تلقت وزارة الموارد المائية والرى الدعوة للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لمكتب دول حوض النيل الشرقى التابع لمبادرة حوض النيل، والذي كان من المقرر عقده يوم 30/1/2014. وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أن عدم مشاركتها في الاجتماع يأتي اتساقاً مع موقفها المتخذ منذ يونيو 2010 بعدم المشاركة المصرية فى أنشطة مبادرة حوض النيل بكافة أجهزتها – بما فى ذلك مكتب النيل الشرقى - نتيجة فتح باب التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة وغير المتفق عليها لمبادرة حوض النيل، والمعروفة اصطلاحاً باتفاقية عنتيبى، وكذلك عدم اعترافها بمشروعية أية قرارات قد تصدر عن مكتب النيل الشرقى، و الذى يضم كل من مصر والسودان وإثيوبيا ويتخذ قراراته بالإجماع، فى ظل عدم المشاركة المصرية.
وأعربت وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية عن استعداها فى المرحلة القادمة للمزيد من التواصل والتشاور بين دول حوض النيل من أجل الوصول إلى توافق بشأن المواد العالقة فى مشروع الاتفاقية الإطارية، كما تتطلع إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز بناء الثقة والتعاون والتفاهم المتبادل للمصالح المشتركة بين دول حوض النيل الشرقى.