الإخفاقات التى تعانى منها قبل أن تلقى باللوم على الحزب الوطنى.
وردا على سؤال عن قيام الحزب الوطنى والجهات الأمنية بإلغاء التجمعات وعرقلة الاجتماعات الحزبية للأحزاب الأخرى، أجاب قائلا "إن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق"، وتساءل: كيف أسمح للجماعة المحظورة بممارسة نشاطها ثم أمنع الأحزاب الشرعية من هذا الحق؟
وردا على سؤال حول مستقبل قانون دور العبادة الموحد المعطل لسنوات فى البرلمان، أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أنه لا توجد تفرقة أو تمييز فيما يتعلق بشروط بناء كنائس أو مساجد، مشيرا إلى أنه يتم رفض بناء بعض المساجد تماما، كما يتم رفض بناء بعض الكنائس.
وقال شهاب "إن القانون يعطى الحق فقط لرئيس الجمهورية بالتصريح لبناء كنائس إلا أنه وتيسيرا فى الإجراءات تم تخويل هذه السلطة إلى المحافظين"، مضيفا "لا يوجد حظر على إنشاء الكنائس وإنما هناك نوع من التنظيم فى عملية البناء إلا أننى أخشى أن يؤخذ هذا الأمر على أنه تفرقة قد تولد نوعا من الاحتقان الطائفى".
وطالب شهاب الأقباط فى مصر بألا يحولوا أى أخطاء فردية وارد حدوثها إلى مسألة تفرقة بين المسلمين والمسيحيين، لأن الدستور يؤكد على حق المواطنة والمساواة فى الحقوق والواجبات.
وحول عمليات التزوير التى تشوب العملية الانتخابية، قال شهاب "إننا لن نتمكن من الوصول إلى درجة عالية من النزاهة والشفافية مع غياب وعى المواطن بحقوقه الانتخابية وطالما نفتقد للقوائم الدقيقة والإشراف القضائى، ولابد أيضا من وجود جهاز إدارى ورقابى واضح ودقيق لضمان نزاهة العملية الانتخابية".