رفضت مصر الدعوة الموجهة من مبادرة دول حوض النيل "الانترو" لحضور الاجتماع الدورى لدول حوض النيل الشرقى الذى يضم فى عضويته دول "السودان وإثيوبيا وجنوب السودان". وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة، أن أسباب رفض مصر للمشاركة فى الاجتماع، يأتى اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية فى أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى - نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، والذى يضم كلا من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية. وجدد عبد المطلب تأكيده على عدم التوقيع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل، والاتفاق على النقاط الخلافية التى ترفضها مصر، مشيرا إلى أن مصر لن تتهاون فى التفريط فى أى نقطة مياه من حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل . وأشار الوزير إلى أن مصر مع التنمية فى دول الحوض، طالما لم تضر بالمصالح المصرية. وأعربت الوزارة فى بيان لها اليوم عن استعدادها للتواصل والتشاور فى المرحلة القادمة مع دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى. كانت دول حوض النيل الشرقى قد اجتمعت فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أول أمس، للاتفاق على عدد من المشروعات الخاصة بأعضاء حوض النيل الشرقى بعد رفض مصر المشاركة، وعودة السودان إلى المبادرة بعد أن كانت مجمدة لعضويتها منذ توقيع اتفاقية عنتيبى .
