قال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون والمجالس النيابية، إن ترشيح الرئيس حسنى مبارك لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة أمر متروك له ليعلن رغبته طبقا للنظام الأساسى للحزب الوطنى، متوقعا أن يعلن الحزب عن اسم مرشحه لانتخابات الرئاسة منتصف العام المقبل. وأضاف، فى حواره مع الكاتب الصحفى محمود مسلم فى برنامج منتهى السياسة على قناة المحور، أمس الأول: «أن يجهز الحزب بديلاً إذا ما قرر الرئيس عدم الترشح للانتخابات فهذا أمر سابق لأوانه، فمازال أمامنا حوالى سنة و4 أشهر على موعد الانتخابات، شأننا فى ذلك شأن الأحزاب الأخرى». وحول توقعاته للنتائج التى ستسفر عنها انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أشار إلى أنها ستكون ساخنة، وتابع: «أتوقع أن يتقدم للانتخابات عدد كبير من مرشحى جاعة الإخوان، ولكن أتوقع أيضا أن يكون عدد الفائزين أقل من انتخابات 2005، لأنه فى المرات السابقة لم تكن النسبة تعبر عن تمثيل الجماعة على مستوى القاعدة، وإنما تعبر عن الأصوات الاعتراضية». واستطرد: «بما أن أحزاب المعارضة لم تخض الانتخابات السابقة بثقلها، ومن ترشح كان من الإخوان، فإن كل الأصوات ذهبت للمعارضة.. أى الإخوان، وذلك ليس إيمانا بفكر الجماعة، وإنما من أجل المعارضة، وفى هذه المرة أشعر بأن أحزاب المعارضة، مثل الوفد والتجمع والغد والأحرار، خاصة الوفد، تعد نفسها بقوة من الآن، وأتوقع أنها ستحصل على عدد أكبر من المقاعد فى مجلس الشعب، مقابل عدد أقل للإخوان يعبر عن النسبة الحقيقية التى تمثلها فى القاعدة». وعن رأيه فى ظاهرة البرادعى، لفت الدكتور مفيد شهاب إلى أن الدكتور محمد البرادعى أنهى عمله الوظيفى، ويريد العودة للإسهام فى بلده مصر، وهذا شىء جيد، وإن كنت أتمنى أن ينضم لحزب. وأوضح أن أى مواطن مصرى، سواء البرادعى أو غيره، من حقه أن يقترح تعديل الدستور، ولكن إلى أن يتم التعديل لابد أن نحترمه. وأضاف: «مش كل واحد يقول وجهة نظره لابد من الأخذ بها. ولفت إلى أن الدستور قابل للتعديل، ولكن على أن يكون ذلك على فترات متباعدة، مشيرا إلى أن تعديل المادة 77 أمر قابل للنقاش، وكان محل حوار فى 2007 ، وإذا كان هناك توافق من الأغلبية على أن يتم تعديلها فليس هناك مانع من ذلك. وعن التوقيعات التى يجمعها الدكتور البرادعى من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة، قال: «أنا كرجل قانون، أؤكد أن أى فكرة مقبولة طالما أنها فى إطار من القانون، والترشيح لانتخابات الرئاسة له نظام حدده الدستور، أما هذا الأسلوب فليس من الأساليب الشرعية المسموح بها فى القانون والدستور». وأوضح أنه يتابع الخلافات الدائرة فى جمعية التغيير، ولكنه لا يعلق عليها. وعن الأزمات التى تشهدها مصر مثل أزمتى المحامين والقضاة والحكم بالزواج الثانى للأقباط، الدائرتين حاليا، شدد وزير الشؤون والمجالس النيابية على أنه لا يراها – مثلما يراها البعض – دليلا على ضعف هيبة الدولة، لافتا إلى أن وجود قضايا تختلف فيها الرؤى أمر طبيعى جدا، والمهم – كما أضاف – أن يكون هناك تحرك ونقاش من أجل حلها. وبعد خوض فى تفاصيل قانونية حول حكم الزواج الثانى للأقباط، أضاف: الكنيسة لها وجهة نظر لابد من احترامها. وبالنسبة لأزمة القضاة والمحامين، قال «شهاب»: «كنت حريصاً على ألا يكون لى صوت معلن فى هذه الأزمة. وأنا متألم من أن رجال القانون يخرجون عن احترام القانون. وأرجع عدم تدخل الحكومة لحل الأزمة إلى أن القضاء سلطة مستقلة، ونحن فى نظام ديمقراطى يقوم على الفصل بين السلطات.
