اهتم برنامجا «العاشرة مساء» على قناة دريم، و«90 دقيقة» على قناة المحور، بمناقشة أفكار الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، التى عرضها فى حواره مع «المصرى اليوم»، حول آلية تشكيل مجلس للدولة والدستور يتولى تيسير انتقال السلطة. وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية، والمجالس النيابية، أن أجندة المؤتمر العام للحزب الوطنى، المزمع عقده مطلع الشهر المقبل، لن تشمل إعلان اسم مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية. وقال شهاب فى حوار لبرنامج «90 دقيقة» بقناة المحور، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، إن مصر تشهد خلال هذه الفترة حراكا سياسياً كبيرًا وإن شابه بعض التوتر والتجاوزات، واصفا المجتمع المصرى بأنه مجتمع حيوى يسعى للتطوير وإن كانت تواجهه بعض العقبات، إلا أنه يريد فى النهاية أن يحقق مبدأ الديمقراطية. وحول رأيه فى الاقتراح الذى نادى به هيكل فى الفترة الأخيرة بتشكيل مجلس أمناء يرأسه الرئيس مبارك ويضم شخصيات عامة ومرموقة لإدارة فترة انتقالية قال: إن هذا الاقتراح غير قابل لتنفيذ على أرض الواقع ولسنا فى حاجة إليه، طالما لدينا دستور وقوانين حاكمة تنظم تلك العملية، فلابد أن نحترمها ولا ينبغى الحديث عن مثل هذه الأمور إلا فى حالة مرور البلاد بفترة انتقالية غير مستقرة. وحول ترشيح بعض الأسماء لتولى منصب رئاسة الجمهورية مثل الدكتور أحمد زويل، والبرادعى وعمرو موسى، قال شهاب إنه يحترم كل هذه الأسماء ولكن أياً منهم لا يصلح لقيادة دولة كبيرة مثل مصر، وأنه لا يكفى أن تكون متميزاً فى مجال معين من العلم لكى تصبح رئيساً لمصر، مشيراً إلى أن طرح هذه الأسماء يعد ظلما لهم، وفى غير مصلحتهم. وأوضح أن التعديل الدستورى الأخير منح أعضاء اللجنة العليا لأى حزب فى مصر حق الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية طالما أنه مارس الحياة الحزبية والسياسية بشكل يمكنه من الحصول على خبرات ومهارات قيادة الدولة. من جهته، وصف الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، اقتراح هيكل من خلال حواره ل«المصرى اليوم» بأنه تصور حالم قام على أساس فلسفى وليس تطبيقاً مؤسسياً، وأشار فى حديثه لبرنامج «العاشرة مساءً» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى إلى أن الخطأ الذى وقع فيه هيكل هو اختيار الأسماء، لأنه يقلل من نزاهة الفكرة، وهو ما يعنى استبعاد آخرين، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالبحث قى الإصلاح العام فى التعليم ومصادر العلم المختلفة، مع الإسراع فى إجراء بعض التعديلات الدستورية ومنها المادة 77 الخاصة بمدة الرئاسة. وقدم الفقى اقتراحاً اتفق عليه بعض السياسيين وهو مناقشة فكرة إقامة جمهورية برلمانية قائمة على الانتخابات، واتفق معه فى الرأى الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، عضو مجلس الشورى وانتقد اقتراح هيكل قائلا: «لدينا نصوص تنظم كيفية تعديل الدستور، أى أن إقامة دستور جديد كما يطلب هيكل أمر غير دستورى، فمن الشروط التى لابد من توافرها لتعديل الدستور، تحليل الواقع وتوضيح ما إذا كان يحتاج إلى تغيير كامل، ولابد من وجود قناعة لدى 24 حزباً سياسياً إضافة إلى الرأى العام للاتفاق على تعديل الدستور». وقال شوقى «ترشيحات هيكل كلها عاطفية، وهناك نقاط أغفلها فى اقتراحه، وهى أن الدستور يشترط للمرشح المستقل أن يوافق عليه 65 عضواً من مجلس الشعب و25 من «الشورى» و10 من كل مجلس محلى شعبى لكل محافظة وخلاف ذلك فهو يحتاج 290 صوتاً بالتزكية للمرشح غير الحزبى، وإذا كان حزبيا فلابد أن يحصل حزبه على 3% من أعضاء (الشعب) و(الشورى)». وبادر منصور حسن، وزير الثقافة والإعلام الأسبق، فى مداخلة تليفونية برفض فكرة ترشيحه لانتخابات الرئاسة، ليس لصعوبة الترشيح بل لاستحالته فى ظل رؤيته للواقع السياسى فى مصر، وقال: «المشرع راعى كل الثغرات التى يمكن أن يدخل من خلالها المرشح المستقل فى المادة 76، بالإضافة إلى سد كل الثغرات التى يمكن أن يدخل بها المرشح المستقل من خلال أحد الأحزاب، التى ليس لديها شخصيات قادرة على خوض الانتخابات وهو ما جعل المواطنين يبدأون فى طرح أسماء دولية»، وأضاف حسن «مستحيل أن يرشح أحد من خارج الأحزاب لا فى 2011 ولا 2017، سواء رشح مبارك نفسه أم لا، لذا فالأفضل أن نفكر فيما هو مُجد من خلال تعديل المناخ السياسى الذى أدخلنا فى تلك الأزمة، وأول من طرح ذلك كان هيكل، عن طريق إقامة لجنة الدستور الجديد». ووصف الكاتب أسامة أنور عكاشة اقتراح هيكل بأنه استدراك وقال: «اقتراح هيكل سريع لأنه يمكن تنفيذه خلال العامين القادمين، وهو ما يعد طوق نجاة بإقامة مجلس الأمناء لحين عمل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد لمصر، وهو ما لا يمكن تطبيقه عمليا فى ظل النظام الحالى، ولكن الذى لا يختلف عليه أحد هو ضرورة موافقة الرئيس محمد حسنى مبارك على تلك اللجنة التى لن تقام إلا بأمر منه».
